Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
یادداشتی از "سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی"،‌ عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی

چرا اصلاحیه قانون شرایط داوطلبان ریاست جمهوری به دوره دهم نرسید؟

سرویس سیاسی
**سی سال از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌گذرد و این روزها شاهد انجام مراحل برگزاری دهیمن دوره ریاست جمهوری هستیم.
دوشنبه 21 اردیبهشت 1388 ساعت 11:42

از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با مشکل ثبت نام داوطلبان فاقد کمترین شرائط مواجه بوده‌ایم. یادم می‌آید در اولین دوره فردی که کلمه "رییس جمهور" را "رییس جمبور" نوشته بود جزو ثبت نام کنندگان بود. این معضل نه چندان پیچیده که امروز به یک پدیده طنز و بهانه تبلیغات سخیف علیه جمهوری اسلامی شده است نباید ده دوره ادامه پیدا می‌کرد. گاهی اشکال و نقص پاره‌ای از امور بر همگان روشن است و حل و رفع آن هم چندان مؤونه و هزینه‌ای ندارد ولکن در اثر سهل انگاری و غفلت، در میان اعجاب و تاسف مردم آگاه و فرهیختگان جامعه همچنان لاینحل می‌ماند. بی‌شک موضوع ثبت نام فاقدین شرائط برای ریاست جمهوری از این مقوله است.

مجلس شورای اسلامی شهریور سال 87 با طرح یک فوریتی و با رای بالای نمایندگان اقدام به رفع این مشکل نمود که در روند بررسی قانونی آن النهایه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد ولکن این اصلاحیه به انتخابات دهم نرسید. مروری کوتاه برای روند این اصلاحیه بعضی از مسائل را روشن می‌کند.

در 26/6/87 طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران با قید یک فوریت با 54 امضاء تحویل مجلس شد. این طرح با استقبال خوب نمایندگان مجلس روبرو شد و با بیش از 170 رای یک فوریت آن به تصویب رسید. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعد از بررسی درکمیته انتخابات در جلسه مورخ 6/8/87 با اصلاحاتی آن را تصویب کرد. گزارش کمیسیون تخصصی در جلسه‌علنی روز یکشنبه مورخ 19/8/87 با اصلاحاتی تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید. در صحن‌علنی مجلس شرط تحصیلات فوق لیسانس و شرط سنی حداکثر 75 و حداقل 40 سال به طرح اضافه شد. (به نظر حقیر به این دو شرط نیاز نبود زیرا باوجود قیود دیگر این دو، تحصیل حاصل بود و انگهی آوردن آنها میزان مغایرت صریح با قانون اساسی را بالا می‌برد و روی این جهت دراصل طرح نبود و در کمیسیون تخصصی هم تصویب نشده بود). شورای نگهبان با تمدید ده روز دیگر بر مبنای اصل 95، طرح مذکور را در جلسه 6/9/87 خود مورد بررسی قرار داد و نظرات خود را در تاریخ 11/9/87 به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. شورای نگهبان با اشاره به سابقه این قانون در سال 60 و 64 و باتوجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان شرائط رییس جمهور آن را احصاء کرده، این مصوبه را مغایر با اصل 115 قانون اساسی دانسته و علاوه بر آن تبصره (1) را نسبت به کسانی که در حد اشخاص مذکور در مصوبه یا بالاتر از آنانند در مواردی تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی دانسته بود.

طرح مذکور اعاده شده از شورای نگهبان با دو ماه و نیم تأخیر درجلسه 27/11/87 با حضور نمایندگان محترم شورای نگهبان، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی و بر نظر مجلس شورای اسلامی اصرار شد.

گزارش کمیسیون مجدداً در جلسه‌ علنی روز یکشنبه 4/12/87 با آراء بالای نمایندگان تصویب و مجلس بر نظر قبلی خود اصرار نمود و مصوبه مذکور طی نامه رسمی از سوی ریاست محترم مجلس در تاریخ 11/12/87 با استناد به اصل 112 قانون اساسی و با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان همراه با کلیه سوابق به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید.

اکنون مصوبه مذکور در کمیسیون ذی‌ربط مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی قرار دارد. دریکی از جلسات بنده نیز شرکت داشتم و قرار شد برای تصویب در جلسه مجمع تشخیص مصلحت آماده شود که علی الظاهر فرصت طرح آن در مجمع پیش نیامد و این قانون به دوره دهم انتخابات نرسید.

بیان چند نکته در مورد این اصلاحیه و روند آن خالی از فایده نخواهد بود.

1- اصلاحیه مذکور برای رفع معضل ثبت نام‌های بی‌جهت در انتخابات ریاست جمهوری مورد اتفاق همه مسئولان اعم از مجلس و دولت و شورای نگهبان و مورد انتظار همه آگاهان و دلسوزان جامعه بوده و هست.

2- شورای محترم نگهبان هم اصل طرح را مفید می‌دانست و در جلسه کمیسیون امنیت ملی نماینده محترم شورای نگهبان اعلام فرمودند که مشکل با توجه به مغایر بودن با قانون اساسی تنها از طریق مجمع تشخیص مصلحت قابل حل می‌باشد و بر این اساس کمیسیون تخصصی و صحن‌علنی مجلس بر مصوبه قبلی اصرار نمودند تا از طریق مجمع تشخیص مصلحت موضوع حل و فصل گردد.

 

3- قانون اساسی برمبنای اصل 115 شرایطی برای داوطلبان ریاست جمهوری تعیین کرده و احراز آن را طبق بند 9 اصل 110 برعهده شورای نگهبان نهاده است. محتوای اصل مذکور در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر آمده است: "انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرائط ذیل باشند؛ اول: از رجال مذهبی، سیاسی دوم:‌ایرانی الاصل سوم:‌ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران چهارم: مدیر و مدبر پنجم: داری حسن سابقه و امانت و تقوا شش: ‌مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور".

همچنین برمبنای ماده 55، داوطلبان باید طی 5 روز از تاریخ ثبت نام به وزارت کشور مراجعه و پرسشنامه را پس از دریافت و تکمیل همراه با 4 برگ فتوکپی کلیه اوراق شناسنامه و 12 قطعه عکس(شش در چهار) به وزارت کشور تسلیم کنند.

همچنانکه روشن است از داوطلبان به هنگام ثبت نام غیر از تصویر شناسنامه و عکس چیز دیگری درخواست نمی‌شود و همین مسئله عامل افزایش ثبت نام‌های غیرواقعی و بعضاً موجب وهن جمهوری اسلامی می‌گردد.

4- مصوبه مجلس ناظر به هر دو ماده قانون فوق بود و ماده 55 را به شرح زیر تغییر داده است: "داوطلبان ابتداء باید مدارک مورد نیاز و لازم برای ثبت نام را ارائه و سپس پرسشنامه دریافت نمایند". بنابراین کسانی که مدارک مورد نیاز را ارائه نکنند و یا ناقص  ارائه نمایند امکان ثبت نام نخواهند داشت . واین اصلاحیه جلوی بسیاری از ثبت نام‌های تفننی و طنزگونه را می‌گیرد.

و اما نسبت به ماده 35 نگاه مجلس در این اصلاحیه در راستای احراز شرایط مندرج در قانون اساسی است و نمی‌خواهد شرطی به شرایط مندرج در قانون اساسی بیفزاید؛ در واقع داوطلبان ریاست جمهوری موظف می‌شوند با ارائه اسناد و مدارکی، دلائل و قرائن و شواهد خود برای اثبات شرایط به مرجع قانونی ارائه نمایند. درخواست این مدارک واسناد به هنگام ثبت نام یک امر بدیهی و روشن و مرسوم درجهان و در همه انتخابات‌ها است. ولکن قانون فعلی فقط فتوکپی شناسنامه و عکس را درخواست کرده است درحالیکه اگر برای اثبات ایرانی الاصل بودن و تابعیت تصویر شناسنامه لازم است، برای اثبات حسن سابقه و امانت و تقوا هم  حداقل عدم سوء پیشینه و یا مدرکی برای اثبات حسن سابقه و برای اثبات مدیر و مدبر بودن سابقه مدیریت در سطح کلان کشور و یا حداقل در مدیریت‌های میانی، اعم از بخش دولتی و غیردولتی، ضروری می‌نماید. بسی واضح و آشکار است که مدیر و مدبر بودن در سطح ریاست جمهوری یا مدیریت یک مدرسه یا یک بخش تفاوت فاحشی دارد.

همینطور برای اثبات از رجال مذهبی و سیاسی بون هم سوابق روشنی در این عرصه لازم است. حداقل فعالیت‌های سیاسی در سطح ملی و استانی و حضور در مدیریت‌های سیاسی و اجرایی و تقنینی و قضایی کشور و یا در احزاب سیاسی و یا در عرصه مطبوعات و روزنامه‌نگاری و در محافل علمی و دانشگاهی، حداقل سوابقی است که باید به هنگام ثبت نام، مدارک و اسناد آن خواسته شود و این مسائل دور از واقعیت نیست.

تعریف جامع و مانع رجل سیاسی و مذهبی بودن و همینطور مدیر و مدیر بودن کاری سخت و دشوار است؛ چون این موضوعات به اصطلاح فلسفی یک مقوله تشکیکی است، و از سوی دیگر طبق قانون اساسی تشخیص آن به عهده شورای نگهبان است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی وارد تعاریف نشد اما امکان تعریف حدود برای کف شرائط وجود دارد که رویکرد مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تعیین آن بوده و در این جهت سعی شده بود که از نظر مشمولیت شامل همه کسانی بشود که اندک شائبه شرائط برای ثبت نام را دارند و تنها ممنوعیت برای ثبت نام نسبت به کسانی باشد که بالعیان فاقد شرائط ثبت نام هستند. روی این جهت، علاوه بر مدیریت‌های انتخابی و انتصابی دولتی و حاکمیتی در سطح ملی و کلان کشور، به مدیریت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی غیردولتی هم توجه شده و همچنین به افراد سیاسی جامعه در قالب احزاب، مطبوعات و وکلا نیز توجه شده بود. علاوه بر آن در بند (ی) مصوبه قیدی آمده بود که چتر فراگیر برای همه نخبگان جامعه بوده و امکان ثبت نام همه آنها را فراهم می‌ساخت: "اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدارک علمی استاد یاری و بالاتر و مدرسین مطرح عالی حوزه‌های علمیه". با این توضیح ثبت نام برای داوطلبان ریاست جمهوری به طرف نخبگان سیاسی، مذهبی، علمی، فرهنگی و مدیریتی جامعه هدایت شده است که کاملاً منطبق با روح قانون اساسی است که شرایطی را برای ریاست جمهوری ذکر کرده است. در عین حال ضوابط مندرج در مصوبه مجلس تنها برای ثبت نام بوده و مانع حق قانونی شورای محترم نگهبان نمی‌شود چرا که در تبصره 2 آمده بود احراز شرایط  انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبی و سیاسی بودن برعهده شورای نگهبان است.

5- این فرصت هم مثل خیلی از فرصت‌های دیگر در اثر عدم جدیت بعضی و غفلت از دست رفت و بار دیگر صدها نفر بدون دلیل و برای تفنن و طنز و مسخره وارد ثبت نام ریاست جمهوری شدند که موجبات وهن جمهوری اسلامی می‌شوند و از سوی دیگر رد بیش از 99 درصد آنها که بالطبع فاقد شرائط لازم می‌باشند بهانه‌ای بدست مخالفان نظام است که علیه جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گسترده راه می‌اندازند.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی،‌ نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC