Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت

شناسایی ظرفیت‌های معطل مانده قانون اساسی در حوزه فرهنگ

سرویس فرهنگی
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ظرفیت‌های معطل ماندة قانون اساسی در حوزه فرهنگ را شناسایی و تبیین کرد.
دوشنبه 21 اردیبهشت 1388 ساعت 13:44

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در پاسخ به درخواست جهانبخش محبی‌نیا نماینده مجلس شورای اسلامی، ظرفیت های معطل ماندة قانون اساسی در حوزة فرهنگ را شناسایی کرده و افزود: منظور از ظرفیت های معطل مانده قانون اساسی در حوزة فرهنگ، اصل یا اصول مرتبطی است که به لحاظ عرف دستگاه قانونگذاری در حیطه وظایف کمیسیون فرهنگی مجلس بوده و «فاقد قوانین اثربخش [جهت رسیدن به هدف] و کارا [به لحاظ هزینه - فایده] است.

مرکز پژوهشها سپس اهم ظرفیت‌های معطل مانده قانون اساسی در حوزة فرهنگ را بر شمرد و افزود: در خصوص وسایل ارتباط جمعی به طور مشخص اصل یکصد و هفتادو پنجم به موضوع صدا و سیما اختصاص یافته و تصریح می‌کند که خط مشی وترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. ولی پس از تغییرات اساسی که از حیث مدیریت سازمان از شورای سرپرستی ومدیرعاملی به ریاست سازمان صورت گرفت، قوانین مربوطه تدوین نشده و این ظرفیت معطل مانده است.

اصل بیست و چهارم نیز به نشریات و مطبوعات اختصاص یافته و شرح تفصیلی آزادی، خطوط قرمز و نحوه عمل آن را به قانون ارجاع داده، لکن قوانین موجود، اثربخشی و کارآیی لازم را در این زمینه ندارند.

در مورد احترام به مالکیت فکری افراد، اصل بیست و دوم با عبارت «مال و حقوق» و اصل چهل و ششم با عبارت «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است» تلویحا به حقوق مربوط به مالکیت فکری اشاره کرده ، ولی این ظرفیت نیز تاکنون محقق نشده است.

اصل دهم و نیز بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی به ظرفیت فرهنگی خانواده پرداخته و آن را مورد اهتمام قرار داده‌اند که این ظرفیت نیز تاکنون به طور کامل تحقق نیافته است.

اصل دهم دربرگیرنده سه جنبه یعنی آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و آن و استواری روابط خانوادگی است که همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط به این موضوع باید در این راستا تدوین شوند.

اصل بیست و یکم قانون اساسی مشخصا متضمن حقوق زنان است؛ لکن به جز بند اول آن، بقیه موارد بیشتر به حقوق اجتماعی زنان پرداخته است. در مجموع مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «زن در قانون اساسی» و بند اول اصل بیست و یکم به بازیابی جایگاه فرهنگی زنان اختصاص دارد، لکن در مورد حقوق فرهنگی زنان قوانین و مقررات لازم وجود ندارد.

بند سوم اصل سوم قانون اساسی به تربیت بدنی رایگان برای همه اختصاص دارد که تاکنون هیچ قانونی در این خصوص تصویب نشده است.

همچنین رعایت حریم خصوصی افراد مصداقا در اصول بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی مورد اشاره واقع شده و مطابق اصول فوق تعیین حد و مرز حریم خصوصی به قوانین عادی ارجاع شده، ولی تاکنون چنین قوانینی نیز به تصویب نرسیده است.

مرکز پژوهشها اضافه کرد: مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم نیز نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند، لکن در این خصوص قانون جامعی که اهداف قانونی اساسی را تامین کند به مرحله تدوین و اجرا درنیامده است.

اصل هشتادو سوم نیز در برگیرنده مفاهیم نفایس ملی و نفایس منحصر به فرد است که در تعیین مسئولیت و تکالیف اشخاص حقوقی و نحوه جرم انگاری در این حوزه می‌باید قانونگذاری صورت گیرد.

و در نهایت مطابق اصل هشتم، شرایط، حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر بر اساس الگوی عمل سه وجهی یعنی الگوی همگانی و متقابل مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت پیش‌بینی شده و این امر نیز تاکنون محقق نشده است.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC