Icana.ir
fa

موافقت مجلس بایک فوریت طرح تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری

**نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری موافقت کردند.5/13/2009 1:13:00 PM5/13/2009 1:13:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

موافقت مجلس با یک فوریت طرح تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری

سرویس صحن
**نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری موافقت کردند.
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1388 ساعت 13:13

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه، یک فوریت طرح نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری را با 161 رای موافق، 19 رای مخالف و و 4 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، وزیر دادگستری پس از اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی،‌ پیش از شروع به کار در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس و قضات دیوان عالی کشور سوگند یاد می‌کند.

نمایندگان طراح در بیان ضرورت این طرح اظهار داشتند: با اینکه اصل یکصد و شصتم قانون اساسی از اصول بسیار مهم و زمینه ساز تعامل مثبت قوه قضاییه با قوای دیگر در کشور است و این اصل مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای دیگر را برعهده وزیر دادگستری نهاده است تاکنون قانونی در این خصوص وضع نشده است.

این نمایندگان همچنین خاطرنشان کردند: راه ارتقای سطح عدالت قضایی ممحض شدن قوه قضاییه در مسایل خاص قضایی و نیز فراهم آوردن زمینه علمی رعایت استقلال قضات و نظارت مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون و پیش‌بینی یک حلقه واسط کارآمد بین قوه قضاییه با قوای دیگر است که این مهم جز با اجرای اصل یکصد و ششم قانون اساسی میسر نیست.

در ادامه، "علی اصغر یوسف نژاد" نماینده مردم ساری در مخالفت با فوریت طرح نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری، آن را فاقد فوریت بررسی در مجلس دانست.

وی اظهار داشت: فوریت در بررسی طرح‌ها و لوایح فقط برای زمانی است که فقدان قانون منجر به خسارت به کشور شود. در حالی که تعجیل در بررسی این طرح می‌تواند مسایل کارشناسی آن را تحت تاثیر قرار دهد.

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: در این طرح درباره الحاق سازمان‌های مهمی چون سازمان اسناد و املاک پزشکی قانونی و روزنامه رسمی به وزارت دادگستری بحث شده است تا نظارت مجلس بر این سازمان‌ها تقویت شود، در حالی که در حال حاضر نیز این نظارت‌ها در حال انجام است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نماینده ساری در ادامه افزود: در صورتی که تصویب این طرح ضرورت داشته باشد چرا رئیس قوه قضاییه با استفاده از اختیارات خود آن را به صورت لایحه تقدیم مجلس نکرده است.

"موسی قربانی" نیز در موافقت با فوریت این طرح اظهار داشت: وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است که در قانون به آن تصریح شده است ولی از طرف دیگر تنها وزارتخانه‌ای می‌باشد که سه دستگاه (سه قوه) باید در مورد وزیر آن توافق نمایند.

وی در پاسخ به مخالفی که عنوان کرده بود که چرا لایحه‌ای در این زمینه ارائه نمی‌شود اظهار داشت: این موضوع به دلیل چند جانبه بودن وزارتخانه دادگستری می‌باشد و بهترین اقدام این است که مجلس خود وارد این موضوع شود.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: این بهترین موقعیت برای تصویب یک فوریت این لایحه می‌باشد چرا که اگر بدون فوریت مطرح شود به سرانجامی نخواهد رسید.

قربانی اظهار داشت: در صورت تصویب این طرح قانون متقن خوبی به تصویب می‌رسد.

طرح نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری با امضای 37 نفر از نمایندگان به مجلس ارائه شده است.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC