Icana.ir
fa

رتبه ایران در سهولت کسب و کار در منطقه؛ 17 از 21 کشور

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید ایران رتبه 17 از 21 کشور منطقه در سهولت کسب و کار را دارد اما معتقد است در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست.9/28/2016 11:05:34 AM9/28/2016 8:57:50 AMIcana00http://media.icana.ir//Image/2016/05/201605107735547997_Thum.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
جلالی در صحن علنی قرائت کرد:

رتبه ایران در سهولت کسب و کار در منطقه؛ 17 از 21 کشور

سرویس صحن
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید ایران رتبه 17 از 21 کشور منطقه در سهولت کسب و کار را دارد اما معتقد است در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست.
چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 08:58
رتبه ایران در سهولت کسب و کار در منطقه؛ 17 از 21 کشور
رتبه ایران در سهولت کسب و کار در منطقه؛ 17 از 21 کشور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید ایران رتبه 17 از 21 کشور منطقه در سهولت کسب و کار را دارد اما معتقد است در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست. http://media.icana.ir//Image/2016/05/201605107735547997_Thum.jpg رتبه,ایران,در,سهولت,کسب,و,کار,در,منطقه؛,17,از,21,کشور Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 7 مهر) مجلس شورای اسلامی، گزارش این مرکز را درباره راهبردهای مجلس دهم قرائت کرد که محورهای مهم آن به شرح زیر است:

**** حدود 700 طرح و لایحه در دوره نهم اعلام وصول شده است.

  • 200 لایحه و 500 طرح.
  • تعداد قوانین تصویب شده حدود 200 قانون ( 100 قانون بر مبنای لایحه و 100 قانون بر مبنای طرح)
  •  از 200 قانون تصویب شده حدود 65 موردموافقت نامه و کنوانسیون و قرارداد و ... و 80 مورد اصلاح و الحاق و تفسیر و تمدید های عمدتا جزیی بوده است.  بنابراین در کل دوره حدود 55 قانون جدید یا اصلاح کلی تصویب شده است . یعنی  حدودا هر سال 14 قانون.
  • اگر بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم مثلا در حوزه اقتصاد اعم از حوزهای بخشی و فرابخشی در طول دوره گذشته 13 قانون تصویب شده است. بدین ترتیب به جز بودجه سنواتی هر سال 2 قانون تصویب شده است.
  • نتیجه:

تعداد دستور کارها بسیار زیاد است یعنی روزانه کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس باید حدود 1.6 طرح و لایحه بررسی کنند که به دلیل کثرت حتما از کیفیت و کارایی می کاهد و فرصتی را برای نظارت و ارزیابی باقی نمی گذارد.

در نتیجه:

  • نیازمند اولویت بندی دستور کار و تعیین راهبردها هستیم
  • توجه به حوزه نظارت و ثبات قانون
  • کتاب اولویت بندی عمده ترین مسایل فراروی مجلس در چهار حوزه اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و حقوقی را بررسی کرده است و خدمت نمایندگان محترم ارایه شده است.

الف. حوزه اقتصادی

1-بهبود محیط کسب و کار:

  • برآورد مرکز پژوهش ها از تشکل های اقتصادی سراسر کشور به صورت دائمی انجام می شود .
  • رتبه 17 از 21 کشور منطقه در سهولت کسب و کار گزارش بانک جهانی.

در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست:

-قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی

-قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

-قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور

  • مسئله نظارت مجلس است
  • بهبود محیط کسب و کار رویکردی در همه قانونگذاری ها می باشد.

2-فساد اقتصادی:

  • راهبرد اصلی نظارت بر اجرای قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
  • کاهش انحصار
  • افزایش شفافیت
  • ثبات قوانین باید رویکرد باشد.

3-ثبات اقتصادی و کنترل تورم

  • تورم برای اولین بار در دهه اخیر زیر 10 درصد رسیده است. اما امکان افزایش آن وجود دارد.
  • نظارت بر  بانک مرکزی و دولت اولویت دارد.

راهبرد:

  • اصلاح قانون بانکداری
  • قاعده گذاری پولی لازم است.پیشنهاد مرکز برای برنامه ششم:تعیین نرخ تورم 9 درصد(6درصد نرخ تورم ، 3درصد امکان تغییر) اگرتورم خارج این دامنه باشد باید رئیس بانک مرکزی به مجلس توضیح بدهد( اگر سه چهارم نمایندگان) قانع نشدند باید رئیس جمهور در این باره پاسخگو باشد.

4-اصلاح نظام مالی

  • پایش کسب و کار در مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد که  محدودیت های نظام بانکی در ارایه تسهیلات آن از مسایل عمده فعالان اقتصادی است.
  • هزینه های بالای تسهیلات برای تولید
  • موسسات غیرمجاز
  • اقدامات:
  • وجود سیاست های پولی میان مدت و بلندمدت
  • نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک ها
  • ساماندهی موسسات غیرمجاز
  • شکل گیری حساب واحد خزانه و شفافیت در حساب های شرکت های دولتی و دولت
  • تقویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی
  • استقرار حاکمیت شرکتی و اصلاح درونی بانک ها

دستور کار:

  • ارایه لایحه  قانون بانکداری
  • ارایه لایحه قانون بانک مرکزی

5- تجارت خارجی

  • حدود 15 میلیارد دلار در سال 1394 قاچاق کالا
  • راهبرد: ساماندهی امور گمرکی  و مبارزه با قاچاق کالا
  • دولت لوایح مرتبط را تقدیم کرده است که باید در دستور کار و اولویت قرار گیرد.

6-مناطق آزاد

  • مناطق ازاد دروازه ورود کالا شده اند
  • عدم جذب سرمایه گذاری خارجی
  • پیشنهاد مرکز برای برنامه ششم: تعیین محدودیت فضا و مکان که قابلیت ساماندهی داشته باشد و تسهیلات لازم زیربنایی برای مناطق آزاد و ویژه وجود داشته باشد.

7-ساماندهی طرح های عمرانی

  • حدود 2000 طرح عمرانی ملی نیمه تمام
  • طرح های عمرانی استانی بسیار فراوان که تا 40 هزار طرح نیز برآورد می شود.
  • برآورد دقیقی درباره منابع لازم برای تکمیل این طرح ها نداریم ولی برخی برآوردها بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان می شود.
  • با توجه به افزاش قیمت تمام شده طرح ها در حالت خوشبینانه حدود 30 سال طول می کشد تا این طرح ها تمام شود.

راهبرد:

  •  ساماندهی طرح های عمرانی، اولویت بندی طرح ها و واگذاری طرح ها
  • دولت باید سریعتر لایحه مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در این طرح ها را بدهد.

8- مالیات ستانی

  • نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتر از 10 درصد
  • وجود فرار مالیاتی
  • راهبرد:
  • نظارت بر اجرای قانون مالیات های مستقیم
  • در حوزه مالیات بر ارزش افزوده دولت سریعتر دایمی کردن قانون ارایه دهد.

9-مدیریت بدهی های دولت

  • ارقام دقیق بدهی معلوم نیست و آخرین رقم اعلام شده وزیر دارایی حدود 550 هزار میلیارد تومان است.
  • نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی طبق محاسبات مرکز پژوهش ها حدود 45 درصد است و ممکن است در پایان برنامه ششم به 50 درصد برسد.

راهبرد:

  • قاعده گذاری مالی و بدهی در برنامه ششم
  • ایجاد بازار بدهی
  • نظام آماری دقیق

10- سهام عدالت

  • تقریبا سهام  60 شرکت دولتی را شامل می شود.
  • حدود 49 میلیون نفر را شامل می شود .
  • وجود فساد و رانت در مدل فعلی

راهکار:

  • ساماندهی طرح سهام عدالت  از طریق نهایی شدن ترکیب سهام عدالت، مشخص شدن جامعه هدف، روش واگذاری و آزادسازی

11- نظام پرداخت حقوق و مزایا

  • حدود 4 میلیون نفر شاغل
  • حدود 2.5 میلیون نفر بازنشسته
  • در کل با خانوار آنها حدود 25 میلیون نفر درگیر این موضوع هستند
  • نظام پرداخت الان به صورت چندپارچه است
  • تبعیض های ناروا
  • تجربه حقوق مدیران

راهبرد:

  • ساماندهی مجدد نظام پرداخت.
  • دولت باید در قالب لایحه مدیریت خدمات کشوری لایحه ارایه دهد.

12- اصلاح نظام بودجه ریزی

یکی از نکاتی که هم در آن گزارش و هم در گزارش های مستقل به کرات توسط مرکز پژوهشها مورد تاکید قرار گرفته است ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی و به ویژه اصلاح قانون برنامه و بودجه 1351 است.

هر یک از نمایندگان محترم که یکبار تجربه بررسی و تصویب و اجرا و نظارت بر بودجه را تجربه کرده باشد اذعان خواهد کرد:

  •  تهیه‌، تصویب و اجرای بودجه فاقد جامعیت اطلاعاتی و شفافیت تصمیم‌های اجرایی است؛
  •  از مسئولیت‌های درون دولت و در بین قوای سه‌گانه مرزبندی‌های قطعی و تعریف شده‌ای وجود ندارد؛
  • تعاریف قانونی بودجه پاسخگویی نیازهای اجرایی و مدیریتی نیست و در آن ملاحظات کارکردی و فنی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛
  • در بودجه‌ریزی کنونی به الگوهای رفتاری دولت و تأثیر آن در تخصیص ماهوی منابع به مصارف توجه نمی‌شود؛
  • ساختار تشکیلاتی و سازمانی و استمرار وضع موجود معیار توزیع و تخصیص بودجه است؛
  • به‌لحاظ شکلی و ماهوی فرآیند بودجه‌ریزی دارای کاستی‌های قانونی است ازجمله در تبصره‌نویسی، تحصیل درآمدها و ایجاد تعهدات مالی و... ؛
  • طبقه‌بندی‌ها، موافقتنامه‌ها، تخصیص اعتبارات و مدیریت‌های اجرایی برمبنای متقن و تصویب شده‌ای استوار نیست؛
  • در عمل از الگوهای جدید اقتصادی برای پیش‌بینی منابع و مصارف و پیش‌بینی آثار اجرایی بودجه استفاده نمی‌شود.
  • نظام نظارتی کنونی برای پاسخگویی به مسئولیت‌های محاسباتی مدیریت، نظارت در مراحل قبل، حین و پس از اجرا فاقد کارآیی است. علاوه‌بر این نظارت بر عملیات اجرایی برنامه‌های توسعه و طرح‌های عمرانی نیز با شیوه کنونی بودجه‌ریزی در عمل امکانپذیر نیست.

برای اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی نخستین گام این است که قانون جامعی وضع شود و اصول و چارچوب بخش عمومی، ماهیت وظایف، مرز آن با سایر بخش‌های اقتصاد، روابط اجزای آن با یکدیگر، نحوه تحصیل منابع و مصارف آن‌، اصول حاکم بر عملیات بودجه‌ای و ... را معین کند.

به رغم تاکید همه دست اندرکاران از جمله صاحب منصبان فعلی هنوز اقدام موثری برای اصلاح این ایرادها از طریق اصلاح قانون مزبور  انجام نشده است./

پایان پیام

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC