Icana.ir
fa

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را برای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح "الحاق یک ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن" اعلام کرد.5/23/2009 9:27:00 AM5/23/2009 9:27:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم

سرویس اقتصادی
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را برای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح "الحاق یک ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن" اعلام کرد.
شنبه 2 خرداد 1388 ساعت 09:27

الف) مقدمه

براساس ماده (244) قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی،‌ هیئت حل اختلاف مالیاتی است. در ماده (247) همان قانون مرحله تجدیدنظر نیز پیش‌بینی شده بود که البته در اصلاحات سال 1380 این قانون،‌ مرحله تجدیدنظر حذف شد. طرح «الحاق یک ماده و پنج تبصره به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن»، درواقع احیای ماده (247) قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1366) درخصوص امکان تجدیدنظر ماهوی از آرای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی است. این طرح که دارای یک ماده واحده و 6 تبصره است، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پس از این بود که مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و آن را خلاف شرع تشخیص داد.

ب) ایراد شورای نگهبان

در تبصره «6» ماده واحده پیش‌بینی شده است که در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیئت‌های بدوی از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و یا شکایت از آرای هیئت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، باید «جریمه اعتراض غیرموجه» توسط مؤدی پرداخت شود. شورای نگهبان به این علت که اطلاق این تبصره شامل مواردی می‌شود که مؤدی فاقد علم و عمد در این مورد بوده، آن را خلاف موازین شرع دانست. چرایی این ایراد را می‌توان این دانست که نباید فرد فاقد علم و عمد را جریمه کرد.

ج) پیشنهاد اصلاحی

به نظر می‌رسد که نمی‌توان با نگهداشتن «جریمه اعتراض غیرموجه» ایراد شورای نگهبان را رفع کرد. از این‌رو لازم است آن را تغییر داد و البته به نحوی نیز مانع مراجعه بی‌دلیل مؤدیان به مراجع تجدیدنظر شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس جهت رفع ایراد شورای نگهبان، عبارت «هزینه رسیدگی» را جایگزین «هزینه اعتراض غیرموجه» کرده است تا هم ایراد شورای نگهبان رفع شود و هم راهی برای جلوگیری از مراجعه بی‌دلیل مؤدیان به مراجع تجدیدنظر وجود داشته باشد. این پیشنهاد قابل پذیرش است و می‌تواند ایراد شورای نگهبان را رفع کند، ولی باید به این نکته توجه کرد که در مصوبه مجلس، عبارت «جریمه اعتراض غیرموجه» آمده است و نه «هزینه اعتراض غیرموجه».

د) نتیجه

با توجه به ایراد شورای نگهبان به نظر می‌رسد اصلاح صورت گرفته توسط کمیسیون اقتصادی می‌تواند رافع ایراد مذکور باشد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود اصلاحیه مصوب کمیسیون اقتصادی تصویب شود. البته لازم است متن اصلاحیه به صورت زیر اصلاح شود:

«عبارت «جریمه اعتراض غیرموجه» در تبصره «6» ماده واحده حذف و عبارت «هزینه دادرسی» جایگزین آن می‌شود».

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC