الهام آزاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه کمیسیون اصل نود مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد سه قوه را دارد، گفت: کمیته حقوقی و قضایی یکی از کمیتههای این کمیسیون است و مباحثی مانند کاهش جمعیت کیفری زندانها، مجازاتهای جایگزین حبس و کاداستر در اولویت بررسی کمیته قرار دارد.
وی افزود: ماده 79 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازاتهای جایگزین حبس تدوین و تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن هم تصویب شده اما متاسفانه دارای نواقصی است که باید رفع شود؛ به طور قطع با اجرای این ماده کاهش جمعیت کیفری زندانها را خواهیم داشت اما با توجه به بوروکراسیهای طولانی ممکن است اجرای ماده ماهها زمان ببرد.
نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس یازدهم ادامه داد: مجازاتهای جایگزین حبس در مورد مجازاتهایی است که تا پروسه آیین نامه اجرایی ماده 79 طی شود ممکن است 6 ماه زمان ببرد و زمان حبس برخی زندانیان به پایان برسد.
آزاد یادآور شد: در این رابطه نشست هایی را با مسئولان مرتبط داشتیم و مقرر شد با ورود به این موضوع پروسهها را کوتاه کنیم و تفویض اختیار به استانداران شده تا بررسی شود که چه ارگان هایی نیاز دارند تا قضات در اسرع وقت به آنها معرفی شوند و نیاز به استعلامات بعدی نباشد و در روند تسریع صورت گیرد؛ توجه به مجازات هاى جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندان ها و همچنین بازاجتماعی شدن زندانیان را در پی دارد./
پایان پیام
