محمد کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد تشکیک به وجود آمده درخصوص نهاد تصمیم‌گیرنده در مورد فیلتر یا رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی، گفت: با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به عنوان یک کمیته تخصصی در حوزه فضای مجازی ایفای نقش می‌کند، قوه قضاییه باید هر نوع تصمیم‌گیری در این حوزه را از کانال این کمیته بگذراند و از نظرات کارشناسی آن استفاده کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارنظر مسئولان قوه قضاییه مبنی بر اجازه ورود به مسئله فیلتر شبکه‌های اجتماعی، توضیح داد: مسلما پیش‌گیری از وقوع جرم یکی از وظایف قوه‌قضاییه محسوب می‌شود اما به هر حال بهتر است از نظرات این کمیته که دادستان کل قوه قضاییه نیز در راس آن قرار دارد، استفاده کرده و موارد و مشکلات ایجاد شده در  فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را جهت تشخیص کارشناسی و فنی با کمیته در میان گذارد و این هماهنگی لازم است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره اینکه در چند وقت اخیر حکم‌های قوه قضاییه درخصوص جرایم مطبوعاتی یا فضای مجازی با نظرات‌ هیات نظارت بر مطبوعات یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در تناقض بوده و نهایتا حکم قوه قضاییه جاری شده، گفت: قانون سازوکاری برای کنترل فضای مجازی و مطبوعات پیش‌بینی کرده؛ کمااینکه در دیگر حوزه‌ها. مثل این است که بگوییم قاضی می‌تواند بدون نظر افسر راهنمایی و رانندگی یا کارشناسان فنی در امر ترافیک، یک پرونده تصادف را قضاوت کند لذا قطعا اگر او نظر کارشناسی را اخذ نکند، نمی‌تواند حکم دهد.

عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد: از آنجا که هیات نظارت بر مطبوعات و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارای کارشناسانی مختصص از حوزه‌های تخصصی مختلف هستند، قوه‌قضاییه برای تصمیم‌گیری در مورد فیلتر این شبکه‌ها و صدور احکام خود باید از اظهارنظر کارشناسی این هیئات و کمیته‌ها استفاده کند./

پایان پیام