ولادت امام حسن عسکری (ع)
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
در مرکز تحقیقات مجلس صورت گرفت:

بررسی شروط بلامانع شدن بازاریابی شبکه‌ای/ مشروعیت‌دهی با رعایت چهار شرط

سرویس فرهنگی
رعایت حداقل چهار شرط باعث خواهد شد تا علاوه بر برطرف کردن مفاسد اقتصادی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، مشروعیت آن -درصورتی‌که درآمدزایی آن بر مبنای «کار» باشد- را احراز کرد.
سه‌شنبه 5 بهمن 1395 ساعت 13:21
بررسی شروط بلامانع شدن بازاریابی شبکه‌ای/ مشروعیت‌دهی با رعایت چهار شرط رعایت حداقل چهار شرط باعث خواهد شد تا علاوه بر برطرف کردن مفاسد اقتصادی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، مشروعیت آن -درصورتی‌که درآمدزایی آن بر مبنای «کار» باشد- را احراز کرد. http://cdn.icana.ir/d/019/57924.jpg بررسی,شروط,بلامانع,شدن,بازاریابی,شبکه‌ای/,مشروعیت‌دهی,با,رعایت,چهار,شرط Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ آخرین جلسه کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس در موضوع بازاریابی شبکه‌ای با حضور اساتید و کارشناسان مربوطه در قم  برگزار شد.

 نتیجه چهار جلسه بررسی این موضوع در کمیته فقه اقتصادی به شرح زیر است: مهم‌ترین ایراد فقهی که بیشتر فقها و مراجع معاصر به بازاریابی شبکه‌ای وارد می‌دانند، پرداخت پورسانت و حق کمیسیون به بازاریاب در قبال فروش کالا توسط  افراد زیر مجموعه بازاریاب است  که با یک یا چند واسطه به او متصل می‌شوند و بازاریاب نقش مفیدی در عملیات اقتصادی آنها ندارد.

به نظر کارشناسان و این گروه از فقها، پرداخت حق کمیسیون به بازاریاب در این موارد مصداق اکل مال به باطل است.

به نظر اکثریت اعضای کمیته فقه اقتصادی این دلیل هنگامی پذیرفته است که مبنای دریافت حق کمیسیون، «کار» باشد؛ اما اگر مبنای آن، «شرط» باشد در این صورت دریافت حق کمیسیون از فروش افراد با واسطه در زیرمجموعه بازاریاب، اشکال فقهی ندارد زیرا در این فرض وجه مشروعیت دریافت حق کمیسیون، شرطی است که در قرارداد بازریاب با شرکت شبکه‌ای وجود دارد.

 بر این اساس به نظر اکثریت اعضای کمیته، بازاریابی شبکه‌ای از نظر حکم اولی بدون اشکال است مگر اینکه عناوین ثانوی مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور موجب ممنوعیت آن گردد.

در عین حال به نظر اعضای کمیته فقه اقتصادی می‌توان با رعایت حداقل شرایط ذیل، علاوه بر برطرف کردن مفاسد اقتصادی شرکت های بازاریابی شبکه‌ای، مشروعیت آن را بر پایه مبنای «کار» که مورد قبول اکثریت فقیهان معاصر است، احراز نمود:

اول اینکه؛ شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای باید تحت نظارت دولت باشند.دوم؛ کالاهای عرضه شده توسط شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای باید کالاهایی متعارف باشند که مورد نیاز قشر وسیعی از اقشار جامعه است. سوم؛ قیمت کالاهای عرضه شده توسط شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای باید متعارف باشد و چهارم اینکه؛ پرداخت حق کمیسیون باید در مقابل کار مفید و مشروع باشد و تا سطوحی ادامه خواهد یابد که این ضابطه رعایت شود.

لازم به ذکر است حجج اسلام والمسلمین سید عباس موسویان، مجید رضایی، سعید واعظی، محمد رحمانی، هاشم نیازی، رضا مختاری، سید محمد تقی علوی، مسعود امامی و چهار نفر دیگر از کارشناسان مدعوّ در این نشست حضور داشتند./

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000