هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
یاداشتی از حمید رضا فولادگر

کمیسیون نظارت و پیگیری اصل 44، موانع واگذاری‌ها را رفع می‌کند

سرویس کمیسیون ها
**کمیسیون نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی بنا به ضرورت پیگیری و اجرای سیاست‌های مربوط به واگذاری‌ها در ابتدای سال 1388 در مجلس شواری اسلامی تشکیل شد.
دوشنبه 18 خرداد 1388 ساعت 09:11

هدف از راه اندازی این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی این است که مجلس قادر باشد از تمامی ظرفیت‌های اجرایی خود به نحو احسن استفاده کند. اگرچه ظرفیت‌های نظارتی موجود مجلس از قبیل تذکرات شفاهی و کتبی، سوال، تحقیق و تفحص یا استیضاح برای پیگیری و اجرای اصل 44 مهم به نظر می‌رسید، اما در عمل ما شاهد بودیم که عملکرد‌ها در این بخش کافی نبود. به عبارتی باید مکانیسمی اتخاذ می‌شد که از تمامی ظرفیت‌های موجود در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی استفاده می‌شد.با تشکیل کمیسیون اصل 44 قانون اساسی، مجلس کار نظارتی خود را در قالبی منسجم‌، راه اندازی کرد.

کمیسیون نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی از اوایل اردیبهشت ماه 1388پس از تصویب در صحن علنی مجلس‌، با حضور جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسما راه اندازی شد. در این مدت وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونان آنها با حضور در این کمیسیون به سوالات نمایندگان و اعضای کمیسیون پاسخ دادند.

هدف این است در یک دوره‌ای  مشخص با دعوت از مسئولان تمامی دستگاه‌های اجرایی و سازمان خصوصی سازی و  گزارش‌‌هایی که هم به صورت کتبی ارائه و هم در جلسه مطرح می‌شود روند واگذاری‌ها در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد  و به موازات آن کار نظارتی به صورت دقیق‌تر حتی در قالب میدانی ادامه یابد. پس از انجام این نظارت‌ها، موضوعات  به صورت جزیی در دستور کار اعضا قرار گرفته و مورد بررسی قرار می‌گیرد. ایرادات چه مربوط به قانون، آیین‌نامه یا مجریان باشند، در هر صورت در کمیسیون مورد بهه مورد مشخص خواهد شد. انشاءالله بعد از یک دوره چند ماهه اولین گزارش‌ها به صحن علنی مجلس ارائه شود‌.

از زمان راه‌اندازی کمیسیون نظارت و پیگیری اجرای  اصل 44 قانون اساسی‌، خوشبختانه استقبال دستگاه‌ها به نحو بسیار مطلوبی بوده است‌. اعضای کمیسیون هم برآنند تا از این ظرفیت به خوبی بهره برداری کنند.

کمیسیون نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی ظرفیت مناسبی است برای انعکاس عملکرد دستگاه‌ها و مجلس قصد دارد با استفاده از این ظرفیت به بالا بردن سطح عملکرد این دستگاه‌ها کمک نماید. بدین صورت که مجلس در عین اینکه تلاش می‌کند نظارت‌ها دقیق اجرایی ‌شود، برآن است تا در واگذاری‌ها، پرداخت سهام عدالت، انتقال مدیریت به تناسب سهام در شرکت‌های شبه دولتی در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی شوراهای مربوطه در جهت همسو شدن بقیه قوانین مادر (گمرک، تجارت، بیمه کار، تامین اجتماعی، قوانین پولی و مالی) با این سیاست‌ها در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی اقدام کند. دولت هم در این زمینه اگر لازم دید می‌تواند لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

هدف از تمامی این اقدامات این است که فکر مردم بیشتر به واگذاری معطوف شود. در اصل 44 یک بخش واگذاری وجود دارد و یک بخش زمینه‌سازی برای فضای جدید که زمینه را برای سرمایه گذاری فراهم کند. باید دقت داشت برای رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله، بحث واگذاری‌ها بسیار لازم و ضرور ی است؛ چرا که در چشم انداز سال 1404، ایران باید قدرت اول را در منطقه حائز شود. برای این مهم باید تولید ناخالص داخلی تا 10 برابر شرایط فعلی افزایش یابد. از آنجا که یک قسمت مهم واگذاری‌ها به رفع موانع مربوط می‌شود در نتیجه اقدام در این خصوص موجب می‌شود تا گام بزرگی در راستای رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله و تحقق برنامه‌های پنجساله توسعه برداشته شود.

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000