سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
یاداشتی از نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

روند اصلاح الگوی مصرف در قوه قضاییه

سرویس اقتصادی
**تعیین سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری به طور حتم باید به عنوان فصل الخطابی مهم در سرلوحه کار تمامی قوای سه گانه و جامعه قرار گیرد.
چهارشنبه 20 خرداد 1388 ساعت 10:14

یکی از بخش‌هایی که لازم‌ است در راستای اصلاح الگوی مصرف قدم‌های موثر و جدی در خصوص آن برداشته شود، مجموعه قوه قضاییه کشور است.

استفاده در نحوه اعمال اصلاح الگوی مصرف دستگاه قضایی و وابسته‌های مربوط به آن نظیر سازمان ثبت اسناد و پزشکی قانونی نیازمند و مستلزم اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست. با توجه به اینکه در دستگاه قضایی موارد مصرف محدود و تابع نظام خاصی تعریف شده است و این تعارف هم عمدتا توسط قانون یا بخشنامه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و منبعث از همان قانون است، لذا هر گونه تغییر در رویه و تعیین ساختار جدید نیاز به قانون دارد. در این بین انتظار می‌رود و شایسته است که کارشناسان مربوطه آن قوه (قوه قضاییه) موارد را به مسئولین و مدیران متذکر شوند تا در قالب لایحه برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی حسب مورد یا ریاست قوه قضاییه ارجاع یابد تا در خصوص آن تجدید نظر مفید به عمل آید.

با توجه به آنکه دستگاه قضایی یکی از دستگاه‌های حاکمیتی و مهم نظام به شمار می‌آید و برخی قوانین قدیمی از قدمت طولانی ساختار در این نهاد برخوردار هستند، لذا شایسته است ساختار این نهاد، همپای پیشرفت و تکنولوژی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مالی و ... توسعه یابد. به عبارتی باید با استفاده از فناوری جدید رویه‌هایی در این قوه در پیش گرفته شود که به هزینه‌های زمانی و مالی کمتر با بازدهی خدمتی بیشتر منتهی گردد.

به طور قطع، اجرایی شدن سلسه اقدامات اصلاحی در دستگاه‌های اداری و مالی می‌تواند در راستای تحقق اصلاح الگوی مصرف و فرمایشات مقام معظم رهبری تاثیر بسزایی داشته باشد.

"فرهاد تجری" نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000