هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

مخالفت مجلس با پرداخت پنجاه درصد حق‌الوکاله‌های دعاوی‌ای که دستگاه‌های دولتی محکوم له واقع می‌گردند به کارشناسان آنها

سرویس صحن
**نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله‌های وصولی از دعاویی که دستگاه‌های دولتی محکوم له واقع می‌گردند به کارشناسان حقوقی و کارمندان موثر در پیشرفت آن رای ندادند.
یکشنبه 24 خرداد 1388 ساعت 10:51

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در جلسه علنی روز یکشنبه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد رد لایحه اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله‌های وصولی از دعاویی که دستگاه‌های دولتی محکوم له واقع می‌گردند به کارشناسان حقوقی و کارمندان موثر در پیشرفت آن قرائت گردید.

بنابر گزارش قرائت شده،  لایحه مذکور پس از ارجاع به کمیسیون در جلسه‌ای با حضور مسئولین و کارشناسان دستگاه‌های ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب نرسید و رد شد.

در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دلایل رد این لایحه چنین عنوان شده است:

1- کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها براساس وظیفه قانونی موظف به پیگیری موضوعات حقوقی دستگاه‌ها هستند و برای همین امر به استخدام دولت درآمده‌اند.

2- هرگونه پرداخت مازاد بر مقررات، نظام قانونی حاکم بر پرداخت‌ها را مخدوش می‌نماید.

3- تصویب این لایحه نسبت به سایر کارکنان که تجارب، سوابق و تحصیلات همسان با کارشناسان حقوقی دارند، تبعیض ایجاد می‌نماید و انگیزه کاری آنها را کاهش می‌دهد.

در صورت تصویب این لایحه، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلف می‌‌شدند در کلیه دعاوی اعم از مالی و غیر مالی که دولت در محاکم قضایی محکوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت معادل حق الوکاله قانونی در حق دولت محکوم می‌گردد، معادل مبلغ وصولی مورد حکم را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.

همچنین پنجاه درصد از معادل حق الوکاله مذکور جهت پرداخت به کارشناس حقوقی ذی مدخل در دعوی و کارمندانی که در پیشرفت دادرسی موثر شناخته می‌شوند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ذی ربط قرار می‌گیرد. در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی به نماینده قضایی از شش ماه حقوق و مزایا و در مورد سایر کارمندان از چهار ماه حقوق و مزایا نباید تجاوز نماید.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000