Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
گزارش خانه ملت از قوانین و اجرای انتقال محکومان ایرانی؛

زندانیانی که سالی دیگر را دور از خانواده و در دیار غربت تحویل کردند

سرویس سیاسی
علیرغم مصوبات مجلس درخصوص انتقال محکومان میان کشورها، هنوز زمینه انتقال بسیاری از زندانیانی که خانواده آنها نیز شرایط مساعدی ندارند، فراهم نشده است.
دوشنبه 30 اسفند 1395 ساعت 14:31
زندانیانی که سالی دیگر را دور از خانواده و در دیار غربت تحویل کردند علیرغم مصوبات مجلس درخصوص انتقال محکومان میان کشورها، هنوز زمینه انتقال بسیاری از زندانیانی که خانواده آنها نیز شرایط مساعدی ندارند، فراهم نشده است. http://media.icana.ir/Image/2014/05/69174_Thum.jpg زندانیانی,که,سالی,دیگر,را,دور,از,خانواده,و,در,دیار,غربت,تحویل,کردند Icana

خبرگزاری خانه ملت، گروه سیاسی- فائزه ظهیری؛ امروزه انتقال محکومان یک کشور که در کشور دیگری مرتکب وقوع جرم شده اند، به کشور خود به نوعی از ابزارهای معاضدت بین المللی به شمار می رود و کشورها به صورت هماهنگ با یکدیگر موافقتنامه هایی جهت انتقال این محکومان به امضا می رسانند.

زمینه انتقال محکومان از خارج از کشور از سال 84 فراهم شد

در جمهوری اسلامی ایران نیز این اتفاق از سال 1384 در دستورکار دولت قرار گرفت و پذیرفته شد که با برخی کشورها موافقتنامه هایی برای بازگردندان محکومان دو کشور به کشور تابع خود صورت گیرد. باید توجه داشت که این اقدام به دلیل کاهش آثار نامطلوب زندان بر محکوم و خانواده محکوم بوده که از طرفی ارتباطات در امور جزایی بین المللی را نیز افزایش می دهد.

اگر فردی در خارج از خاک کشور خود مرتکب جرم شده و به حبس محکوم شود باید تا انتهای دوران محکومیتش در کشور بیگانه گرفتار و شاهد تبعیض های برخوردی با خود باشد که همین اتفاق باعث نوعی مجازات مضاعف بر او می شود ضمن اینکه کشور خارجی موظف است متناسب با سال های محکومیت وی به حبس، در نهایت او را به تابعیت کشور خود درآورد که برای آنها هزینه بر است.

البته از آن طرف نیز کشورهای دیگر قطعا محکومانی در ایران دارند که آنها نیز باعث وارد آوردن هزینه های اضافی به نظام است و انتقال آنها به کشور خودشان باعث کاهش این هزینه ها می شود.

همان گونه که گفته شد اولین موافقتنامه انتقال محکومان به سال 84 بر می گردد که میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه شکل گرفت. بعد از آن نیز موافقتنامه های دیگری به امضای ایران و سایر کشورها رسید که از نمونه های آن می توان به کشورهای افغانستان، عراق، چین، قبرس، اوکراین، ارمنستان، قرقیزستان و قطر اشاره کرد.

مواردی نیز وجود دارد که میان دو کشور هیچ موافقتنامه به ای تصویب نرسیده اما دولت می تواند مطابق قانون و با رعایت اصل عمل متقابل، اقدام به انتقال موردی کند که تماما بستگی به توافق دو کشور دارد.

وزارت دادگستری متولی انتقال محکومان/ مجازات محکومان در کشور تابع تشدید نمی‌‍شود

انتقال محکومان به حبس نیز تحت شرایط خاصی امکان پذیر است و باید این شرایط برای وزارت دادگستری محرز شود. نخست اینکه محکوم تابعیت کشور اجرا کننده حکم را داشته باشد، دوم رفتار موضوع محکومیت طبق قوانین هر دو کشور جرم و مجازات آن حبس باشد. سوم اینکه حکم قطعی نسبت به محکوم صادر شده باشد.

در مرحله بعدی نیز مدارکی برای انتقال محکوم مورد نیاز است که وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت خارجه بعد از احزاب تابعیت ایرانی فرد محکوم، آن را ضمیمه مدارک درخواست انتقال می کند. نخست تصویر تایید شده سند مثبت تابعیت ایرانی محکوم و دوم نسخه تایید شده قوانین مرتبط، دال بر نوع و میزان مجازات جرم ارتکاب یافته در قوانین ایران.

در نهایت بعد از بازگشت محکوم، متهم بسته به نوع جرم خود، به محکومیت مجازات می شود و دادگاه مورد محکومیت را با قوانین داخلی کشور مطابقت داده و مجازاتی متناسب تعیین و رأی را صادر می کند که تصمیم آن در این خصوص قطعی است. گفتنی است میزان مجازات ها هیچ گاه تشدید نمی شود. گفتنی است هزینه‌های انتقال متهم به ایران نیز به عهده محکوم است.

علیرغم قوانین موجود، چندی پیش بود که خانواده زندانیانی که تبعه ایران بودند و محکومان آنها در ترکمنستان حبس شده بودند مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند چرا که زندانیان آنها مطابق قانون منتقل نمی شد. از طرفی خانواده این زندانیان امکان ملاقات با زندانی خود را نداشته و حتی مجبور به پرداخت هزینه های زندان آنها نیز بودند.

در بین این زندانیان که اغلب به دلیل جرائم مواد مخدر در ترکمنستان هستند، بعضا بی گناه نیز وجود دارد که نیازمند رسیدگی حقوقی هستند. از طرفی شرایط تبعیض آمیز در زندان های خارج از کشور به گونه ای است که باعث بیماری یا فوت بسیاری از زندانیان می شود.

در نهایت بعد از کش و قوس های بسیار سفیر ایران در ترکمنستان قول تبادل زندانیان و پیگیری این موضوع را داد که تا کنون بی نتیجه مانده است.

در حال حاضر این مشکل برای بسیاری از زندانیان در کشورهای مختلف از جمله ترکمنستان، مالزی، اندونزی، قرقیزستان وغیره وجود دارد که علیرغم وجود قوانین موجود و مصوبات مجلس، تبادل زندانیان به مرحله اجرا درنیامده و یک سال نوی دیگر این زندانیان نیز به دور از خانواده تحویل می شود. این مهم، نیازمند پیگیری از سوی وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه است./

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC