Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

نمایندگان از پاسخ وزیر صنایع و معادن قانع نشدند

سرویس صحن
**نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر صنایع در خصوص عدم اجراء قانون واگذاری صنایع و معادن به بخش خصوصی که در سئوال عبداللهی نماینده ماه نشان مطرح شده بود قانع نشدند.
چهارشنبه 27 خرداد 1388 ساعت 16:26

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پس از قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن و طرح سئوال رضا عبداللهی از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه، 95 رای موافق، 115 رای مخالف و 5 رای ممتنع از پاسخ محرابیان قانع نشدند.

 علی اکبر محرابیان وزیر صنایع در دفاع از عملکرد وزارتخانه متبوع خود ساده سازی مقررات، توانمندسازی بخش های خصوصی و نیز سالم‌سازی و واگذاری سهام دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی را از جمله اهداف و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: در صدر شرکت‌هایی که مشمول اصل 44 قانون اساسی می‌شوند 5 شرکت در حوزه صنایع کشور هستند که از جمله، شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان که 80 درصد سهام آنها به بخش‌ خصوصی واگذار شده است.

وی گفت: قانون به دولت اجازه داده که این شرکت‌ها را تا پایان سال 92 واگذار نماید امروز از مجموع 5 شرکت، 4 شرکت به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده و تمام سهامی که قانون مشخص کرده به بخش غیردولتی و تعاونی واگذار شده و در حال تلاش برای واگذاری سهام ذوب آهن اصفهان نیز هستیم.

سپس رضا عبداللهی در توضییح سوال خود از وزیر صنایع گفت: ما برای پیشرفت کشور نیازمند اعتماد هستیم و هیچ دارویی شفابخش تر از اجرای قانون نیست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اجرای این قانون (واگذاری صنایع و معادن) چقدر زمان احتیاج دارد؟ این حکم در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: وزیری که در مقابل قانون می‌ایستد و آن را به سخره می‌گیرد باید چگونه با وی برخورد کرد اگر وزیر صنایع تنها به همین یک دلیل استیضاح و از کار برکنار شود جای هیچگونه گله و شکایتی باقی نخواهد ماند.

وی ضمن بیان این مطلب که متاسفانه قبح قانون شکنی در کشورمان ریخته است گفت: قانون مجلس محصول مشترک جمع نمایندگان است وقتی که قانون تصویب می‌شود و نیز شورای نگهبان آن را تائید می کند همانند ناموس است و نباید به قانون مجلس تجاوز شود، به قانون نباید بی‌احترامی شود وقتی قانون مورد بی احترامی قرار می‌گیرد حریم مجلس شکسته می‌شود.

پس از سخنان رضا عبداللهی وزیر صنایع با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر پیش بینی درآمد 100 میلیارد تومانی از واگذاری یک معادن گفت: ما در سال 86 تنها از یک معدن مس سرچشمه صدها میلیارد تومان برای دولت کسب درآمد کرده‌ایم.

محرابیان افزود: در واگذاری‌ها دولت یک سمت عملیات است و سمت دیگر را خریدار تشکیل می‌دهد و اگر خریدار به سمت واگذاری نیامده است آیا باز هم ما باید پاسخگو باشیم؟

وی در ادامه با اشاره به رکود و شرایط اقتصادی جهانی گفت: در این شرایط مقام اول واگذاری را به خود اختصاص داده‌ایم که نتیجه احترام به قانون است نه قانون شکنی.

رضا عبداللهی در ادامه وقت باقی مانده خود از وزیر صنایع و معادن در خصوص زیرپاگذاشتن قانون مجلس انتقاد کرد و گفت: کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس را چگونه توجیه می‌کنید در حالی که این کمیسیون توصیحات شما را قانع کننده ندانست. چرا به مجلس اطلاعات غلط می‌دهید؟

وی در ادامه گفت: مسئولان در وزارتخانه صنایع باید اسناد مزایده را تهیه و منتشر می‌کردند که این کار را انجام ندادند نزدیک به گذشت 27 ماه است که نتوانسته‌اید چند معدن را واگذار نمایید که این مطلب ضعف شما را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: آیا این مساله (عدم واگذاری برخی صنایع و معادن) توهین به مجلس و نمایندگان نیست؟ شما یا باید ضعف و یا قانون شکنی را بپذیرید.

رضا عبداللهی در خاتمه مجددا به احترام گذاشتن به قانون مجلس اشاره کرد و گفت: وقتی به قانون بی احترامی می‌شود حریم مجلس شکسته می‌شود با رای قاطع به وزیر و سایر وزراء بفهمانید که حق زیر پا گذاشتن قانون را ندارند.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص سئوال رضا عبداللهی از علی اکبر محرابیان به شرح زیر می‌باشد.

خلاصه سئوال:

به چه دلیل حکم جزء (5) بند ((الف)) تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 و حکم موضوع بند (33) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور تاکنون اجراء نشده است؟ وزارت صنایع و معادن چه توجیهی برای عدم اجراء قانون دارد؟

نتیجه بررسی:

به استحضار می‌رساند که سئوال در جلسه مورخ 16/7/1387 در حضور طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده محترم در توضیح سئوال اظهار داشت که موضوع مورد بحث در بودجه 86 آمده و در بودجه 87 نیز تنفیذ گردیده است و موضوع آن واگذاری کلیه معادن و شرکت‌های تابعه است که باید از طریق مزایده واگذار و درآمد حاصله به خزانه واریز گردد. ایشان اضافه نمود که وزارت صنایع و معادن به هر دلیل رغبتی به این کار ندارد لذا قانون صریح مجلس زیر پا گذاشته شده است و تعلل بیش از یک سال دولت قابل توجیه نیست. اگر دولت محترم حکم قانونی را قبول ندارد لایحه‌ای جهت اصلاح آن تقدیم مجلس نماید.

وزیر محترم در پاسخ اعلام داشت که آیا انجام اقدامات مربوط به تکلیف دولت در این خصوص در کمتر از این زمان امکان داشته است یا نه؟ وزارت صنایع و معادن تمامی معادن سنگ تزئینی اعم از خوب و بد را به طور کامل واگذار کرده است . در ارتباط با معادن بزرگ نیز در تاریخ 20/4/1387 از طریق آگهی اعلام عمومی شده است و فقط بحث نحوه قیمت گذاری است که در این رابطه وزارت اموراقتصاد ودارایی کمیسیونی جهت تدوین آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت گذاری تشکیل داده است. در ضمن سازمان خصوصی سازی اخیراً طی مصوبه‌ای این وزارتخانه را ملزم به  واگذاری مابقی شرکت  تهیه و تولید نموده است. ایشان در ادامه افزود که چهار معدن بزرگ استراتژیک داریم که پروانه دولتی دارند که واگذاری آنها ما را با مشکل مواجه خواهد نمود و بعضاً در این خصوص از سوی نمایندگان محترم نیز مورد سئوال قرار می‌گیریم.

نماینده محترم در خاتمه توضیحات وزیر محترم را قانع کننده ندانست .

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000