Icana.ir
fa

عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری عامل افزایش سود سپرده ها

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری عامل افزایش سود سپرده ها است.4/14/2017 11:23:22 PM4/14/2017 10:58:51 PMIcana00http://media.icana.ir//Image/2016/01/201601100388611081_Thum.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
پورابراهیمی در نشست خبری در شهرستان محمودآباد مطرح کرد:

عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری عامل افزایش سود سپرده ها

سرویس اقتصادی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری عامل افزایش سود سپرده ها است.
جمعه 25 فروردین 1396 ساعت 23:23
عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری عامل افزایش سود سپرده ها
عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری عامل افزایش سود سپرده ها رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری عامل افزایش سود سپرده ها است. http://media.icana.ir//Image/2016/01/201601100388611081_Thum.jpg عدم,نظارت,موثر,بانک,مرکزی,بر,موسسات,مالی,و,اعتباری,عامل,افزایش,سود,سپرده,ها Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست مطبوعاتی اعضای هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (جمعه، 25 فروردین ماه) در مجتمع آموزش نفت محمودآباد برگزار شد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در این نشست مطبوعاتی گفت:عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری عامل افزایش سود سپرده ها است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، در خصوص موضوع پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای اقتصادی افزود: به بعضی از واحدهایی که از توجیه اقتصادی برخوردار نبودند تسهیلات داده شد و با ارائه تسهیلات وضعیت بنگاه بدتر می شود.

وی با اشاره به اینکه به واحدهایی که از حاشیه سود مناسب و توجیه اقتصادی برخوردارند تسهیلات پرداخت خواهد شد، ادامه داد: بعضی طرح ها نیازمند منابع و حمایت هستند به طوری که بعضی واحدها به دلیل وقفه فروش قادر به پرداخت تسهیلات نبودند.

پورابراهیمی گفت: ۱۶ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به واحدها پرداخت شد که استان مازندران رتبه اول جذب اعتبارات را دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه سال های قبل از نرخ تورم رنج می بردیم، تصریح کرد: تعیین نرخ سود متناسب با تورم است که اگر نرخ سپرده را کاهش بدهیم تسهیلات با نرخ پایین قابل پرداخت است.

سید ناصر موسوی لارگانی عصر جمعه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه مازندران در شهر محمود آباد اظهار داشت: دولت یازدهم طرح حذف یک صفر از پول کشورمان را مطرح کرد که در بخش اقتصادی دولت در حال بررسی است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با حذف یک صفر کل اسکناس‌ها و سکه‌ها در کشور باید تغییر می کرد که با هزینه سنگینی مواجه بود ادامه داد: تصمیم حذف صفر  برای ارتقای ارزش پولی کشورمان در دولت بررسی می‌شود.

 وی با اشاره به اینکه هم اکنون طرح حذف سه صفر از پول کشورمان در دست بررسی است، تصریح کرد: در سال ۸۱ کشور عراق از زائران عتبات عالیات فقط پول ایران را می خواست اما بعد از گذشت ۱۰ سال دیگر حتی پول ایران را قبول نمی کنند.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره هدف طرح حذف صفر از پول گفت: برای بالا بردن ارزش پول ایران تصمیم بر حذف سه صفر گرفتند.

سیدفرید موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای در این نشست گفت: باید برای تولید و ایجاد اقتصاد تحول ایجاد شود، بدون حضور و فعالیت بخش خصوصی و فعالان این عرصه نمی‌توان به این تحول رسید هیچکس برای بخش خصوصی دلسوزتر از خودشان نیستند.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم افزود: در کمیسیون اقتصادی ارتباط و همکاری نزدیکی با اتاق بازرگانی داریم و در برنامه توسعه ششم و بودجه سال 96 از سوی اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی پیشنهادات آنها بررسی شده و منجر به مصوبات مطلوبی شده است و پیشنهاداتی در کمیسیون اقتصادی مطرح شد که تاکنون مصوبات خوبی داشتیم و در این راستا ارتباط نظام‌مند و هماهنگی با بخش خصوصی داریم.

سید فرید موسوی ادامه داد: پیشنهادات اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در بررسی مالیات ارزش افزوده در دولت مطرح شد و همکاری بخش خصوصی نشست‌هایی به طور مستمر برگزار شد و هچنین با هماهنگی آنها در تدوین لایحه بیمه نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفته و به طور مستمر جهت بهبود کسب و کار کشور پیشنهاداتی مطرح می‌شود.

وی گفت: در زمینه قانون‌های پولی و بانکی دو قانون مادر در کشور است؛ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 مصوب شد و قانون پول بانکی که 51 به تصویب رسیده است که با چالش‌هایی جدیدی مواجه هستیم و مشکلات متعددی ایجاد شد و نیازهایی هم در حوزه پولی و بانکی کشور مطرح است، با درخواست از دولت منتظر بودیم که تغییرات در دو قانون مادر به صورت لایحه به مجلس ارایه شود که تاکنون هیچ اقداماتی از سوی دولت شاهد نبودیم.

موسوی ادامه داد: بر همین اساس در مجلس شورای اسلامی با توجه به نقش و کارکردهای شبکه نظام بانکی در کشور وارد میدان شدیم، بالای 80 درصد نظام اقتصادی کشور ما به صورت تامین مالی از طریق شبکه بانکی کشور است و نقش و کارکردهای مهمی در نظام اقتصادی دارد اکنون چالش‌های اقتصادی در شبکه بانکی کشور داریم مجلس شورای اسلامی بدنبال ایجاد بانکداری جمهوری اسلامی است که کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مهر سال گذشته به تصویب رسید و این طرح مورد بررسی است.

سید حسن حسینی شاهرودی نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه معتقد به سیاست تنظیم بازار هستم، گفت: باید در شرایط خاص بازار را تنظیم کرد واین تنظیم در برخی مواقع با واردات روی می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه با واردات کالا در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و دیگر بخش‌ها با توجه به وجود اجناس مشابه در داخل کشور مخالف هستم، افزود: مقام معظم رهبری نیز واردات کالاهایی که در داخل کشور وجود دارد ممنوع کرده است، که حتما باید اجرایی شود.

حسینی شاهرودی ادامه داد:در زمینه واردات در برخی مواقع در شرایط اضطرار قرار می‌گیریم که مردم دچار فشار شدید هستند و بدون ورود برخی واردات نیاز داخلی تامین نمی‌شود در این صورت باید دست به واردات زد، اما به طور کلی باید ازمحصولات داخلی استفاده شود و مازاد نیاز کشور با واردات کشور تامین شود.

وی با اشاره با توجه به اتفاقات گذشته و سرمای شدید هوا و یخ زدگی برخی میوه ها یادآور شد: میوه‌هایی همانند سیب و پرتقال که از کالاهای اساسی و مهم کشور هستند با انبار شدن شب عید بخشی از نیازها را فراهم کردند ولی بسیاری از محصولات کشاورزان از بین رفته یا بنکداران آن را دپو کردند لذا  در بسیاری از مناطق پرتقال‌های مصری جایگزین پرتقال‌های یخ‌زده شد تا نیازها برآورده شود.

حسینی شاهرودی افزود: نمی‌توان واردات برخی محصولات در کشور را کاملا رد و یا کاملا تایید کرد بنابراین واردات متناسب با بازار است.

وی درباره حقوق های غیر متعارف گفت: در شرایط خاص دغدغه اصلی مجلس بر این امور بود که نمایندگان در گام اول با نگاه عالمانه به موضوع ورود پیدا کردند و طرح‌های مختلفی ارایه شد و در برنامه ششم توسعه اقدامات خوبی در زمینه نظام پرداخت سلامت صورت گرفت و قانون نظام هماهنگ انجام شد.

 حسینی شاهرودی افزود: امیدوارم در سال‌ جاری دولت قانون  صلاحیت حقوق را اجرایی کرده و در زمینه ساماندهی حقوق‌ها به مجلس لایحه ارائه دهد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک راهبرد کلان کشور است،گفت: امیدواریم اصلاح قانون پولی بانکی کشور با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی تاثیر بسزایی در کشور داشته باشد.

محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: کارهای خوبی که در مجلس نهم انجام شده این بود که گستره شمول مالیات افزایش یافت، برخی نهادها به طور سنتی مشمول مالیات نبودند مشخصا آستان قدس رضوی از اول پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به دستور حضرت امام خمینی(ره) از پرداخت مالیات معاف بود امام با دست خط مبارک خودشان نوشته‌اند که آستان قدس رضوی و شرکت‌های تابعه از پرداخت مالیات معاف هستند و دولت‌ها تا امروز این موضوع را رعایت کرده‌اند و حرمت این حکم امام راحل به خوبی نگه داشته اند.

وی افزود: اگر چه به لحاظ فنی و کارشناسی نباید هیچ معافیتی در حوزه اقتصاد کشور باشد ولی دست خط امام خمینی درباره موضوع مذکور آنقدر معتبر است که هم مجلس‌ها و هم دولت‌ها تا به امروز اجرا کردند در مجلس نهم برای ایجاد شفافیت مالیاتی تصمیم گرفته شد مالیات آستان قدس رضوی به صورت جمعی خرجی لحاظ شود یعنی مالیات آستان قدس رضوی محاسبه شود و بعد به آستانه برگردد که هم فرمان امام رعایت شود و هم شفافیت اقتصادی بیشتری به وجود آید.

حسین زاده بحرینی افزود:در خصوص قرارگاه‌هایی که در حوزه عمرانی کار می‌کنند به طور مثال قرارگاه خاتم‌الانبیا که زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می‌کند و انصافا خدمات بسیار گسترده‌ای تا بعد از جنگ انجام داشته است مجلس قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های وابسته این‌ها را مجلس از پرداخت مالیات معاف ندانست و همه بنیادها و قرارگاه‌ها مشمول مالیات هستند فقط بعضی از فعالیت‌های این نهادها که به تایید مقام معظم رهبری حاکمیتی تلقی شوند از پرداخت مالیات معاف است اما فعالیت‌های اقتصادی سودآور شرکت‌های زیر مجموعه سپاه پاسداران یا سایر ارگان‌های مشمول مالیات است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بنابراین می‌شود گفت برای نهادهای مذکور معافیت صریحی نداریم یا کلا مشمول هستند یا به صورت جمعی خرجی مالیات آن‌ها محاسبه می‌شود.

معصومه آقاپور با اشاره به روند طی شده سهام عدالت گفت:پروسه‌ ی سهام عدالت  از سال 84 آغاز شد و طبق قوانین که ١٠ ساله باید تمام می‌شد و در سال 95 جواب می‌داد،اما با توجه به افت و خیزهایی زیادی که در شرایط اقتصادی داشتیم  این امر محقق نشد.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: ورود برخی شرکت‌ها به سهام عدالت؛ عدم ساماندهی در شاخه حسابرسی و سردرگمی اجرای آن و پایان زمان این فرایند موجب شد تا موفق عمل نشود.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی اقدامات اخیر دولت در سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی ادامه داد: رئیس بخش خصوصی‌سازی، مسئول مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی در کنار هم با تعامل این موضوع را بررسی  می کنند تا از مشکلات رمزگشایی شده و تصمیم گرفته شود که در شرایط فعلی چه باید کرد.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: واقعیت‌ها باید با صراحت و شفافیت گفته شود چرا که بلاتکلیفی مردم را به سمت بی‌تفاوتی سوق می‌دهد.

گفتنی است؛ استاندار مازندران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،حضور کمیسیون های مختلف در استان های مختلف را زمینه ساز تسریع در رفع مشکلات دانست./

پایان پیام

 

 

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC