سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
نمایندگان مجلس همه پرسی ترکیه را تحلیل و بررسی کردند:

امیدهای خاکستری اردوغان در پیروزی میلیمتری

سرویس سیاسی
نمایندگان ملت اگرچه همه پرسی ترکیه را مساله ای داخلی این کشور دانستند و از احترام به رای مردم آناتولی سخن می گویند اما در تحلیل نتایج این رفراندوم از بروز و ظهور دیکتاتوری و احتمال شورش یا حتی کودتا علیه اردوغان ابراز نگرانی کردند.
دوشنبه 28 فروردین 1396 ساعت 14:29
امیدهای خاکستری اردوغان در پیروزی میلیمتری نمایندگان ملت اگرچه همه پرسی ترکیه را مساله ای داخلی این کشور دانستند و از احترام به رای مردم آناتولی سخن می گویند اما در تحلیل نتایج این رفراندوم از بروز و ظهور دیکتاتوری و احتمال شورش یا حتی کودتا علیه اردوغان ابراز نگرانی کردند. http://cdn.icana.ir/d/019/201704106081737785.jpg امیدهای,خاکستری,,اردوغان,در,پیروزی,میلیمتری Icana

خبرگزاری خانه ملت ، گروه سیاسی: همه پرسی پر تنش ترکیه سرانجام به کام رجب طیب اردوغان تمام شد. براساس گزارش آناتولی ، شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه شامگاه دیروز(یکشنبه) پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج رسمی، مردم ترکیه با 51.3 درصد رای مثبت، به این همه پرسی «آری» گفتند.
بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.7 درصد از مردم این کشور در انتخابات امروز به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.

میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است. این همه پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب می شود.

ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند. این همه پرسی سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب می شود.

شب گذشته با وجود این که نخست وزیر و رییس جمهور فعلی ترکیه هر دو در نطق‌هایی در میان هوادارانشان، پیروزی در رفراندوم را تبریک گفتند، مهم‌ترین احزاب مخالف دولت اعلام کردند که قبل از تایید نتایج توسط دادگاه عالی ترکیه و باز شماری ۶۰ درصد آرا توسط ناظران، شکست را نخواهند پذیرفت. با این حال اردوغان در سخرانی بعد از اعلام نتایج رفراندوم از مردم به خاطر اعتمادشان تشکر کرده و گفته است که می‌تواند برای برگرداندن احکام دیگری از جمله قانون لغو شده مجازات اعدام در ترکیه رفراندوم برگذار کند.

اردوغان فعلا تا دو سال دیگر که دوره قانونی ریاست جمهوری‌اش به پایان برسد در قدرت خواهد بود؛ بعد از آن برای اولین بار بعد از رفراندوم، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس همزمان برگذار خواهد شد و رییس جمهور بعدی خواهد توانست ریاستش بر حزبش را هم حفظ کند و برای دو دوره پنج ساله اداره کشور را در دست بگیرد. این ممکن است به معنی باقی ماندن اردوغان در قدرت تا سال ۲۰۲۹ باشد.

با این وجود به نظر می‌رسد نتایج رفراندوم برای اقتصاد ترکیه آنقدرها هم بد نباشد؛ در حالی که روز گذشته که روز تعطیل بازارهای مالی این کشور بود، تابلو صرافی‌ها از کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا خبر می‌داد، صبح امروز با باز شدن بازارهای مالی، نرخ برابری لیر با دلار رشد اندکی داشته است. در آوریل کم‌ترین نرخ ثبت شده برای لیر ترکیه ۳.۵۹۲ بوده است که یک روز بعد از رفراندوم به ۳.۶۲۸ رسیده است.

فلاحت پیشه در بازدید از خبرگزاری خانه ملت 34067511/10/2016 2:01:51 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/11/201611103839686142_Thum.jpgبیست و دومین دوره نمایشگاه مطبوعات
فلاحت پیشه در بازدید از خبرگزاری خانه ملت

نگرانی اروپا از شکل گیری دیکتاتوری در ترکیه و مرزهای قاره سبز

حشمت الله فلاحت پیشه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:  دولت های پیشروی جهان در موج چهارم دموکراسی در حال کاهش تمرکز سیاسی در ساختار قدرت هستند اما اتفاقی که در ترکیه درحال وقوع است تمرکز قدرت در دست رئیس جمهوری است.

نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه تحولات داخلی ترکیه در بحث برخورد با کودتای نافرجام گولن و منتقدین در کنار تحولات خارجی این کشور با مداخله در سوریه اتفاقاتی است که آنکارا را به عنوان تهدید برای امنیت اتحادیه اروپایی تبدیل کرد.

وی تصریح کرد:تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری مورد نظر اردوغان اتفاقی ناخوشایند برای دموکراسی این کشور محسوب می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تثبیت اقتدار رئیس جمهوری ترکیه در فضای امروز آنکارا نیازمند طرح تهدیدات جدید و گره زدن مشکلات پیشین این کشور است.

وی در ادامه با پیش کشیدن مواضع رسانه های اروپایی در مورد همه پرسی ترکیه گفت: کشورهای اروپایی معتقدند که اقتدارگرایی موجب شکل گیری تنش و درگیری می شود.

فلاحت پیشه گفت: اتحادیه اروپایی نگران هستند که اردوغان با روند فعلی که نتوانسته الحاق به این اتحادیه را عملیاتی کند روند اقتدارگرایانه فعلی را به شکلی تشدید شده در خاورمیانه و مرزهای ملتهب قاره سبز در شرایط وخیم امنیتی تروریسم تکفیری در پیش گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپایی از گروکشی اردوغان در مسئله پناهجویان خشمگین است و بروکسل نمی خواهد با تثبیت اقتدارگرایی رئیس جمهوری ترکیه در مسائل دیگر با آنکارا وارد تنش شود.

ولی داداشی 3406755/30/2016 6:41:35 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/05/201605102888572751_Thum.jpg
ولی داداشی

دیکتاتوری با اقتدارگرایی در آنکارا

ولی داداشی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: رجب طیب اردوغان اگرچه تا پیش از بیداری اسلامی رویکردی دموکراتیک در مسائل داخلی و خارجی ترکیه داشت اما امروز تلاش می کند با رویکردی دیکتاتوری ، همه قدرت را در آنکارا به چنگ بگیرد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت: توهم عثمانی گرایی که توسط رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی آفتی است که تمام ابعاد زندگی رئیس جمهوری ترکیه را تحت الشعاع قرار داده است .

وی در ادامه افزود: ترکیه در مسیر تشدید تنش ها و درگیری های خاورمیانه گام برمی دارد و ما شاهد این هستیم که اردوغان مواضع خصمانه ای را علیه دمشق اتخاذ کرده است.

داداشی گفت: متاسفانه دولت ترکیه تحت تاثیر القاعات سعودی و صهیونیستی ایران را به عنوان دشمن امنیت و ثبات آنکارا نگاه می کند اما فراموش کرده است که تهران در شب کودتا از دموکراسی در این کشور دفاع کرد.

وی با بیان این که اردوغان در زمین رژیم صهیونیستی ایفای نقش می کند ، گفت: ایران هرگز در امورداخلی ترکیه دخالت نکرده و برای دیدگاه های مردم این کشور ارزش ویژه ای قائل شده است اما وضعیت امروز این کشور از وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

این نماینده مجلس دهم گفت: مردم سالاری و توزیع قدرت در همه کشورها مانع فساد و دیکتاتوری شده است اما تمرکز قدرت در دست رئیس جمهوری موجب تشدید وخامت اوضاع ترکیه خواهد شد.

دیدار مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری روسیه با نقوی حسینی 71710007/20/2016 6:54:25 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/07/201607103372692585_Thum.jpg
دیدار مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری روسیه با نقوی حسینی

دردسرهای رفتار اردوغان

سیدحسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: روند سیاسی ترکیه طی دو دهه اخیر نشان دهنده روند خوب مردم سالاری و چرخش قدرت در این کشور بوده است اما روند سیاسی آنکارا پس از شکل گیری جنگ سوریه به هیچ عنوان مطلوب نبوده است.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه حذف نظام پارلمانی ترکیه و اجرای سیستم ریاست جمهوری باتوجه به نحوه توزیع قدرت موجب اخلال در روند دموکراتیک آنکارا خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در نظام ریاستی مورد نظر حزب عدالت و توسعه نقش مردم کاهش پیدا خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کنارگذاشتن سیستم حکومتی ترکیه که آزمون خود را در گذشته پس داده است موجب تشدید اقتدارگرایی و عثمانی گرایی در آنکارا خواهد شد.

وی تصریح کرد: روحیات افراد حاکم بر عرصه سیاسی ترکیه اقتداراگرایانه است که تصویرناخوشایندی از دیکتاتوری را به اذهان متبادر می کند تا جایی که اروپایی ها هم لب به انتقاد گشوده اند.

نقوی حسینی گفت: با تثبیت عثمانی گرایی و رویکرد دیکتاتورگونه اردوغان موجب وخامت اوضاع داخلی ترکیه و جنگ سوریه خواهد شد.

وی تاکید کرد: با مقتضیات سیستم حکومتی ترکیه ، نظام پارلمانی ترکیه مانع اتخاذ تصمیمات شتابزده و یکجانبه می شود اما اردوغان برای اجرای سیستم عثمانی گرایانه نیازمند سیستم ریاست جمهوری است.

این نماینده مجلس دهم در انتها گفت: نگرانی عمده تهران این است که تنش های دامنه دار ترکیه در نتیجه همه پرسی تغییر نظام حکومتی ترکیه تشدید شود و شکاف های اجتماعی در این کشور موجب درگیری داخلی شود.

بهروز بنیادی 3406755/30/2016 5:40:42 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/05/201605108159176915_Thum.jpg
بهروز بنیادی

تقویت دیکتاتوری عثمانی

بهروزبنیادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: همه پرسی ترکیه را می توان بزرگ ترین تحول این کشور پس از فروپاشی نوعثمانی و تدوین قانون اساسی این کشور توسط آتاترک قلمداد کرد.

نماینده مردم شهرستانهای کاشمر و خلیل‌آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم مشارکت قسمتی از مخالفان تغییر قانون اساسی ترکیه اتفاقی است که با توجه به آمار صندوق های رای، به نفع اردوغان تمام شد.

وی در ادامه افزود: نتیجه همه پرسی منجر به تقویت دیکتاتوری نوعثمانی در ترکیه می شود زیرا مردم سالاری پارلمانی این کشور به حاشیه رانده خواهد شد.

بنیادی گفت: رئیس جمهوری ترکیه با در دست گرفتن زمام همه امور این کشور در آنکارا عملا اجازه نقش آفرینی از دیگر اجزای حکومت را سلب خواهد کرد و تبدیل به یک رهبر خودکامه می شود.

وی تصریح کرد: نظارت پارلمانی و استقلال قوه قضائیه از قوه مجریه در همه حکومت های دنیا به عنوان ضامن چرخش دموکراتیک قدرت و مانع فساد قلمداد می شود که عملا با قانون اساسی جدید ترکیه این محدودیت ها برای اردوغان حذف خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رئیس جمهوری ترکیه در آینده این کشور نقش محوری ایفا خواهد کرد زیرا همه قدرت در دست وی قرار می گیرد و اگر شخصیتی همانند اردوغان به دنبال سیطره بر همه مسائل باشد در این کشور دیکتاتوری مطلق شکل می گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: رویکرد دموکراتیک روسای جمهوری آتی ترکیه یا حتی تغییر رویه اردوغان ممکن است آنکارا را از زوال دموکراسی نجات دهد.

بنیادی گفت: اردوغان با پیروزی در همه پرسی توانایی ایفای نقش پررنگ تری در عرصه بین المللی پیدا نخواهد کرد زیرا این شیوه منسوخ شده است و قطعا با پاسخ های تندی مواجه خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری ترکیه با توجه به تغییرات قانون اساسی تنها در داخل این کشور توانایی مانور بیشتری در برخورد با منتقدین پیدا خواهد کرد.

این نماینده مجلس دهم با بیان این که بارزترین مساله سیاست خارجی اردوغان این است که هرگز رویکرد ثابتی نداشته است ،گفت: رفتارهای سینوسی ترکیه  قابلیت پیش بینی ندارد و همین موضوع نوع نگاه کشورهای دیگر را با نوعی بی اعتمادی همراه کرده است.

قاسم جاسمی 3406758/17/2016 1:15:38 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/08/201608105511200228_Thum.jpgقاسم جاسمی
قاسم جاسمی

پیروزی متزلزل همه پرسی مقدمه تنش در ترکیه  

سیدقاسم جاسمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: پیروزی اردوغان در همه پرسی ترکیه اتفاقی است که اقتدارگرایی را در این کشور تثبیت خواهد کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه به آمار همه پرسی ترکیه نشان دهنده پیروزی متزلزل اردوغان است که ممکن است تبعات ناخوشایندی برای آنکارا در پی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: به طور کلی مجموعه رفتارها و اقدامات دولت ترکیه موجب شکل گیری شکافی عمیق در جامعه ترکیه شده است که نمود آن در صندوق های رای مشاهده شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که جامعه امروز ترکیه به قطعه تبدیل شده است ، گفت: قطعا مخالفان همه پرسی که تعداد آنها هم در جامعه ترکیه کم نیستند دست به اعتراض یا حتی شورش علیه اردوغان خواهند زد.

وی تصریح کرد: تلاش برای تشکیک نسبت به نتیجه همه پرسی راهبردی است که قطعا از سوی برخی رسانه ها دنبال خواهد شد تا ترکیه درگیر یک جنگ داخلی خانمان سوز همانند سوریه شود اما نکته اساسی اینجاست که شخص اردوغان راه نفوذ را در جامعه ترکیه گشوده است.

گفتنی است به نوشته روزنامه دیل میل ،هزاران تن از مردم ترکیه در اعتراض به نتیجه رفراندومی که به اردوغان اختیارات اجرایی فوق‌العاده‌ای می‌دهد، ‌به خیابان‌ها آمدند. معترضان به نتیجه رفراندوم قانون اساسی ترکیه، به نشانه اعتراض روی ماهی‌تابه و قابلمه می‌کوبیدند.

طبق این رفراندوم، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه تا سال ۲۰۲۹ در قدرت می‌ماند. برخی از معترضان با در دست داشتن بنرهایی شعار "دزد، قاتل، اردوغان" سر می‌دادند.

تصاویر ویدیویی اعتراضات یکشنبه شب همچنین نشان می‌دهد یکی از معترضان مورد حمله یکی از حامیان اردوغان قرار می‌گیرد. براساس تصاویر، فردی مورد تعقیب گروهی از حامیان اردوغان قرار می‌گیرد و نهایتا از سوی آنها ضرب و شتم می‌شود.معترضان معتقدند که پیروزی رفراندوم غیر قانونی است و تاکید دارند که نتایج با تقلب و ایجاد فضای رعب و وحشت به دست آمده است.

محمدجواد جمالی نوبندگانی 3406756/6/2016 10:37:56 AMhttp://media.icana.ir/Image/2016/06/201606102330892098_Thum.jpgمحمدجواد جمالی نوبندگانی
محمدجواد جمالی نوبندگانی

احتمال وقوع کودتا یا شورش علیه اردوغان

محمد جواد جمالی نوبندگانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تحلیل وضعیت سیاسی ترکیه گفت: پیروزی میلیمتری اردوغان در همه پرسی در کوتاه مدت به منزله تثبیت اقتدارگرایی رئیس جمهوری این کشور محسوب می شود اما در بلند مدت قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته حزب عدالت و توسعه موسوم به آک پارتی در انتخابات پارلمانی نتوانست به کرسی های مورد نظر دست پیدا کند و انتخابات تکرار شد و ما شاهدیم که به نوعی همان نتیجه تکرار شده است.

وی با بیان این که اردوغان در جریان کودتای نافرجام گولنیست ها حیثیت خود را در معرض خطر داخلی دید،گفت: تغییرقانون اساسی ترکیه و همه پرسی اقدامی در جهت تثبیت جایگاه اردوغان با در دست گرفتن زمام همه امور است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:  رفتارهای سینوسی اردوغان در عرصه خارجی به ویژه در بحث جنگ سوریه تشدید خواهد شد و انتظار می رود که رئیس جمهوری ترکیه برای تحت الشعاع قرار دادن فضای داخلی این کشور دست به اقدامات تهاجمی بیشتری بزند.

وی تصریح کرد:  همه پرسی ترکیه مسیر ریاست جمهوری اردوغان را برای دو دوره دیگر هموار کرد اما باتوجه به سبد رای شهرهای مهم سیاسی ترکیه نظیر آنکارا ،استانبول و ازمیر علیه همه پرسی قابل پیش بینی است که این کشور روزهای پرتنشی را تجربه خواهد کرد.

جمالی نوبندگانی با پیش کشیدن نحوه برخورد دولت ترکیه با منتقدین در فضای پساکودتای نافرجام گفت: سرکوب و ارعاب منتقدین اردوغان اگرچه در کوتاه مدت اعتراضات را مهار خواهد کرد اما در بلند مدت زمینه ساز حوادث دیگری نظیر شورش یا حتی کودتا خواهد شد.

اردوغان اردوغان3406753/8/2015 11:51:12 AMhttp://media.icana.ir/Image/2015/03/97951_Thum.jpg
اردوغان

مفاد تغییرات در قانون اساسی ترکیه

تغییراتی که از پی رای مثبت 51.3 درصدی مردم ترکیه قرار است در این کشور ایجاد شود، عبارتند از:

1 - تبدیل نظام سیاسی حکومت از پارلمانی به ریاست جمهوری(ریاستی)

2 -  رئیس جمهوری می تواند برای دو دوره پنج ساله با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.

3 -  پست نخست وزیری حذف شده و رئیس جمهوری رئیس دولت شده و اعضای کابینه را انتخاب و معرفی می کند.

4 - شمار کرسی های مجلس ملی کبیر ترکیه از 550 به 600 افزایش خواهد یافت.

5 - حد نصاب سنی برای نامزدی در انتخابات از 25 سال به 18 سال کاهش می یابد و شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومی برای وی حذف می شود. افرادی که با ارتش ارتباط دارند، صلاحیت نامزدی در انتخابات را نخواهند داشت.

6 - دوره نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش می یابد و انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری هر پنج سال یک بار و در یک روز برگزار خواهد شد. در صورتی که هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نتواند اکثریت را به دست آورد، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.

7 - حق پارلمان مبنی بر بازخواست و استیضاح وزرا و دولت، همچنین حق آنها در مورد اعطای اختیارات ویژه به برخی از وزرا لغو می شود.

8  برای ابطال وتوی رئیس جمهوری لازم است تا پارلمان، همان طرح را با اکثریت مطلق (301 رای) رد کند.

9 - پارلمان می تواند کابینه و معاون رئیس جمهوری را با ابزارهای تحقیق پارلمانی، تفحص پارلمانی، مباحثه عمومی و سؤال کتبی مورد پرسش و تحقیق قرار دهد. استیضاح لغو شده و به جای آن تحقیق و تفحص پارلمانی جایگزین می شود. معاون اول تا 15 روز فرصت دارد به پرسش ها پاسخ دهد.

10 - افراد تنها زمانی می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند که توسط یک یا چند حزبی که حداقل پنج درصد آرای مردمی را در انتخابات پارلمانی پیشین به دست آورده اند و یکصد هزار رأی داشته باشند، حمایت شوند. رئیس جمهوری منتخب دیگر الزامی به لغو عضویت خود در حزب متبوع خود نخواهد داشت.

11 - رئیس جمهوری، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونین خود را خواهد داشت. همچنین رئیس جمهوری می تواند همه پرسی برگزار کرده و فرمان های حکومتی صادر کند. اگر قوه مقننه قانونی در مورد همان فرمان اجرایی رئیس جمهوری تصویب کند، فرمان رئیس جمهوری باطل و مصوبه پارلمان معتبر خواهد بود.

12 - پارلمان، هر تحقیق و تفحصی را می تواند با اکثریت مطلق (301 رای) آغاز کند. پارلمان پیشنهاد را در طول یک ماه به بحث می گذارد. در صورت پایان مباحثه، مجلس می تواند تحقیق و تفحص را با رأی مخفی سه پنجم اعضا (360 رای) شروع کند. پس از پایان تحقیق و تفحص، پارلمان می تواند با دو سوم آرا (400 رای) علیه رئیس جمهوری اعلام جرم کند.

13 - رئیس جمهوری می تواند یک یا چند معاون انتخاب کند. در صورت خالی ماندن مقام ریاست جمهوری، باید ظرف 45 روز انتخابات برگزار شود. در صورتی که انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال با انتخابات ریاست جمهوری فاصله داشته باشد، هر دو در یک روز برگزار خواهند شد. این مسأله ربطی به محدودیت دو دوره ای رئیس جمهوری نخواهد داشت. انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات معاونان رئیس جمهوری و وزرا با سه پنجم آرای نمایندگان مقدور خواهد بود. پارلمان می تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأی دو سوم نمایندگان، علیه آنها اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطی تنها در صورتی محکوم به کنار گذاری از مقام خود خواهند شد که جرم صورت گرفته به درجه ای باشد که آنها را از نامزدی در انتخابات منع کند. در صورتی که یک نماینده پارلمان به عنوان وزیر یا معاون رئیس جمهوری انتخاب شود، عضویت وی در پارلمان لغو و نماینده ذخیره، جای او را خواهد گرفت.

14 -  رئیس جمهوری با همراهی سه پنجم پارلمان می تواند در مورد برگزاری یک انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرد. نهاد واضع انتخابات، تا زمان انتخابات خود را منحل خواهد کرد.

15 - اختیار اعلام وضعیت اضطراری به رئیس جمهوری داده می شود که پس از موافقت پارلمان اجرایی خواهد شد. پارلمان می تواند وضعیت اضطراری را تمدید، کوتاه یا تعلیق کند. وضعیت اضطراری تا چهار دوره قابلیت تمدید دارد مگر در شرایط جنگی که این وضعیت بدون محدودیت زمانی باقی خواهد ماند. هر گونه فرمان اجرایی که در زمان وضعیت اضطراری توسط رئیس جمهوری صادر می شود، باید به تصویب پارلمان برسد.

16 -  قوه قضائیه حق نظارت بر افعال رئیس جمهوری را خواهد داشت.

17 - دادگاه های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی برای بررسی جرائم سربازان.

18 - پیش از این رئیس جمهوری می توانست یک قاضی را در دادگاه عالی استیناف نظامی و یکی در دادگاه عالی نظامی اداری تعیین کند. حالا با انحلال دادگاه های نظامی، تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از 17 به 15 خواهد رسید. در نتیجه قضات انتخابی توسط رئیس جمهوری از 14 به 12 کاهش می یابد و اما پارلمان همچنان حق گزینش سه قاضی را خواهد داشت.

19 - هیأت عالی قضات و دادستان ها به 'هیات قضات و دادستان ها' تغییر نام خواهد یافت. اعضای آن از 22 نفر به 13 نفر و تعداد ادارات آن از 3 به 2 کاهش خواهد یافت. 4 عضو آن توسط رئیس جمهوری و 7 عضو توسط مجلس انتخاب خواهند شد. نامزدهای هیأت باید رأی دو سوم (400 نفر) را در دور نخست و رأی سه پنجم (360 نفر) را در پارلمان برای ورود به هیأت به دست آورند. دو عضو دیگر، وزیر دادگستری و معاون وی خواهند بود که بدون تغییر باقی خواهند ماند.

20رئیس جمهوری 75 روز پیش از پایان سال مالی، لایحه بودجه را به مجلس می فرستد. اعضای پارلمان نمی توانند پیشنهادی برای تغییر هزینه های عمومی بدهند. اگر بودجه تصویب نشود، یک بودجه موقت به جای آن پیشنهاد می شود. اگر بودجه موقت هم به تصویب نرسد، قانون بودجه سال پیش با تغییر نسبی اعداد به کار گرفته خواهد شد. انتخابات بعدی ریاست جمهوری و سراسری در 3 نوامبر 2019 (12 آبان 1398) برگزار خواهد شد. اگر مجلس تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در یک روز انجام خواهند شد. انتخاب اعضای هیأت قضات و دادستان ها 30 روز پس از تصویب این قانون انجام خواهد شد. دادگاه های نظامی به محض تصویب این قانون منحل می شوند./

پایان پیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000