انتخابات ریاست جمهوری
1386/08/01 12:35:00
سرویس کمیسیون ها

دولت مکلف شد اعتبارات سوخت بخش حمل و نقل عمومی را از محل درآمد عمومی تامین نماید

مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد اعتبارات سوخت بخش حمل و نقل عمومی را از محل درآمد عمومی، صرفه جویی از اجرای قانون و حساب ذخیره ارزی تامین نماید.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومی برون شهری ماده ای را به تصویب رساندند که براساس آن اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان حداقل 40 هزار میلیارد ریال در بخش درون شهری و 60 هزار میلیارد ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می شود.

در بخش دیگری از این ماده دولت مکلف شد این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی، صرفه جویی حاصل از اجرای این قانون، حساب ذخیره ارزی تامین و در بودجه سنواتی منظور نماید.

این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور بصورت 100 درصد تخصیص یافته تلقی می گردد.

لازم به ذکر است در بررسی این ماده از لایحه پیشنهادات بسیار زیادی از نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت ولی به تصویب نهایی نرسید. محمدرضا باهنر نیز که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت این ماده را بعلت مغایرت آن با قانون برنامه چهارم توسعه به کمیسیون اصلی (عمران) ارجاع داد.

ارجاع این ماده به کمیسیون، تذکرات و اخطارهای قانون اساسی بسیاری را در پی داشت و این تذکرات موجب شد تا کریم شافعی نماینده مرند و جلفا اعلام کرد با هماهنگی دولت و کمیسیون عمران متن ماده 10 این لایحه اصلاح شده که با این اصلاح مشکل مغایرت این ماده با قانون برنامه چهارم حل می شود.

براساس این ماده مقرر می شد اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان حداقل 40 هزار میلیارد ریال در بخش درون شهری و 60 هزار میلیارد ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین شود.

همچنین دولت مکلف می شد این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی در بودجه سنواتی اعمال نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور بصورت صد درصد تخصیص یافته تلقی می گردد.

کسری اعتبار مربوط از محل صرفه جویی حاصل از اجرای این قانون، حساب ذخیره ارزی و یا تسهیلات قانونی تامین می گردد. اعتبار سال 86 برای اجرای این قانون از محل درآمد عمومی، علاوه بر بودجه مصوب سال 86 در بخش درون شهری پنج هزار میلیارد ریال و برون شهری 10 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت به بند (و) ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و گفت: براساس این بند استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا در قالب بودجه های سنواتی مجاز خواهد بود.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet