سال ۹۸ سال رونق تولید
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
رحیمی:

11مصداق رجل سیاسی تفسیر غیررسمی شورای نگهبان است/مصادیق نباید ناقض اصل سوم قانون اساسی باشد

سرویس سیاسی
عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه به نظر می رسد مصداق های اعلام شده رجل سیاسی در راستای رویکرد تفسیر غیررسمی شورای نگهبان است، گفت: نباید مصادیق ناقض حقوق ملت در اصل سوم قانون اساسی باشد.
دوشنبه 27 فروردین 1397 ساعت 12:01
11مصداق رجل سیاسی تفسیر غیررسمی شورای نگهبان است/مصادیق نباید ناقض اصل سوم قانون اساسی باشد عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه به نظر می رسد مصداق های اعلام شده رجل سیاسی در راستای رویکرد تفسیر غیررسمی شورای نگهبان است، گفت: نباید مصادیق ناقض حقوق ملت در اصل سوم قانون اساسی باشد. http://cdn.icana.ir/d/019/201612104167068970.jpg 11مصداق,رجل,سیاسی,تفسیر,غیررسمی,شورای,نگهبان,است/مصادیق,نباید,ناقض,اصل,سوم,قانون,اساسی,باشد Icana

گروه سیاسی خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد یافتیان؛ علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص ارزیابی شروط مشخص شده از سوی شورای نگهبان برای رجل سیاسی، گفت: باید یادآور شد که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است. همچنین مرجع اصلاح قانون اساسی در این قانون پیش بینی شده که طبق یک فرآیند در اصل 177 باید شورای بازنگری تشکیل شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر این اساس اگر قرار باشد اصلاح یا قیدی به تعابیر قانون اساسی اضافه شود باید بر اساس فرآیند بازنگری باشد اما با توجه به اینکه تفسیر بر عهده شورای نگهبان است، این شورا اظهارات اعضایش را به عنوان تفسیر شورا نیز تلقی می کند.

وی ادامه داد: باید گفت که دو نوع تفسیر در شورای نگهبان وجود دارد؛ تفسیری که رسما استسفار می کنند در خصوص یک کلمه یا اصل برای مشخص شدن منظور ارائه شده و همچنین در موارد متعدد نیز مشاهده شده که اظهارات غیررسمی اعضای شورای نگهبان را هم بر مقام تفسیر قانون اساسی اعلام می کنند که به نظر می رسد در خصوص موضوع رجل سیاسی نیز مصداق های اعلام شده در راستای رویکرد تفسیر غیررسمی شورای نگهبان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آنچه مهم است آزادی عمل است که در فصل سوم قانون اساسی برای حقوق ملت پیش بینی شده و صراحت دارد از این رو به نوعی خیلی تفسیر بردار نیست و نباید مردم را از حقوق اولیه مانند نامزدی در انتخابات محروم کرد.

رحیمی در این خصوص افزود: بنابراین نباید مصادیق ناقض حقوق ملت در اصل سوم باشد و اگر تعارضی باشد این تفسیر متناقض می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: تعیین مصادیق رجل سیاسی می تواند جزء تفسیر شورای نگهبان قرار بگیرد، در عین حال اگر قرار باشد شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شود یکی از مواردی که در طول 4 دهه گذشته محل مناقشه سیاسی بوده همین موضوع رجل بوده است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید یادآور شد مجلس شورای اسلامی ممکن است از باب مشورتی یا نظارتی امکان ورود به موضوع را داشته باشد اما تفسیر قانون اساسی در حوزه صلاحیت شورای نگهبان است./

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

خبر مرتبط

موضوع مرتبط