شهادت امام حسن عسگری
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
خدائیان در دیدار با هیأت استرالیایی:

برخی قوانین تصویب شده اخیر حاوی مترقی‌ترین اصول حقوق بشری در جهان است

سرویس دیگر رسانه‌ها
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان این‌که «برای تشخیص میزان رعایت حقوق بشر در یک کشور مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور ضروری است» گفت: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاوی مترقی ترین اصول حقوق بشری در جهان است.
چهارشنبه 31 مرداد 1397 ساعت 14:17
برخی قوانین تصویب شده اخیر حاوی مترقی‌ترین اصول حقوق بشری در جهان است معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان این‌که «برای تشخیص میزان رعایت حقوق بشر در یک کشور مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور ضروری است» گفت: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاوی مترقی ترین اصول حقوق بشری در جهان است. http://cdn.icana.ir/d/019/201702106665512663.jpg برخی,قوانین,تصویب,شده,اخیر,حاوی,مترقی‌ترین,اصول,حقوق,بشری,در,جهان,است Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ذبیح اله خدائیان در دیدار با سفیر استرالیا در تهران و هیأت همراه، برگزاری این گونه نشست­ها و مذاکرات را در آشنایی طرفین با ساختار قضایی و نظام حقوقی یکدیگر موثر دانست و اظهار کرد: در کشور ایران به عکس بسیاری از کشورها که دادگستری زیر مجموعه دولت محسوب می­شود، قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه نظام و به صورت تفکیک شده و مستقل از دولت به وظایف و تکالیف خود می­پردازد.

وی در تشریح وظایف و تکالیف قوه قضاییه اضافه کرد: رسیدگی به دعاوی، صدور حکم و اجرای آن، پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف اصلی دستگاه قضایی است؛ در این میان سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمان های تابعه قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه­های اداری کشور را عهده دار است و رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مأموران دولتی و تصمیمات مأمورین و آیین­نامه­های دولت نیز بر عهده دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع و نهادهای زیر مجموعه دستگاه قضایی کشور است.

وی تهیه لوایح قضایی را از دیگر تکالیف قوه قضاییه برشمرد و یادآور شد: معاونت حقوقی عهده دار انجام این مهم است و پس از تهیه و تدوین لوایح قضایی و ارسال آن به مجلس و سرانجام تصویب آن این لوایح به قانون تبدیل می­شود.

این حقوقدان با بیان این‌که «در سال­های اخیر لوایح قضایی متعددی توسط این معاونت تهیه و تدوین شده و با تصویب آن تبدیل به قانون شده­‌اند» خاطرنشان کرد: به جرأت می­توان گفت برخی از این قوانین حاوی مترقی ترین اصول حقوق بشری در جهان هستند که از آن جمله می توان به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرد.

وی با بیان این‌که «برای تشخیص میزان رعایت حقوق بشر در یک کشور مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور ضروری است» به ذکر برخی نوآوری­‌ها در این قانون پرداخت و گفت: در «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392» بازداشت افراد به جز در موارد خاص ممنوع است؛ متهم باید احضار شود و در صورت بازداشت وی، بلافاصله باید ترتیبی اتخاذ شود تا بتواند با خانواده خود ملاقات کند. همچنین وی می­‌تواند تقاضا نماید که در حضور وکیل از خود دفاع کند؛ در بعضی دعاوی نیز حضور وکیل الزامی است. در برخی دیگر، متهم حق تقاضای پزشک و انجام معاینه دارد. در این قانون، حقوقی نظیر حق سکوت، حق اعتراض نسبت به بازداشت و حق اعتراض نسبت به رأی دادگاه برای متهم محفوظ است.

وی یادآور شد: بر اساس ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم نهاد می توانند با اعلام جرم در موضوعاتی نظیر زنان، محیط زیست، کودکان و اقلیت­ها و... در جلسات دادگاه حضور پیدا کنند.

خدائیان با اظهار این‌که «در این قانون، آیین دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان پیش بینی شده است» افزود: اخیرا لایحه­ «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» با تصویب مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شده که بر اساس آن تکالیف متعددی در جهت حمایت از این قشر آسیب­پذیر جامعه بر عهده دستگاه­ها و نهادهای حکومتی نهاده شد است؛ تکالیف و وظایفی که عمدتا در راستای تربیت و تحصیل و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است. در این قانون بر منع بکارگیری کودکان درکارهای سخت و مغایر با مصلحت ایشان و یا منع خشونت علیه آنها و مقابله با رفتار خلاف مصلحت با آنها تأکید شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه در سال گذشته قانون مبارزه با مواد مخدر مورد اصلاح قرار گرفته و در برخی موارد مجازات­ها با تخفیف روبرو شده است، یادآور شد: ایران همسایه کشور افغانستان است که هر ساله با حمایت آمریکا هزاران تن مواد مخدر در آن کشور تولید می شود و از آنجا که ایران در مسیر ترانزیت این مواد به سایر نقاط جهان قرار دارد، همواره هزینه های گزاف و سنگینی را در جریان مبارزه با قاچاق مواد مخدر پرداخته است.

وی خاطرنشان کرد: ما بنا بر اعتقادات دینی و ارزش­‌های خود به مبارزه با قاچاق مواد مخدر می­‌پردازیم و اجازه انتقال آن را از کشور خود نمی دهیم؛ که در روند این مبارزه و مقابله، هر ساله جمع بسیاری از مأموران نظامی و انتظامی ما به شهادت می رسند؛ این مأموران در واقع قربانیان دفاع از حقوق بشر هستند؛ بر این اساس ایران در مبارزه با مواد مخدر انتظار دارد از سوی جامعه بین المللی مورد حمایت قرار گیرد.

وی با تأکید بر این‌که «در ایران مردم در مقابل قانون از حقوق برابر برخوردارند و فرقی میان آن‌ها به لحاظ دین، مذهب و نژاد نیست» تصریح کرد: اقلیت­‌ها در ایران از احترام ویژه­‌ای برخوردارند، نمایندگان آن‌ها در مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا و بسیاری از مناصب دولتی از حضور دارند.

معاون حقوقی قوه قضاییه  با انتقاد از برخی رفتارهای مجامع بین المللی به خصوص در نگاه سیاسی آن‌ها به موضوع حقوق بشر تأکید کرد: بسیاری از این مجامع تحت فشار آمریکا تصمیاتی اخذ می کنند که با حقوق بشر همخوانی ندارد و در واقع برخورد دوگانه­ای از سوی این مجامع با حقوق بشر می شود.

وی با اشاره به سالروز کودتای 28 مرداد در ایران تصریح کرد: این کودتا که 65 سال پیش با محوریت و برنامه­ریزی دولت آمریکا رخ داد و سقوط دولت مورد حمایت مردم را در پی داشت موجب شد تا یک حکومت استبدادی و دیکتاتوری و موروثی که در واقع مردم در انتخاب آن هیچ نقشی نداشتند و تنها مورد حمایت آمریکا و استکبار جهانی بود تداوم یابد.

وی هم‌چنین با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران علیه رژیم مورد حمایت آمریکا یادآور شد: با پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با خواست و اراده مردم اداره می شود و نمایندگان مردم، رییس جمهور و اکثر مسئولان کشور به رأی مستقیم یا غیر مستقیم خود آنها انتخاب می شود؛ اما این انقلاب همواره از ناحیه کشوری مانند آمریکا که دم از دموکراسی و حقوق بشر می زند تحت فشار و دشمنی قرار گرفته است.

این حقوقدان با اشاره به این‌که «در تمام کنوانسیون­‌های بین المللی اقداماتی نظیر قتل و کشتار و انفجار بمب در اماکن عمومی یک اقدام تروریستی به شمار می­‌رود» خاطرنشان کرد: در کشور ایران گروهی تحت عنوان مجاهدین خلق با انجام اقدامات تروریستی نظیر اعمال مسلحانه و انفجار بمب، 17 هزار نفر از مردم ایران را شهید کردند؛ رییس جمهور کشور، رییس قوه قضاییه، نخست وزریر و بسیاری از نمایندگان مردم در مجلس در انفجارهای متعدد توسط این گروه به شهادت رسیدند؛ اما متأسفانه شاهد این هستیم که گروه تروریستی مزبور مورد حمایت آشکار آمریکا قرار دارد و این رفتار یعنی برخورد دو گانه نسبت به موضوع حقوق بشر.

وی خطاب به هیأت استرالیایی حاضر در نشست اظهار کرد: انتظار ما از کشور استرالیا این است که تلاش کند نگاهی صرفا حقوقی به موضوع حقوق بشر داشته باشد نه نگاهی سیاسی. انتظار ما در این حوزه انعکاس واقعیت و پرهیز از برخوردهای دو گانه نسبت به موضوع حقوق بشر است.

وی تحمیل تحریم علیه برخی کشورها توسط آمریکا را از موارد نقض آشکار حقوق بشر دانست و افزود: برخی کشورها از جمله ایران با تحریم اقلام حیاتی و ادوات صنعتی نظیر دارو، هواپیمای مسافربری و ... روبرو هستند و مردم آن مورد انواع فشارها از جمله فشار شدید اقتصادی قرار می گیرند و این مسأله خاص کشور ایران نیست؛ لذا ما از استرالیا انتظار داریم با این نوع تحریم های کورکورانه مقابله کنند.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به این‌که «ایران پذیرای بیش از دو میلیون مهاجر از کشورهای همسایه به خصوص افغانستان بوده است» خاطرنشان کرد: این مهاجران در حالی از حقوق مساوی نظیر حق تحصیل تا مقاطع عالی، حق کار و یا حق دسترسی به مراجع قضایی با شهروندان ایرانی برخوردار هستند که کشورهای مدعی حقوق بشر و دموکراسی از پذیرش پناه جویان به کشور خود سرباز می زنند و یا حتی فرزندان را از مادران شان جدا می سازند.

وی با اشاره به بحث وکلا در ایران خاطرنشان کرد: وکلا در ایران از شأن و جایگاه ویژه­‌ای همانند قضات برخوردارند؛ آنها از بدو تشکیل پرونده در محاکم حضور دارند و در برخی دعاوی مهم حضور آنها الزامی است.

وی با اشاره به این‌که «در قوانین برخی کشورها نظیر آمریکا و انگلیس در جرایم تروریستی، متهمان از حق داشتن وکیل محروم هستند» تصریح کرد: در ایران اینگونه نیست که تنها عده معدودی وکیل مورد نظر قوه قضاییه بتوانند وکالت کنند؛ بلکه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مقرر شده است که وکیل از میان وکلای مورد وثوق که البته تعدادشان نیز زیاد است انتخاب می شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام این‌که «قوه قضاییه تقاضای اصلاح ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را از مجلس داشته است» تصریح کرد: موضوع وکلای مورد وثوق تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی صادق است و در دادگاه هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد؛ تقریبا همه می توانند هر وکیلی را انتخاب کنند؛ در مرحله دادگاه هم جلسات علنی است و هم در بحث انتخاب وکیل محدودیتی وجود ندارد.

در پایان این نشست از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه ترجمه انگلیسی کتاب قانون آیین داردسی کیفری مصوب 1392 در اختیار سفیر استرالیا در ایران و هیأت همراه قرار گرفت.  در ابتدای این نشست هم که از سلسله دیدارهای هیات استرالیایی با مقامات قضایی ایران به شمار می رفت، سفیر استرالیا به همراه مدیرکل دایره سیاست های چندجانبه وزارت امور خارجه استرالیا، مدیر بخش همکاری‌ها و  مشارکت بین المللی سازمان غیر دولتی «کمیته حقوق بشر استرالیا» و مدیر بخش ایران و خاورمیانه وزارت امور خارجه استرالیا ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن زمینه گفت و گو با مقامات قضایی ایران، این نشست ها و گفت و گوها را گامی مثبت در جهت آشنایی طرفین با ساختار و نظام های حقوقی خود خواند.

به گزارش ایسنا، سفیر استرالیا و هیأت همراه با مهم توصیف کردن این نشست­‌ها از همکاری مقامات قضایی ایران تقدیر و اظهار امیدواری کرد این همکاری های سازنده به خصوص در زمینه موضوع حقوق بشر با حفظ احترام متقابل و با توجه به تفاوت های ناشی از سنت ها، مسائل فرهنگی و ارزش های دو کشور تداوم پیدا کند./

پایان پیام

کلید واژه ها

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار