شهادت امام حسن عسگری
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
عباسی مطرح کرد:

پرونده های مفاسد اقتصادی در پیچ و خم دادرسی

سرویس اقتصادی
عضو هیئت رییسه مجلس، توضیحاتی پیرامون نقش قوه مقننه در برخورد با مفاسد اقتصادی ارائه کرد.
جمعه 2 شهریور 1397 ساعت 14:08
پرونده های مفاسد اقتصادی در پیچ و خم دادرسی عضو هیئت رییسه مجلس، توضیحاتی پیرامون نقش قوه مقننه در برخورد با مفاسد اقتصادی ارائه کرد. http://cdn.icana.ir/d/019/201801105634892941.jpg پرونده,های,مفاسد,اقتصادی,در,پیچ,و,خم,دادرسی Icana

اسدالله عباسی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: مجلس در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع شفاف سازی در قانون و پیگیری اجرای قانون را دنبال می کند، چراکه در بحث مفاسد اقتصادی به اندازه کافی قانون وجود دارد.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی بخش ها قانون را دور زده و مسیر خود را می روند، افزود: اهرم های نظارتی مجلس در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که از وزرای دستگاه مربوطه سوال یا استیضاح کرده و یا تحقیق و تفحص انجام دهد، همانند مسائلی که در صندوق ذخیره فرهنگیان ایجاد شد.

هیچ پاسخی درباره چگونگی برخورد با متخلفان صندوق ذخیره فرهنگیان به مجلس ارسال نشده است

 وی ادامه داد: سیکل رسیدگی و مسائل مربوط به حوزه نظارتی و دادرسی برای کسانی که مرتکب فساد شده اند به حدی طولانی است که به فراموشی سپرده می شود.

نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حدود یک سال است که گزارش کمسیون درباره صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه ابلاغ شده است، یادآور شد: هیچ پاسخی داده نشده که آیا با کسانی که تخلف کرده و رانت ایجاد کردند برخوردی صورت گرفته است یا خیر.

مجلس نمی تواند به صورت مستقیم با مفسدان اقتصادی برخورد قضایی داشته باشد

وی افزود: بازوی نظارتی مجلس دیوان محاسبات است و قوه مقننه نمی تواند به صورت مستقیم برخورد قضایی و حقوقی داشته باشد، اما می تواند پرونده مفاسد و تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع دهد و قوه قضاییه در آن مورد اقدام کند.

عباسی با بیان اینکه اگر مشکلی در بحث قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد دولت و قوه قضاییه که رابط بین آنها وزارت دادگستری است می توانند با ارائه لایحه ای به مجلس خواستار رفع ایرادات شوند، ادامه داد: مشکل مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر در بعد نظارتی مجلس و یا سایر دستگاه های نظارتی است که موازی با یکدیگر کار می کنند و این دستگاه های نظارتی باید نتایج را به مردم اعلام کنند که آیا با افرادی که فساد اداری و اقتصادی دارند برخوردی صورت گرفته است یا خیر.

در مبارزه با مفاسد اقتصادی غفلت و کم توجهی شده است

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به نظر می رسد در مبارزه با مفاسد اقتصادی غفلت و کم توجهی صورت گرفته و سبب سوءاستفاده فرصت طلبان شده و همچنین سبب شده که این افراد دست به ارتکاب اعمال خلاف قانون بزنند./

پایان پیام

کلید واژه ها

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000