Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

مشروح سخنان فولادگردر مخالفت با وزیر پیشنهادی رفاه

سرویس صحن
**حمید رضا فولادگر گفت:جمع بندی ما از وزارت صنایع علیرغم اینکه در ملاقات 2 ساله با رئیس جمهور داشتیم آقای محرابیان از عهده ایشان برنمی‌آید.
سه‌شنبه 10 شهریور 1388 ساعت 18:35

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا فولادگر در مخالفت با محرابیان نامزد پیشنهادی وزارت صنایع و معادن گفت: نکته اول مخالفت بنده به معنی مخالفت با دولت نیست، بنده در دوره‌ به آقای احمدی نژاد رای دادم و اکنون نیز به اکثریت وزرای پیشنهادی رای خواهم داد.

دوم مخالفت بنده نه به دلیل مسایل شخصی است که خود آقای وزیر شاهدند. نه به دلیل حوزه انتخابیه است که اگر چه در حوزه انتخابیه این جانب همانند دیگر حوزه‌ها با مشکلات تولید و صنعت دست به گریبانیم لیکن هیچ گونه بحث منطقه‌ای و شخصی ندارم. بلکه مصالح ملی و تقویت دولت و نظام می‌اندیشیم ،مخالفت بنده جنبه گروهی حزبی ندارد اگر چه کار تشکیلاتی را در چارچوب اخلاق و شرع ضد ارزش نمی‌دانم.

کلیه این مخالفت بنابر جمع بندی خودم از شرایط صنعت کشور است چنین نیست که در این چند روزه به این جمع بندی رسیده باشم.و شاهدم بر این مدعا دوستان همکار در کمیسیون صنایع و اصل 44 و همچنین پیام‌هایی است که قبل از اعلام وزرا خدمت ریاست محترم جمهوری دادیم مبنی بر تقاضای تقویت مدیریت در بخش صنعت.

از دوستان عزیزی نیز که رای ندادن بنده به برخی از وزرای پیشنهادی را تضعیف دولت و تقویت دشمن از نظام تلقی می‌کنند خواهش می‌کنم بار دیگر به سوگندی که خورده‌ایم و وظایفی که در قانون اساسی به عهده داریم و به توصیه پیشوایان دینی خصوصا نامه امام علی (ع) در گزینش کاگزاران در مالک اشتر توجه نماییم و این توجیه را که چنانچه به وزیری رای ندادید وزیری ضعیف‌تر معرفی خواهد شد هرگز مانع از انجام تکلیف فعلی خویش قرار ندهیم.

وظیفه همه ما تقویت نظام و دولت است و خداوند را شاهد می‌گیرم که در این سخنان جز اصلاح نیت دیگری ندارم ،اما دلایل مخالفت برای رسیدن به جایگاه اول منطقه شامل 3 بخش خاورمیانه، کشورهای تازه استقلال یافته و شمال آفریقا در افق چشم انداز یعنی 1404 و در حالی که رقبا منتظر ما نمانده‌اند که به آنها برسیم، بایستی میزان تولید ناخالص ملی حداقل 20 برابر میزان فعلی باشد و این جز از راه توسعه و تولید بدست نمی‌آید و دهه چهارم انقلاب نیز در همین راستا توسط رهبر انقلاب دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است.

 شایان ذکر است درآمدی که به صورت خالص و با قیمت‌های فعلی حدود یکصد میلیارد دلار از قیمت فروش سالانه نفت بدست می‌آوریم در کشورهای فاقد این ثروت بایستی با 4 هزار میلیارد دلار گردش کالا و خدمات و سود متوسط 10 درصد و کسر مالیات 25 درصد بدست آید و ما براحتی این درآمد را به صورت خدادادی در اختیار داریم که البته متاسفانه در چهار سال اول برنامه چهارم به جای 6/81 میلیارد دلار مصوب 266 میلیارد دلار استفاده کرده‌ایم و با بیش از 180 میلیارد دلار مازاد درآمد پیش بینی شده نرخ تورم 25 درصد و نرخ بیکاری بیش از 10 درصد را شاهد هستیم برای رسیدن به جایگاه اول در افق چشم انداز و مقابله با تورم و بیکاری راهی جز افزایش تولید و ایجاد فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید و اجرای نظام جامع مالیاتی و توسعه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی و مهندسی و ... نداریم.

متاسفانه با این که ریاست محترم جمهوری و اعضای محترم دولت همواره بر اهمیت تولید تاکید می‌کنند لیکن در عمل شاهد توسعه واردات و فشار مضاعف بر تولید کنندگان و صادر کنندگان و تسهیلات بیشتر بر وارد کنندگان بوده‌ایم.

ممکن است سوال شود این فقط به وزیر صنایع مربوط نیست ولی سخن اینجاست ایشان متولی تولید صنعتی در دولت می‌باشند و به دلیل مورد اعتماد بودن و نزدیکی به رئیس جمهور، انتظار این بود مدافع تولید در دولت باشند لیکن لااقل در مواقع زیر شاهد اعمال نقش ضعیف ایشان در این عرصه بوده‌ایم.

مورد اول در بحث تعرفه‌ها، علیرغم اینکه در جلسه‌های کمیسیون صنایع ایشان تقبل می‌کردند که مدافع تولید باشند اما متاسفانه در دولت همچنان شاهد پایین بودن نرخ تعرفه بودیم که یک مورد بحث فولاد است.

بعد از افزایش قیمت در 6 ماهه دوم 86 و 6 ماه اول 87 بنابه دلایلی که قیمت‌ها بالارفته بود تعرفه فولاد پایین آمد، آن موقع متاسفانه اجازه صادرات به شرکت‌های دولتی داده نشد به شرکت‌های تولید کننده فولاد و وقتی که بر اثر رکود جهانی سیل واردات سرازیر شد به کشور همچنان نرخ تعرفه ثابت ماند. بعد شرکت‌هایی که می‌خواستند صادرات بکنند امکان صادرات نداشتند چون بازارها اشباع شده بود. متاسفانه در این زمینه با این کهایشان اختیاری در ماده 1 گرفته بودند اما متوانسته‌اند از تولید دفاع بکنند الان مواجه با این بحث در فولاد هستیم.

در بحث قند و شکر به همین ترتیب. اینجا من نامه‌ای دارم که مدیران واحدهای تولیدی در ابتدای سال 87 صورت جلسه امضا کردند و نامه نوشتند که دکتر سمیعی نژاد و هم انجمن فولاد از کارخانجات ذوب آهن، هم فولاد مبارکه،‌هم فولاد خوزستان در خواست کردند که هم تعرفه فولاد کاهش یابند و هم امکان صادرات بدهند بعد که اجازه دادند بازار اشباع شده بود.

در بحث مالیات ارزش افزوده به دلیل مسایلی که پیش آمد در برخی از شهرها زنجیره قانون قطع شد متاسفانه فقط توزیع کننده و اصناف و بازاریان استفاده کردند تولید کننده همچنان موظفند که 3 درصد مالیات ارزش افزوده را بدهد و یک باری مضاعف بر بار شده، در این زمینه باید از تولید حمایت می‌شد.

در مسایل بانک‌ها و تسهیلات و عدم جذب تسهیلات علیرغم قول‌هایی زیادی که داده شد هم در بحث تسهیلات ویژه خط اعتباری هم در بحث حساب ذخیره ارزی و هم واحد‌های ریالی متاسفانه به اندازه کافی و حتی خیلی کمتر از آن حد قول داده شده صنعت بهره برد از تسهیلات بانکی.

و چهارم آیین نامه‌ها و قوانین حمایتی که یک قانون مصوب مجلس، مثل قانون رفع موانع تولید نزدیک 10 ماه از ابلاغ آن گذشته و هنوز آیین نامه‌هایش ابلاغ نشده در بحث سیاست‌های اجرایی اصل 44 و تصویب قانون مربوطه در مجلس زمینه تحول بزرگی در اقتصاد کشور فراهم شده و طبعا یکی از بزرگترین بخش‌های دولتی که بایستی مجری این سیاست‌ها باشد وزارت صنایع و معادن است.

اگر چه در بعد واگذاری سهام وزارت صنایع و معادن به دلیل وجود شرکت‌های بزرگ اصل 44 و پیگیری‌های سازمان خصوصی سازی و وزارت صنایع اقدامات زیادی انجام داده است.

لیکن با توجه به نص صریح کلام مقام معظم رهبری که کاهش تصدی‌های غیر ضروری دولت و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور را روح اصلی سیاست 44 می‌دانند وزارت صنایع در این دو بخش بعد از واگذاری‌های سهام اقدامی انجام نداده است سه شرکت از چهار شرکت اصل 44 علیرغم واگذاری 80 درصد سهام فولاد خوزستان، فواد مبارکه و شرکت مس مدیرتش در اختیار دولت است و در عزل و نصب‌ها موارد ریز اجرایی دخالت می‌شود.

تکلیف قانون بودجه سال 86 و 87 جز 5 بند الف تبصره 4 بودجه و بندهای 33 و 38 قانون بودج 86 و 87 اینها هنوز اجرا نشده است.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور گزارش دیوان محاسبات حاکی از این است که این عدد و ارقام مربوط به واگذاری‌ها به خزانه نیز واریز نشده است در کنار این موارد انجام اموری مغایر با اصل 44 در این وزارتخانه است مانند عزل و نصب‌های متعدد و دخالت در ریز تراز مالی شرکت‌ها از جمله ایران خودرو، الزام به استخدام نیروهای شرکتی، دولت در مرداد سال گذشته موظف شد براساس بخش نامه‌ای که تصویب شد بخش نامه ک - و - /1041 - 77961 مورخ 17/5/87 هیات وزیران تصویب کرد، دستگاه دولتی همه نیروهای شرکتی‌شان را قرارداد مستقیم بپذیرند و قراردادشان را با پیمانکاران لغو کنند.

همان موقع احساس شد این خلاف اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری و یک بار سنگین بین 500 هزار تا 1 میلیون نفر به دولت اضافه می‌کند مکاتباتی انجام شد بعد از این که کمیسیون ویژه اصل 44 تشکیل شد از طریق کمیسیون ویژه مکاتبه شد دو نامه 1- نامه اکرام جعفری معاونت نوسازی توسعه مدیریت نامه نوشتند در جواب نامه ما اولا شرکت‌های خصوصی مستثنی هستند از این تصویب نامه که ما معتقدیم چرا شرکت‌های دولتی که واگذار شده و الان خصوصی است پیگیری می‌شود برای اجرای آن.

 ثانیا در مورد دولتی‌ها طبق ماده 32 قانون مدیریت خدمات دولتی فقط 10 درصد اجازه دارند آن هم می‌توانند، نامه‌ای که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به نامه رئیس جمهور نوشتند این مصوبه را به دلیل دو مغایرت قانونی لغو کردند یعنی مصوبه 17/5 لغو شد و همین جا عرض کم قطعا در مورد نیروهای شرکتی ما باید کمک کنیم و عدالت باید پیاده شود.

قانون کار باید پیاده شود باید تبعیض برطرف شود اما اینکه الزام بکنیم شرکت‌های دولتی را بیش از سقف 10 درصد شرکت‌های خصوصی شده هم که نمی‌توانیم الزامشان کنیم برای بکارگیری اینها خلاف قانون و خلاف سیاست اصل 44 است.

در مورد صادرات، طبق تکلیف برنامه چهارم اخذ مجوز برای صادرات نیازی نیست.

در بند (د) ماده 33 هرگونه صادراتی معاف است از صدور مجوز الا بحث صادراتی که استاندارد اجباری دارند بخشنامه‌ای شده از طرف وزارت به آقای هراتی کلیه سازمان‌‌ها باید مجوز بگیرند برای صادرات تا مجوزها را ارائه بدهند.

در بحث نقد برنامه، عدم تدوین استراتژی صنعت و معادن با اینکه در دولت هشتم تهیه شد در مجلس هفتم و دولت نهم نقد شد این استراتژی هنوز که هنوز است این استراتژی ابلاغ نشده طرح آمایش صنعت استراتژی نیست طرح مقطعی است آمایش سرزمین یعنی بهره‌برداری از امکانات کشور با توجه به شرایط اقلیمی اول طبق تکلیف برنامه چهارم باید آمایش سرزمین انجام شود بعد آمایش صنعت، آمایش صنعت استراتژی در حالی که هزاران پروژه نیمه تمام داریم در حالی که 40 درصد ظرفیت بخش خصوصی به کار گرفته می‌شود 700 طرح جدید تعریف می‌کنیم در استان‌ها از این طرح‌ها تنها 20 تا 23 تامین اعتبار شده در بحث برنامه مغایرت‌هایی با وظایف تکالیف وزارتخانه به چشم می‌خورد.

نکته بعد،وزیر معتقدند وضع موجود صنعت مشکلی ندارد. کمکی نمی‌کنیم به رفع مشکلات. تغییر و تحولات مکرر در وزارتخانه 5 مدیر از 9 شرکت مادر تخصصی 6 معاون 6 مدیرکل در همین مدت، جمع بندی ما از وزارت صنایع علیرغم اینکه در ملاقات 2 ساله با رئیس جمهور داشتیم آقای محرابیان از عهده ایشان برنمی‌آید.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC