Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد مشکلات مالی مترو

سرویس صحن
**کامل گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد مشکلات مالی و اعتباری شرکت مترو تهران ناشی از عدم اجرای قوانین مصوب منتشر شد.
یکشنبه 15 شهریور 1388 ساعت 15:44

به گزارش خبرنگار خانه ملت، متن کامل گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد مشکلات مالی و اعتباری شرکت مترو تهران ناشی از عدم اجرای قوانین مصوب به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص مشکلات تامین مالی و اعتباری متروی تهران

مقدمه

مشکلات تامین مالی و اعتباری شرکت متروی تهران موجب شد گزارش‌هایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و برای مراجع مختلف از جمله به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 10148/0/10ک مورخ 21/1/1388 ضمن ارجاع گزارش مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خواستار رسیدگی به موضوع و اعلام نتیجه آن به مجلس شدند. کمیسیون با دعوت از مسئولین ذی ربط آخرین اقدامات به عمل آمده در اجرای قوانین به ویژه قانون بودجه سال 1387 کل کشور در خصوص اعتبارات مترو را بررسی نمود که گزارش آن به این شرح تقدیم می‌گردد:

بخش اول - سابقه موضوع

شهر تهران همراه با شهرک‌های اقماری جمعیتی بالغ بر دوازده میلیون نفر را در خود جای داده است. تردد روزانه بیش از دو میلیون خودرو این شهر را با معضلات ترافیکی و آلودگی شدید زیست محیطی مواجه ساخته به همین دلیل برخورداری این شهر از خطوط مترو ضرورتی است که از سال 1337 در طرح جامع شهری تهران مورد توجه قرار گرفته است. شهرداری تهران در سال 1350 بررسی وضعیت حمل و نقل شهری تهران را به شرکت فرانسوی سوفرتو واگذار نمود که منجر به ارائه گزارش جامعی تحت عنون «طرح ترافیک، حمل و نقل تهران» گردید در این طرح ایجاد هفت خط مترو به طول 147 کیلومتر پیشنهاد گردیده بود.

در سال 1354 لایحه قانونی تاسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه از طرف دولت به ملجس تقدیم و به تصویب مجلسین وقت رسید. در همان سال احداث چهار خط مترو در فازیک از تصویب شهرداری، انجمن شهر و سازمان برنامه و بودجه گذشت و اجرای آن مورد تایید دولت نیز قرار گرفت.

عملیات اجرایی خط یک مترو در اواخر سال 1356 شروع و تا سال 1360، دو هزار و سیصد متر تونل و بخشی از سازه سه ایستگاه حد فاصل بزرگراه حقانی و خیابان شهید بهشتی به صورت تراشه باز انجام شد.

با شروع جنگ تحمیلی طرح مترو کاملا متوقف شد در سال 1364 مجددا اجرای دو خط مترو با حمایت سیستم بانکی به تصویب هیات وزیران رسید و عملیات آن از سال 1366 با مشارکت بانک‌های تجارت و ملت آغاز گردید. در سال 1373 بانک‌های ملی و سپه نیز در انجام این امر سهیم و هزینه ساخت مترو را کنسرسیوم بانک‌ها در قاب عقد قرارداد مشارکت مدنی به میزان سهم الشرکه بانک تجارت سی و پنج درصد، بانک ملت سی و پنج درصد، بانک سپه پانزده درصد و بانک ملی پانزده درصد به نمایندگی بانک تجارت به عهده گرفتند.

در سال 1379 شورای پول و اعتبار طبق مصوبه‌ای با اختصاص 360 میلیارد ریال به شرکت مترو موافقت کرد و حداکثر سقف مجاز شرکت مدنی سندیکای بانک‌ها با شرکت مترو به 2308 میلیارد ریال افزایش یافت. با توجه به مصوبه دولت مبنی بر ایجاد شهرهای اقماری در اطراف تهران، (خط تهران - کرج - مهرشهر - هشتگرد) نیز به خطوط درون شهری متصل گردید.

با توجه به مشکلات مالی شرکت مترو و لزوم حمایت شهرداری تهران از این شرکت و همچنین با مصوبه دولت، شورای عالی اداری و شورای اسلامی شهر تهران، شرکت مذکور در سال 1379 مجددا از وزارت کشور متنزع و به شهرداری تهران واگذار گردید و با این واگذاری تغییراتی نیز در اساسنامه شرکت صورت گرفت. در حال حاضر این اساسنامه ملاک عمل می‌باشد.

پس از انتقال شرکت مترو به شهرداری تهران، هیات وزیران در جلسه مورخ 18/3/1387 طی مصوبه شماره 10036/ن با عنایت به ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مواردی را در خصوص شرکت مترو به تصویب رساند که اهم آنها بشرح زیر می‌باشد:

- شهرداری تهران اصل وام دریافتی از بانک‌ها را تا پایان سال 1378 و اصل و سود وام دریافتی در سال 1379 از بانک‌ها را از ابتدای سال 1380 پرداخت نماید. (بند 1 مصوبه)

- دولت سود وام‌های دریافتی از بانک‌ها تا پایان سال 1378 را از ابتدای سال 1380 پرداخت نماید. (بند 3 مصوبه)

- سود دوره مشارکت وام‌های دریافتی از بانک‌ها تا پایان سال 1379 پس از کسر دو درصد بالمناصفه (50-50) از طرف دولت و شهرداری تهران پرداخت شود. (بند 4 مصوبه)

- بازپرداخت اقساط اصل و سود تسهیلات مالی بلند مدت خارجی (فاینانس) توسط مترو، بر عهده دولت خواهد بود (بند 5 مصوبه)

جدول سهم بازپرداخ قراردادهای فاینانس شرکت مترو

از سال 1379

 

ردیف

شرح

بانک عامل

اصل مبلغ قرارداد (دلار)

سهم دولت

سهم شهرداری تهران

1

سیستم اعلام و اطفاء حریق

تجارت

8.078.686

 

100 درصد

2

پله برقی

تجارت

17.998.506

 

100 درصد

3*

تجهیزات کرج - مهرشهر

تجارت

29.007.630

50 درصد

30 درصد

4

لوازم یدکی قطارها

تجارت

21.713.200

 

100 درصد

5

تکمیل نیمه شرقی خط 2

تجارت

92.050.000

 

100 درصد

6

77 دستگاه واگن

تجارت

40.135.634

 

100 درصد

7

قطارهای مورد نیاز

تجارت

155.706.410

50 درصد

50 درصد

8

توسعه شمالی خط 1

صادرات

275.000.000

50 درصد

50 درصد

* 20 درصد ردیف 3 برعهده شهرداری کرج می‌باشد.

پس از واگذاری شرکت راه‌آهن شهری به شهرداری، بودجه شرکت (با وام 420 میلیارد ریالی) در سال 1380 از طریق بانک تجارت و از ابتدای سال 1381 از طریق شهرداری تهران تامین شده است.

بخش دوم - منابع مالی شرکت مترو

منابع مالی مورد نیاز شرکت متروی تهران از ابتدای فعالیت تاکنون علاوه بر مشارکت مدنی با «بانک‌های عامل» (که در بخش اول به آن اشاره شد)، از طریق «تعهدات مالی و اعتباری دولت و شهرداری» و «استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در برخی از دوره‌های زمانی» تامین شده است. استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی نیز یکی دیگر از رویکردهای تامین منابع مالی شرکت مترو در سال گذشته بوده است.

الف - استفاده از حساب ذخیره ارزی

با توجه به عدم امکان استفاده از تسهیلات خارجی (فاینانس) به دلایل شرایط خاص و تحریم‌های بین المللی ومستند به بند 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، شورای اسلامی شهر تهران در یکصدمین جلسه رسمی خود در تاریخ 24/2/1387 استفاده مبلغ 1500 میلیون دلاری شرکت مترو تهران از حساب ذخیره ارزی را تصویب و مصوبه را جهت پیگیری به وزارت محترم کشور ارسال کرد و پس از تصویب وزیر وقت کشور به معاونت اجرایی رئیس جمهور و سپس به ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت ارسال گردید.

علی رغم تکلیف صریح قانونی،‌ این ستاد در مصوبه شماره 121941/ت 40825ن مورخ 20/7/1387 مصوب نمود که: «به منظور حمایت از احداث خطوط قطار شهری و حومه‌ای توسط بخش خصوصی، استفاده از تسهیلات اداری و هرگونه تسهیلات و امتیازاتی که منجر به ارزش افزوده و جبران هزینه‌های احداث این گونه خطوط شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز می‌باشد» مفاد مصوبه مذکور ضمن نادیده گرفتن قانون و اهداف قانونگذار، تنها بخش خصوصی را در استفاده از تسهیلات ارزی و هرگونه تسهیلات دیگر مجاز دانسته و عملا زمینه استفاده شهرداری و متروی تهران از حساب ذخیره ارزی را غیر ممکن نموده است. از آنجا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های احداث مترو خصوصا در بخش تجهیزات باید از طریق منابع ارزی تامین گردد. بنابراین با ادامه این روند احداث و گسترش خطوط مترو دچار رکود خواهد شد به عنوان نمونه، شرکت مترو با توجه به مصوبه یاد شده اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت خدمات ریلی گسترش وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت خرید 160 دستگاه واگن به مبلغ 1.160 میلیارد ریال نمود که به علت عدم تخصیص ارز از حساب ذخیره ارزی، تاکنون قرارداد فوق اجرایی نشده و عملا خرید واگن‌ها به حالت تعلیق درآمده است و برای خرید مجدد، تغییر قیمت و افزایش بار مالی آن دور از انتظار نیست.

شرکت متروی تهران در جهت اجرایی شدن مصوبه تامین مالی از حساب ذخیره ارزی، درخواست دیگری را برای طرح در جلسه هیات وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارائه نموده است. نامه مذکور به وزارت کشور منعکس و از سوی وزیر کشور نیز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شده است. اما تاکنون پیگیری‌های انجام شده منتج به نتیجه‌ای نگردیده است.

ب- استفاده از اعتبارات عمومی

در تبصره 13 قانون بودجه سال 1384 تکالیفی به عهده دولت در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری نهاده شده بود. از سوی دیگر، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت کشور دولت را مکلف کرده که در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل و نقل از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و... اقدام نماید» و در همین راستا به «دولت اجازه داده شد تا اقدامات زیر را به عمل آورد:

1- اعطای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی

2- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی و...

3- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات و تجهیزات، تاسیسات، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) و...»

در ماده 7 قانون مذکور چنین آمده که: دولت موظف است سیاست‌های بخش حمل و قنل همگانی شهری را به گونه‌ای تنظیم نماید که از ابتدای سال 1391 هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخش‌های حمل و نقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز براساس جدول زیر باشد.

تبصره - در شهر تهران نسبت به سهم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای حمل و نقل ریلی سی درصد می‌باشد. همچنین در ماده 10 قانون مذکور ذکر شده است: اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل هزار میلیارد ریال در بخش درون شهری تعیین می‌گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در ردیف متمرکز درون شهری از محل درآمد عمومی، صرف جویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی تامین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت صد درصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

 

انتهای سال

شرح

1386

1387

1388

1389

1390

سهم حمل و نقل همگانی از شهری (درصد)

41

47

55

64

75

متوسط

سهم در

کشور

اتوبوس- مدی بوس- مینی بوس

24

27

31

35

40

سهم تاکسی و ون

16

18

20

22

25

سهم قطار شهری و حومه‌ای

1

2

4

7

10

مصرف سرانه بنزین (لیتر در روز)

1/1

1

9/0

8/0

7/0

 

بر این اساس در قانون بودجه سال 1387، مبلغ 11000 میلیارد ریال برای برنامه حمل و نقل شهری و مبلغ 8000 میلیارد ریال در شماره ردیف‌های (12 الی 15) ردیف 520000 (جمعا مبلغ 19000 میلیارد ریال) جهت اجرای این قانون اعتبار منظور گردید، بررسی عملکردها حکایت از آن دارد که این اعتبار به طور کامل تخصیص و پرداخت نشده است.

همچنین در بودجه سال 1387 مبلغ 2900 میلیارد ریال برای احداث و تکمیل خطوط اولویت‌دار متروی تهران (افزایش ظرفیت حمل مسافر)، در ردیف 40903015 اختصاص یافت، که مبلغ 2096300 میلیون ریال یعنی هفتاد و دو درصد آن طی چهار مرحله (تا اسفند ماه 1387) پرداخت شده است.

ج- یارانه بلیط

براساس مصوبه شماره 10036/ن مورخ 24/3/79 هیات وزیران دولت هر ساله در بودجه سنواتی مبالغی را به عنوان یارانه بلیط مترو و به منظور جبران مابه التفاوت نرخ تعیین شده با نرخ مورد قبول دولت منظور می‌نماید.

نرخ تصویبی بلیط مترو تهران در سال 1387 حدود 372 میلیارد ریال برآورد و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید. نرخ مزبور به موجب نامه مورخ 19/1/1378 معاون استاندار و فرماندار تهران کاهش و به معاون حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور ارسال شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اسفند ماه سال 1387 تنها مبلغ 17 میلیارد ریال به عنوان یارانه بلیط پرداخت شده است.

جدول کمک‌های دولت تحت عنوان یارانه بلیط

طی سال‌های 87-1376

(میلیون ریال)

سال

یارانه

76 تا 78

26.353

79

22.800

80

28.500

81

41.850

82

38.250

83

66.500

84

132.000

85

100.000

86

148.000

87

17.000

جمع

621.253

د- تعهدات و بدهی‌های بانکی معوقه

یکی دیگر از مشکلات جدی شرکت مترو برای توسعه خطوط، مساله عدم توان بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سیستم بانکی بوده است که این موضوع باعث شد تا بانک‌ها تمایلی برای ادامه همکاری با شرکت مترو نداشته باشند، از طرفی دولت و شهرداری تهران نیز از سال 1383 در بودجه سنواتی خود اعتباری جهت بازپرداخت بدهی‌های مترو پیش بینی نکرده‌اند.

جدول زیر نشان دهنده میزان بدهی‌ها و پرداخت‌های انجام شده توسط دولت از سال 1380 تاکنون می‌باشد. لازم به ذکر است که در این جدول مجموع تعهدات انباشته و تحقق نیافته دولت تا پایان سال 1387، مبلغ 4.137.026 میلیون ریال و مانده تعهدات انباشته شهرداری تهران تا پایان سال 1386، معادل 2.473.133 میلیون ریا می‌باشد. البته باید توجه داشت که در صورت گشایش اعتبار اسنادی برای قراردادهای جدید، بدهی‌های مربوط به آن قرارداد، به جدول زیر اضافه می‌گردد و برآورد ریالی بدهی‌های سال‌های آینده براساس قیمت دلار در سال 1386 می‌باشد.

جدول تعهدات انباشته و تحقق نیافته دولت

(میلیون ریال)

شرح

مبلغ بدهی

مجموعه تعهدات تا پایان سال 1386

4.787.461

مجموعه پرداختی توسط دولت

1.148.740

مانده تعهدات تا پایان سال 1386

3.638.721

مانده تعهدات تا پایان سال 1387

4.137.026

 

با توجه به اینکه در ردیف‌ 103.300 قانون بودجه سال 1387 اعتباری برای پرداخت بدهی به سیستم بانکی منظور گردیده بود، شرکت متروی تهران پیگیری‌هایی جهت حل مشکل از این طریق معمول و موضوع طی نامه‌هایی در مورخ 27/1/1387 به وزیر کشور و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس شده است. در این راستا درخواست مشابهی هم از بانک مرکزی در تاریخ‌های 15/2/1387 و 20/3/1387 شده است.

- گفتنی است که در حال حاضر خطوط مصوب در حال اجرای تهران شامل 6 خط درون شهری و یک خط برون شهری (خط 5) که مجموعا به طول 217 کیلومتر با 161 ایستگاه می‌باشد. خطوط بهره‌برداری شده مجموعا به طول 7/103 کیلومتر است که دارای 60 ایستگاه می‌باشد.

- از سال 1384 حفر و احداث مسیر به طول 8/30 کیلومتر انجام گرفته است که از 6/24 کیلومتر مسیر بهره برداری شده است. عملیات اجرایی و ساخت 57 ایستگاه انجام شده که از 24 ایستگاه آن در جهت تردد مسافرین استفاده می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر شرکت مترو تهران، 400 میلیون مسافر را در طول سال جابه جا می‌کند. هزینه سالانه ارائه خدمات ریلی درون شهری به مسافرین مترو تهران، حدود 850 میلیار ریال است که 250 میلیارد ریال توسط شهردای تهران، 200 میلیارد ریال توسط دولت و 200 میلیارد ریال توسط خود شرکت تامین می‌گردد. بنابر این در این بخش شرکت مترو با 200 میلیارد ریال کسری بودجه مواجه است.

اظهارنظر و پیشنهادات

تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مرکزیت سیاسی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمترین شهر کشور محسوب می‌شود که با توجه به اهمیت حمل و نقل عمومی در این شهر، اجراء کامل قوانین مصوب برای تسهیل و گسترش حمل و نقل عمومی ضروری است چرا که این امر علاوه بر رفاه شهروندان از تحمیل هزینه‌های هنگفت به کشور به ویژه در اموری از قبیل واردات بنزین و گازوئیل و آلودگی روز افزون هوا جلوگیری می‌نماید از این روی پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد:

1- در اجرای ماده 10 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اعتبار سالانه اجرای این قانون، بصورت یکپارچه و متمرکز با ردیف جداگانه در قانون بودجه سالانه درج گردد.

2- جهت اجرای قسمت اخیر ماده 10 قانون مذکور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به تخصیص صد درصدی اعتبار ردیف‌های تعیین شده در قانون بودجه اقدام نماید.

3- با توجه به صراحت بند 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور مبنی بر جواز استفاده بخش عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری‌ها از حساب ذخیره ارزی و مغایرت بند 14 مصوبه 121941/ت40825ن مورخ 20/7/1387 نمایندگان ویژه رئیس جمهور با این تکلیف قانونی اقدام لازم نسبت به ابطال این مصوبه از طریق هیات تطبیق مصوبات بعمل آید.

4- به دلیل مشکلات بین‌المللی و اعتباری از سال 1384 عتبار اسنادی (LC) به منظور واردات تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت مترو گشایش نشده است. این در حالی است که شرکت مترو قادر به تامین مالی نقدی نیازهای وارداتی خود نبوده، لذا تداوم این وضعیت در دراز مدت آسیب‌های جبران ناپذیری به توان خدمات رسانی وارد خواهد نمود. بنابراین پیش بینی استفاده شهرداری‌ها از حساب ذخیره ارزی در مصوبات سالانه امری ضروری بوده و در سال جاری نیز پرداخت یک میلیارد دلار از این حساب به شرکت مترو مورد تاکید است.

5- با عنایت به قیمت تمام شده بلیط مترو و عدم اجازه افزایش قیمت بلیط و افزایش هزینه‌های جاری این شرکت لازم است ترتیبی اتخاذ گردد یارانه مابه التفاوت قیمت تمام شده در موعد مقرر به شرکت مترو پرداخت گردد تا امور عادی و جاری این شرکت با وقفه مواجه نگردد.

6- عدم اجرای مصوبات قانونی و عدم انجام تعهدات دولت و شهرداری موجب انباشت روز افزون بدهی‌های شرکت مترو گردیده است. علی هذا باید نسبت به پیش بینی و تصویب اعتبار لازم و کاهش پرداخت بدهی‌های معوق اهتمام مضاعفی به عمل آید.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC