Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد

توجیهات قانونی کاهش ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان

سرویس کمیسیون ها
**مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به توجیهات اعلام شده در مورد مبانی قانونی کاهش ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان پاسخ داد.
دوشنبه 16 شهریور 1388 ساعت 16:09

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، معاونت پژوهشی این مرکز با بیان این مطلب که در صدر مصوبه دولت به اختیارات ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد شده است که طی آن اولا دولت مجاز است در خصوص قضیه ساعت کار اتخاذ تصمیم کند و ثانیا در بند 6 مصوبه دولت مقرر شده که در اجرای تصویب نامه تغییر ساعات کاری در ماه مبارک رمضان،‌کسری ساعات کار از طریق توزیع ساعات کار در ماه‌های آتی جبران خواهد شد، افزود: اولا ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات بر اساس تصویب هیئت وزیران بر اساس سقف کاری 24 ساعت در هفته صورت می‌گیرد بر این اساس تعیین زمان شروع و خاتمه کار با رعایت سقف 44 ساعت در هر هفته، بر عهده دولت است و به علاوه هر گونه تغییر ساعت کار در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط است. [ماده 87] و همچنین دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و با رعایت سقف 44 ساعت مقرر، ساعت کار خود را بر اساس شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی به نحو دیگری تنظیم کنند، لذا هر گونه اختیاری در خصوص تعیین ساعات کار کارکنان دولت با رعایت نصاب 44 ساعت در هفته است.
ثانیا در ماده 87 فقط اجازه تغییر ساعات کار در هفته با رعایت نصاب مقرر داده شده است که به معنای تغییر ساعات شروع و خاتمه کار در چارچوب مقرر و با رعایت 44 ساعت کار هفتگی است و لذا هیئت وزیران و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه اختیاری را برای جبران کسری کار در ماه‌های آتی ندارند. بلکه اختیار هیئت وزیران در تغییر ساعت کار مقید به ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 آن است. در این ماده هیچ‌گونه فرصتی برای جبران کسری کار در ماه‌های آتی وجود ندارد و لذا اتخاذ تصمیم در این ماده نیز خارج از اختیارات قانونی دولت است.
مرکز پژوهشها همچنین افزود: در نامه مورخه 10/6/88 ریاست محترم جمهوری تصریح شده که ایراد مذکور قبل از صدور ابلاغیه مصوب دولت صورت گرفته است، حال آنکه طبق تبصره 3 قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی هشتم (138) قانون اساسی، مصوبات دولت باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسند. بر این اساس مصوبه مورخ 18/5/1388 نمی‌تواند در تـاریخ 2/6/1388 ابــلاغ شـود. حـال آنـکه اعـلام مغـایرت از سـوی ریـاست محتـرم مجـلس در 1/6/1388 صـورت گرفته و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در 24/5/1388 ابلاغ بخشنامه تغییر ساعت کار ادارات دولتی و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان را بر روی این پایگاه قرار داده است. لذا حتی اگر ادعای ریاست محترم جمهور مبنی بر ایراد ریاست مجلس قبل از صدور ابلاغیه مصوبه دولت صحیح باشد، این ادعا به نقض تکلیف قانونی دولت در ارسال مصوبات برای ریاست مجلس ظرف یک هفته از تاریخ تصویب باز می‌گردد که علی‌الاصول این مصوبه باید تا 25/5/1388 برای ریاست محترم مجلس ارسال می‌شد و نه در 10/6/1388.
از سوی دیگر تغییر ساعت کار در ماه مبارک رمضان از ابتدای ماه مبارک یعنی از 31/5/1388 اجرا شده حال آنکه مصوبه دولت به شماره 117209/40869 دارای تاریخ 2/6/1388 است. حال معلوم نیست مصوبه‌ای که ظاهرا هنوز رسما ابلاغ نشده چگونه از دو روز قبل از ابلاغ اجرا شده است یا چگونه در 24/5/1388 از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ابلاغ می‌شود؟
از سوی دیگر با عنایت به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی، چنانچه رییس مجلس مصوبه‌ای را خلاف قانون تشخیص دهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌کند و دولت حسب مورد مکلف است ظرف یک هفته نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری برای توقف اجرا را صادر کند.
بر این اساس در صورت تشخیص رییس مجلس، دولت فقط یک راه قانونی در پیش دارد که آن هم اصلاح مصوبه و توقف اجرای آن است و با توجه به اینکه چنانچه بین دولت و رییس مجلس اختلافی در استنباط از قوانین باشد نظر رییس مجلس معتبر است (مفاد تبصره 2 و تبصره 8 قانون مذکور) در این صورت ارائه پاسخ قانونی و یا ارسال مصوبه‌ از سوی ریاست محترم جمهوری وجهی ندارد و بدیهی است که در صورت عدم اقدام دولت برای اصلاح یا لغو آن ظرف مهلت مقرر، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد بود (مفاد تبصره 4 قانون) و از این حیث هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی حق اجرای این مصوبه را نداشته و در صورت اجرا نسبت به اقدام خلاف قانون خود پاسخگو خواهند بود.
در جمع‌بندی پاسخ مرکز پژوهشها آمده است: طرح مستندات مذکور در مصوبه هیئت وزیران هیچ گونه تغییری در نتیجه ایجاد نکرده و با توجه به قانون نحوه اجرای اصل یکصدو سی هشتم (138) قانون اساسی و اینکه بر اساس این قانون نظر رییس مجلس در تشخیص مغایرت مصوبات با قوانین بر نظر مجریان تقدم دارد، اشکالات قانونی مطروحه که مبنای استدلال ریاست محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، به جای خود باقی است و بر این اساس علی‌الاصول مصوبه دولت در خصوص تغییر ساعات کار ادارات دولتی و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان خلاف قانون و ملغی‌الاثر بوده و دستگاه‌های اجرایی نباید به آن ترتیب اثر دهند.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC