هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

درهایی که با هیچ کلیدی باز نمی شوند

سرویس اجتماعی
برخی تخمین ها از وجود دومیلیون و پانصد هزار خانه خالی حکایت دارد که صاحبانشان در آب نمک تورم خوابانده اند تا به بار آید، با این منطق که هرچه باشد سال آینده گرانتر می شود.
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 07:06
درهایی که با هیچ کلیدی باز نمی شوند برخی تخمین ها از وجود دومیلیون و پانصد هزار خانه خالی حکایت دارد که صاحبانشان در آب نمک تورم خوابانده اند تا به بار آید، با این منطق که هرچه باشد سال آینده گرانتر می شود. http://cdn.icana.ir/d/019/74570.jpg درهایی,که,با,هیچ,کلیدی,باز,نمی,شوند Icana

 خبرگزاری خانه ملت، گروه اقتصادی؛ شهرام نامور: وجود خانه های خالی مانند زخمی عمیق تن بازار مسکن را آزار می دهد، این آمار تکان دهنده است که 11 درصد خانه های کشور خالی از سکنه است.

دولت راه مقابله با این بیماری  اپیدمی در بازار مسکن را بستن مالیات بر خانه خالی می داند.

ابوالفضل موسوی عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس این سیاست را درست ارزیابی می کند.

وی به خبرگزاری خانه ملت می گوید"چون این یک نوع سرمایه گذاری هست باید مالیات بر خانه های خالی بسته شود".

ولی چطور می شود فهمید خانه ای خالی است چون صاحب خانه ها برای فرار از مالیات قرار داد های صوری می بندند حالا برای کم اثر کردن این ترفند صاحب خانه به تازگی  در مجلس روی طرحی کار می شود که مردم هم نقش آفرینی کنند.

طراح طرح مذکور ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت می گوید: "در این طرح سامانه ای شکل گرفته که مردم گزارش های خود را در صورت پی بردن به خانه خالی به آنجا گزارش می دهند و دادستان راستی آزمایی می کند  و کارشناس رسمی دادگستری برای تعین قیمت و اجاره بها فرستاده می شود".

وی ادامه می دهد"اصطلاحا در علم حقوق به این مورد می گویند سوت زنی یعنی اجازه می دهیم مردم به ما گزارش بدهند امری که به شفافیت بیشتر در این مورد منجر خواهد شد".

گرچه این طرح چالش برانگیز است ولی شاید با ورود مردم تعداد خانه های خالی که لو بروند بیشتر شود.

موسوی عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری خانه ملت می گوید "بحث خبرچینی نیست هدف اطلاع رسانی دقیق است برای جلوگیری از سواستفاده برخی از سودجویان از بخش مسکن".

اما دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس می گوید "طرح مذکور جای بحث دارد چون این شناسایی جزو وظایف دولت است و آنچنان کار سختی هم نیست".

صدیف بدری به خبرگزاری خانه ملت می گوید "یک خانه با پروانه ساخته می شود حتی در روستاها  طبیعتا زمان صدور پروانه می تواند در  سامانه درج شود و اکثر ساختمان های ساخته شده در شهرها مخصوصا شهرهای بزرگ با یک سری اهرم های کنترلی شهرداری ها به سمت پایان کار می روند برای اخذ سند تفکیک، حتما می توان این اطلاعات را وارد یک سامانه کرد تا هم سازمان امور مالیاتی بتواند از این اطلاعات استفاده کند و همچنین سازمان اسناد هم در جریان اینکه  آیا ملک مستاجر دارد یا خالی است قرار بگیرد".

اما موضوع اینجاست هنوز تعریف مشخص و کاملی از خانه احتکاری وجود ندارد.

مجید کیانپور دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس هم انگشت روی همین مورد می گذارد.

وی به خبرگزاری خانه ملت می گوید "مثلا یک بخش خصوصی رفته و در ساخت یک خانه مشارکت کرده به خاطر اینکه ارزش افزوده مناسبی داشته باشد خانه را نگه داشته تا موقع مناسب به فروش برساند این واقعا احتکار نیست ".

وی ادامه می دهد "احتکار خانه زمانی باید حساب کنیم که یک سرمایه گذار از تسهیلات دولتی استفاده کرده و با رانت دولتی خانه هایی ساخته که الان از فروش یا اجاره  آن امتناع می کند و تازه به گفته این نماینده  در کندوکاوها مشخص می شود ریشه احتکار خانه  در جای دیگری است.

وی می گوید "ما باید منصف باشیم اگر توانستیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم و همچنین بازارهای موازی را تقویت کنیم حتما می توانیم بازار اجاره داری و مسکن را هم کنترل کنیم.

به نظر کلید این خانه ها در بازاری دیگر گم شده و نباید در بازار مسکن آن را جستجو کرد و حتی اگر همه این خانه ها هم به بازار برگردد مسکن شاید باشد ولی برای همه مسکن نمی شود.

کلید واژه ها

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000