Icana.ir
fa

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره طرح اصلاح قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورایاسلامی نظر کارشناسی خود درباره طرح "اصلاح ماده (11) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن" را اعلام کرد.9/13/2009 9:38:00 AM9/13/2009 9:38:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره طرح اصلاح قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن

سرویس اقتصادی
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورایاسلامی نظر کارشناسی خود درباره طرح "اصلاح ماده (11) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن" را اعلام کرد.
یکشنبه 22 شهریور 1388 ساعت 09:38

مقدمه

ثبت محدوده‌های معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم فعالیت در آن، موجب بروز مشکلات عدیده در راه‌اندازی پروژه‌های معدنی، رشد و توسعه بخش معدن و فعالیت‌های صنایع معدنی شده است. طرح مزبور برای حل این مشکل در بخش معدن مطرح شده است.

 

سابقه قانونی

طرح این موضوع با توجه به ایده وجود خلأ قانونی در بازپس‌گیری معادنی است که پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری دریافت کرده‌اند ولی به فعالیت قابل قبول نرسیده‌اند. در این راستا یک تبصره ذیل ماده (11) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 6/10/1379 آورده می‌شود.

 

تأثیرات طرح

با توجه به مشخص بودن امور معدن از لحاظ مالکیت و تصدی‌گری در قانون معادن، تصویب این طرح موجب اختلال امور مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری از معادن شده و از ورود سرمایه‌های جدید به بخش معدن جلوگیری خواهد کرد.

 

تعارض با قوانین موجود

1. تعارض با سیاست‌های اصل صدر 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: واگذاری معادن به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی (مندرج در سطر چهارم تبصره «2») برخلاف سیاست‌های اصل صدر 44 قانون اساسی است.

2. تعارض با ماده (7) و (8) قانون معادن: در این مواد، مدت اعتبار و یا حق واگذاری پروانه اکتشاف یک سال ذکر شده است که با تصویب این طرح این مواد بلااثر خواهد بود.

3. تعارض با ماده (20) قانون معادن: در این ماده نحوه لغو پروانه‌های بهره‌برداری به‌طور صریح آورده شده است. به‌طوری‌که وزارت صنایع و معادن پس از تعیین مهلت مناسب و صدور اخطار به همه دارندگان پروانه بهره‌برداری که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، اقدام به خلع‌ید آنان می‌نماید که این طرح کل این ماده را بلااثر می‌کند.

4. تعارض با ماده (10) قانون معادن: در ماده (10) قانون معادن به‌صراحت عاملین بهر‌ه‌برداری از معادن مشخص شده است. با تصویب این طرح، این عاملین به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی تابلودار محدود می‌شود که خلاف ماده (10) است.

 

بررسی و اظهارنظر کارشناسی

متن پیشنهادی با توجه به وجود مشکل‌هایی در بخش بهره‌برداری معدن مطرح شده است که پس از ثبت شدن رها شده و مشکلات متعددی را برای پیشبرد اهداف بخش معدن به‌وجود آورده است. ولی باید توجه داشت که وجود این مشکلات از نبود قانون مربوط به حل آن نشئت نمی‌گیرد بلکه عدم آشنایی افراد به قوانین موجود و یا عدم توجه کافی به اجرای قوانین از طرف مجری قانون و نظارت بر اجرای آن باعث مسکوت ماندن قانون شده است.

همان‌طور که در بخش قبل آورده شد، مواد (7) و (8) قانون معادن، نحوه لغو پروانه‌های اکتشاف و ماده (20) قانون معادن، نحوه لغو پروانه‌های بهره‌برداری را به‌صراحت بیان کرده است. از طرف دیگر برای تسریع در اجرای ماده (20) قانون معادن، بخش‌نامه شماره 128637/60 مورخ 22/7/1387 از طرف معاونت امور معادن و صنایع معدنی ابلاغ شده است که در آن تعیین تکلیف پروانه‌های بهره‌برداری موضوع ماده (20) را ظرف 6 ماه تصریح کرده است.

بنابراین 3 سناریو پیشنهاد می‌شود:

1. عدم تصویب طرح به‌دلیل نبود خلأ قانونی در زمینه مزبور.

2. در صورت اصرار بر تصویب قانون مشخص درباره مهلت زمان قانونی برای خلع‌ید بهره‌برداران موضوع ماده (20) قانون معادن، ماده (20) قانون معادن به‌صورت ذیل اصلاح شود:

ماده (20) ـ «وزارت صنایع و معادن به دارندگان پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند و قادر به انجام آن نباشند به تعیین مهلتی یک ساله اخطار خواهد داد تا تعهد خود را ایفا نمایند. در صورتی که در انقضای مهلت مقرر اقدامی از سوی تعهد صورت نگیرد یا اقدام انجام شده به‌طور کلی کافی نباشد، ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط و خلع‌ید بهره‌بردار خواهد شد. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری تأثیری نخواهد داشت».

3. در صورت تصویب کلیات طرح مزبور، متن به‌صورت ذیل اصلاح شود:

تبصره «2»ـ وزارت صنایع و معادن موظف است تا مدت یک سال بعد از تصویب این قانون، پروانه بهره‌برداری معادن و محدوده‌های معدنی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده و به فعالیت لازم نرسیده‌اند را لغو و طی مزایده رسمی به اشخاص حقیقی و یا شرکت‌های تجاری دیگر واگذار نماید.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC