Icana.ir
fa

خروج‌بنگاه‌های‌دانش‌ازشمول‌ مقررات‌عمومی‌اداری، فرصت‌هاوچالش‌ها

**مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، فرصت‌ها و چالش‌های بند «الف» ماده 49 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه را بررسی کرد.9/19/2009 8:17:00 AM9/19/2009 8:17:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

خروج‌بنگاه‌های‌دانش‌ازشمول‌ مقررات‌عمومی‌اداری، فرصت‌هاوچالش‌ها

سرویس فرهنگی
**مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، فرصت‌ها و چالش‌های بند «الف» ماده 49 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه را بررسی کرد.
شنبه 28 شهریور 1388 ساعت 08:17

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با اعلام این مطلب که تامین اهداف سند چشم‌انداز و دستیابی کشور به رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی مستلزم برنامه‌ریزی بیش از پیش بنگاه‌های دانش (دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگستان‌ها) است، افزود: به همین مناسبت بند «الف» ماده 49 برنامه چهارم توسعه، اداره این گونه موسسات را بر اساس مصوبات هیئت‌های امنای ذی‌ربط مقرر کرده و آنها را از شمول مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی خارج دانسته است، تا با این تمهید آنها بتوانند نقش کلیدی خود را در رهبری توسعه علمی و به تبع آن توسعه متوازن کشور، که لازمه آن تکیه بر دانایی است، ایفا کنند.

اما این قانون، برای دستگاه اجرایی و نظارتی حاکم بر تشکیلات حکومتی، خلاف رویه و عادت معمول و متداولی است که ریشه در تاریخ قانونگذاری کشور دارد و به این لحاظ مقاومت دستگاه‌های مذکور در اجرای این قانون سنت‌شکن و بدعت‌گذار عجیب نیست و نظام معمول یکصد ساله را در یک دوره پنج ساله نمی‌توان تغییر داد. بنابراین ضعف در اجرای بند «الف» ماده 49 را نمی‌توان تنها به قانون منتسب دانست، بلکه باید در عین توجه به نارسایی‌های قانونی، بستر و زمینه اجرای و مقدمات لازم را برای این امر مهیا ساخت.

این گزارش می‌افزاید: عزم دولت بر واگذاری تدریجی و برنامه‌ریزی شده مسئولیت کسر بودجه دانشگاه‌ها به مدیران دانشگاهی، انتخاب روسای دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی وپژوهشی بر اساس معیارهای خاص مدیریت یک بنگاه اقتصادی و تعدیل میزان کمک دولت مبتنی بر قیمت تمام شده، از اهم مواردی است که می‌تواند به نهادینه شدن اجرای بند «الف» ماده 49 بینجامد، بدون اینکه تبعات ناخوشایندی در پی داشته باشد.

در همین حال تغییر ترکیب هیئت‌های امنا و آگاه‌ساختن آنها از وظایف ، اختیارات، تکالیف و مسئولیت‌هایی که قانون بر عهده آنها گذاشته است، لازمه اجرای دقیق قانون محسوب می‌شود. به این لحاظ بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرض است که نسبت به اجرای تبصره ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اهتمام ورزد.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC