ولادت امام حسن عسکری (ع)
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مطرح کرد:

مغایرت 3 مصوبه دولت با قوانین بالادستی

سرویس سیاسی
هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از عدم تطبیق 3 مصوبه دولت با قوانین از جمله مابه التفاوت نرخ سود پرداختی، آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک و آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خبر داد.
چهارشنبه 30 آبان 1397 ساعت 15:33
مغایرت 3 مصوبه دولت با قوانین بالادستی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از عدم تطبیق 3 مصوبه دولت با قوانین از جمله مابه التفاوت نرخ سود پرداختی، آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک و آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خبر داد. http://cdn.icana.ir/d/019/107549.jpg مغایرت,3,مصوبه,دولت,با,قوانین,بالادستی Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۹۷/7/18 تا 97/8/30 از مجموع (60) تصویبنامه دولت، تعداد (۵۷) مصوبه عدم مغایر و (۳) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.

رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۷۶۰۲/ت۵۵۲۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۷/07/04، موضوع: «تعیین تکلیف در خصوص مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن»، «بر اساس ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹- و بند «الف» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵- مکلف نمودن بانک ها جهت ارائه تسهیلات از محل منابع داخلی آنها با نرخ سود کمتر یا سود مورد انتظار بانکها منوط به پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار و حسب مورد، درج آن در قوانین بودجه سالانه و یا تأمین رقم مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت می باشد. مضافا اینکه افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی، دارای بار مالی بوده و طبق بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- منوط به محاسبه و پیش بینی قبلی آن در قانون بودجه کل کشور می باشد.

نظر به مراتب فوق، دو فراز پایانی بند(۱) مصوبه از دو جهت مغایر قانون است: اولا - قسمت میانی این بند مبنی بر محاسبه رقم حاصل از مابه التفاوت برای سال ۱۳۹۵ به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن چون مصرح به محاسبه و پیش بینی قبلی آن به طرق مقرر در قانون نمی باشد، مغایر قانون است.

ثانیا- ذیل بند مذکور که مقرر می دارد: «از ابتدای سال ۱۳۹۶ فقط هزینه عاملیت به بانک تعلق می گیرد»، چون بر مکلف نبودن دولت به تأمین مابه التفاوت سود به یکی از دو طریق مقرر در قوانین استنادی دلالت دارد، مغایر با قانون است.»

رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۵۲۰۱/ت 5۵۰۷۱ هـ مورخ ۱۳۹۷/07/18، موضوع: «آئین نامه اجرایی تبصره «3» ماده (3) قانون هوای پاک» ، «طبق ماده (3) قانون هوای پاک - مصوب ۱۳۹۶- «در مواقع اضطرار، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی، به اطلاع عموم برساند.» تبصره «۲» ماده (۴) آئین نامه، مرجع اطلاع رسانی را رئیس کارگروه مذکور در این ماده دانسته و بند «پ» ماده (۵) نیز وضع ممنوعیت ها یا محدودیت ها را در صلاحیت کار گروه مزبور دانسته است. از این رو تبصره و بند مذکور از حیث تغییر مرجع قانونی اطلاع رسانی از «سازمان محیط زیست» به «رئیس کارگروه» و مرجع وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها از «هیأت وزیران» به «کارگروه» مغایر با قانون است. ماده(۶) آئین نامه مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات کار گروه، از حیث اطلاق بر مصوبات ناظر به وضع ممنوعیت ها و محدودیت های مذکور، به تبع ایراد فوق، مغایر قانون است.»

رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۵۲۰۲/ت ۵۴۲۳۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/07/18، موضوع: آئین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» ، «بر اساس ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵- «از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود.» تبصره این ماده، کلیه تخفیفات ناشی از «نداشتن حوادث منجر به خسارت» را از حکم مزبور مستثنی کرده و آن را متعلق به انتقال دهنده دانسته و امکان انتقال این حق را به وسیله ی نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد» پیش بینی کرده و در نتیجه امکان انتقال این حق به دیگر اشخاص بعنوان انتقال گیرنده گان وسیله ی نقلیه را نفی کرده است. از این رو ماده (۲) و تبصره «۲» آن و همچنین ماده(۵) آئین نامه مبنی بر به رسمیت شناختن امکان انتقال حق مزبور به دیگر انتقال گیرنده گان وسیله نقلیه، چون موجب توسعه شمول قانون است مغایر با قانون می باشد.»

با تشکر - مدیرکل

علیرضا اسلامی./

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000