هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس تشریح کرد:

سه گانه عرف، شرع و قانون درباره کودک همسری چه نگاهی دارند

سرویس دیگر رسانه‌ها
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص کودک همسری، گفت:در قضیه کودک همسری سه گانه عرف، شرع و قانون وجود دارد و هر یک از این سه نظر متفاوتی دارند.
سه‌شنبه 18 دی 1397 ساعت 08:00
سه گانه عرف، شرع و قانون درباره کودک همسری چه نگاهی دارند دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص کودک همسری، گفت:در قضیه کودک همسری سه گانه عرف، شرع و قانون وجود دارد و هر یک از این سه نظر متفاوتی دارند. http://cdn.icana.ir/d/019/201812106959992967.jpg سه,گانه,عرف،,شرع,و,قانون,درباره,کودک,همسری,چه,نگاهی,دارند Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، ناهید تاج‌الدین دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص کودک همسری، گفت: آنچه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح می کند مربوط به بعد قانونی طرح کودک همسری است و ایراد این کمیسیون به کودک همسری مربوط به جامعیت این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن بوده که قابل حل است.

درباره کودک همسری بیشتر بخوانید:

وی اظهار کرد: در قضیه کودک همسری سه گانه عرف، شرع و قانون وجود دارد و هر یک از این سه نظر متفاوتی دارند، عرف به ما می‌گوید میانگین سن ازدواج دختران 22 سال و هشت ماه است چون بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و برابر  مشاهدات پیمایش سال ۱۳۹۵، میانگین سن ازدواج نسبت به چهل سال پیش، سه سال و ۳ ماه افزایش یافته است. طبق این آمار میانگین سن مردان در اولین ازدواج، ۲۷ سالگی و در زنان نزدیک  ۲۳ سالگی است، بنابراین همانطور که می‌بینیم حداقل سن ازدواج برای دختران به طور میانگین در جامعه همان 23 سال است .

وی افزود: در حالی که قانون بر 13 سال به عنوان حداقل سن ازدواج انگشت تاکید گذاشته و اصلاحیه‌ای که در نظر گرفته شده است 15 سال است و شرع نیز دلایل خود را دارد.

ناهید تاج الدین در غرفه خبرگزاری خانه ملت در نمایشگاه  مطبوعات

 

این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین اولین کار ما این بود که در فراکسیون زنان در  این مورد یک گفتمانی راه بیندازیم و میان این سه گانه گفت‌وگو صورت گیرد و دیدارها با مراجع عظام و صاحب نظران در همین راستا صورت گرفت و تا حدودی توانستیم دو قطب از این سه قطب یعنی عرف و شرع را همپوشانی کنیم و آنها را متقاعد نماییم .

تاج الدین تصریح کرد: آنچه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح می کند مربوط به قطب سوم یعنی قانون است و ایراد این کمیسیون به کودک همسری مربوط به جامعیت این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن  است که قابل حل است.

وی اضافه کرد: مهر ماه سال جاری در جلسه علنی مجلس ما با فوریت این طرح یعنی  اصلاح قانون ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موافقت کردیم، اما روند تقنین این طرح، در نهایت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی به دلیل جامع و کامل نبودن تا مطالعات دیگر متوقف شد.

به گزارش ایسنا این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نهایت فکر می‌کنم  باید هر چه سریعتر برای این پدیده یعنی کودک همسری اقدامی انجام داد و جلوی آن را گرفت چون در بسیاری از موارد این ازدواج‌ها به جدایی، طلاق عاطفی و افسردگی منجر می‌شود؛ ضمن آنکه تبعات فیزیولوژیکی آن نیز برای دختران کم نیست.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000