به گزارش خبرنگار خانه ملت، براساس مصوبه امروز مجلس، کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده‌اند مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند عدم مراجعه پس از مهلت اعطا شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضایی خواهد داشت.
همچنینافرادی که بنابه دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان عهده‌دار بوده‌اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند. در این صورت ابتدای سرپرستی عملی، ملاک تعیین شرط سن برای کودک یا نوجوان و سرپرست است.
ارائه مدرک و اطلاعات مربوط به کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی به جز سرپرست یا سرپرستان صرفا در صورت ضرورت با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکان پذیر است.
دادگاه صالح نیز برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است. درخواست سرپرستی ایرانیان مقیم خارج از کشور در دادگاه صالح مستقر در تهران رسیدگی می‌شود.
در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می‌گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رای را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.
اعتراض به آرای صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود.