Icana.ir
fa

نظر مرکز پژوهش‌ها درباره طرح اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

** مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی نظر خود را در خصوص "طرح الحاق یک تبصره به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ‌1381 " ارائه کرد.12/24/2009 4:08:00 PM12/24/2009 4:08:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

نظر مرکز پژوهش‌ها درباره طرح اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سرویس کمیسیون ها
** مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی نظر خود را در خصوص "طرح الحاق یک تبصره به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ‌1381 " ارائه کرد.
پنج‌شنبه 3 دی 1388 ساعت 16:08

به گزارش خانه ملت به نقل از به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز نظر کارشناسی خود را در خصوص "طرح الحاق یک تبصره به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ‌1381 " را ارائه کرد. متن کامل این گزارش بدین شرح است:

* مقدمه

تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی، از مسائل مربوط به نظم قضایی است؛ صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که به ‌موجب قانون برای محاکم، جهت رسیدگی به امور کیفری، معین می‌شود؛ از این‌ رو قضات محاکم می‌بایست قبل از رسیدگی، تشخیص دهند که پرونده مطرح شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر؛ از آنجا که در محل وقوع جرم بهتر می‌توان آثار و دلایل آن‌ را جمع‌آوری کرد لذا در بسیاری از قوانین آیین دادرسی، اصل بر محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم است. با این‌ حال نباید محل وقوع جرم را به‌ طور مطلق ملاک و معیار قرار داد، لذا این اصل با استثنائاتی روبرو است که از جمله می‌توان به تعیین صلاحیت مراجع کیفری به اعتبار سمت اداری و اجتماعی مرتکب اشاره کرد. طرح ارائه شده نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

* پیشینه تقنینی

با عنایت به مطالب مذکور در مقدمه، قانون‌گذار ایران نیز از ابتدای تدوین قوانین آیین دادرسی (مصوب 3 مرداد 1291 همواره موضوع تعیین صلاحیت مراجع کیفری براساس موقعیت اداری و اجتماعی مرتکب را مد نظر قرار داده است که البته با توجه به تحولات مختلف در دستگاه قضایی تا به امروز قلمرو این موضوع نیز دستخوش تغییراتی بوده است؛ اما درخصوص افراد مذکور در طرح مورد بحث، می‌توان به نخستین سابقه قانون‌گذاری در اعطا‌ی صلاحیت به مراجع کیفری با توجه به موقعیت اداری و اجتماعی شهرداران، در قانون اصلاح قانون دیوان کیفر (مصوب 22 اردیبهشت 1355 اشاره کرد که طبق این قانون رسیدگی به جرائم شهرداران مراکز شهرستان‌ها در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت قرار داشت؛ با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ‌1358 ازسوی شورای انقلاب، تبصره ماده 8 این قانون ضمن بیان انحلال دیوان کیفر، رسیدگی به جرائم شهرداران مراکز شهرستان‌ها را به دادگاه‌های جزایی مرکز استان واگذار کرد. مفاد این تبصره درحال حاضر نیز مطابق ماده 14 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ‌1373 معتبر است اما درخصوص رسیدگی به اتهامات اعضای شوراها در هیچ ‌یک از قوانین اشاره‌ای نشده است و در حال حاضر مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم آنها مطابق آیین دادرسی کیفری مانند سایر افراد تعیین می‌شود.

* ارزیابی طرح

برخلاف آنچه در مقدمه طرح بیان شده مبنی‌ بر اینکه تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران به اتهامات اشخاص مذکور در ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 28 مهر ماه 1381 به‌ منظور کاستن از تعداد پرونده‌ها و ممانعت از طرح دعاوی واهی است، به ‌نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار از اتخاذ چنین ترتیبی از سویی، جلوگیری از سوء‌ استفاده از اعتبار و جایگاه این اشخاص در محل اقامت خود و از سوی دیگر، دقت عمل مضاعف محاکم در فرآیند رسیدگی به اتهامات وارده است. به هر حال چنانچه در مقدمه طرح بیان شد یکی از استثنائاتی که همواره بر اصل تعیین مرجع صلاحیتدار براساس محل وقوع جرم وجود داشته است، تعیین صلاحیت مراجع کیفری به اعتبار سمت اداری و اجتماعی افراد است، به همین جهت بایستی با رعایت اصل مزبور و لحاظ موقعیت فرد به تعیین مرجع صالح پرداخت. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار با رعایت مراتب فوق و طبقه‌بندی جایگاه و سمت‌های کشوری و لشکری، برخی سمت‌ها را در صلاحیت دادگاه کیفری تهران و برخی دیگر را در صلاحیت دادگاه مرکز استان قرار داده است. در این لایحه اگرچه تفکیک مزبور صورت پذیرفته اما فقط به شهرداران مراکز شهرستان‌ها اشاره شده و بدون تفکیک بین شهردار مرکز استان با شهردار مرکز شهرستان، مرجع صالح به هر 2 را دادگاه مرکز استان معرفی کرده است، افزون بر این به اعضای شوراها و شهردار سایر شهرها نپرداخته است، از این‌ رو طرح حاضر با توجه به احصای همه سمت‌های مزبور و طبقه‌بندی آنها با ادغام در مواد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مثبت ارزیابی می‌شود.

* پیشنهاد

با توجه به تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محترم، پیشنهاد می‌شود با اصلاح مواد (‌10-131) و (‌11-131) رسیدگی به اتهامات اعضای شورای عالی استان‌ها، شوراهای اسلامی استان‌ها، شوراهای شهرهای مراکز استان و شهرداران مراکز استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری تهران و اتهامات اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران سایر شهرها در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود واژه کلان ‌شهرها که در این طرح استفاده شده حذف شود؛ زیرا علاوه‌ بر اینکه از این واژه در قوانین موجود، تعریفی به ‌عمل نیامده، در بسیاری از موارد، کلان‌ شهر لزوماً همان مرکز استان است.

* نتیجه‌گیری

بنابر مراتب فوق علیرغم آنکه ضرورت تصویب این طرح احساس می‌شود، لیکن تصویب آن به ‌عنوان الحاق یک تبصره به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 28 مهر ماه 1381 چه بسا موجب شود مفاد این طرح در لایحه جدید آیین دادرسی وارد نشود و در آینده قانونگذار مجدداً نیازمند اصلاح آن شود. به همین جهت تصویب مفاد این طرح با توجه به حذف واژه کلان‌ شهر در قالب ادغام در مواد مورد اشاره در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC