Icana.ir
fa

هدفمند کردن یارانه‌‌ها در آخرین گام

**نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی روز گذشته بررسی ایرادات شورای نگهبان را به لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها آغاز کردند که یک دو روزی بیش از یکسال از زمان تقدیم این از سوی رییس جمهور به مجلس می‌گذشت.1/4/2010 1:34:00 PM1/4/2010 1:34:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

هدفمند کردن یارانه‌‌ها در آخرین گام

سرویس اقتصادی
**نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی روز گذشته بررسی ایرادات شورای نگهبان را به لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها آغاز کردند که یک دو روزی بیش از یکسال از زمان تقدیم این از سوی رییس جمهور به مجلس می‌گذشت.
دوشنبه 14 دی 1388 ساعت 13:34

روز دهم دی‌ماه سال 1387 بود که دقایقی پس از تقدیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یک فوریت آن از تصویب نمایندگان گذشت، اما اهمیت این لایحه در سازماندهی اقتصاد کشور و تعیین کنندگی جزء جزء آن در زندگی مردم باعث شد مجلس کار بررسی خود را آهسته اما پیوسته پیش ببرد و اینک پس از گذشت یک سال در آستانه برداشتن آخرین گام برای نهایی کردن آن قرار دارد.

مجلس کار بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌ها را در کمیسیون ویژه‌ای که برای بررسی طرح تحول اقتصادی دولت - که هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از گام‌های این طرح به حساب می‌آید - آغاز کرد. این کمیسیون طی 56 جلسه و 130 ساعت با حضور بیشتر وزرای دولت، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور، شماری از استادان دانشگاه و جمعی از صاحبنظران مواد این لایحه را مورد بررسی کارشناسانه قرار داد و آن را در 12 مردادماه 1388 با اکثریت آرای اعضاء به تصویب رساند.

کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی، لایحه‌ای را که دولت در 14 ماده، 19 بند و 14 تبصره ارائه کرده بود، با انجام اصلاحاتی در 17 ماده، 15 بند و 16 تبصره تصویب کرد و گزارش خود را برای تعیین تکلیف نهایی به صحن علنی فرستاد.

گزارش کمیسیون ویژه در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از روز یکشنبه  19 مهرماه در دستورکار قرار گرفت و کلیات آن در همان روز به تصویب رسید و نمایندگان از روز بعد وارد بررسی جزییات لایحه شدند.

اختلاف نظری که طی روزهای رسیدگی به مواد، بندها و تبصره‌های مصوبه کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، بر سر ماده 13 بین دولت و مجلس به وجود آمد، روند بررسی لایحه را در صحن علنی به درازا کشید.

نمایندگان با تصویب ماده 13 مصوبه کمیسیون ویژه دولت را مکلف کردند تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. طبق این ماده، صد درصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد این قانون اختصاص خواهد یافت.

دولت در ماده 9 لایحه خود پیشنهاد داده بود صندوقی به نام صندوق هدفمند کردن یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تشکیل و کلیه وجوه حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به این صندوق واریز شود و صد درصد وجوه واریزی به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون اختصاص ‌یابد.

پس از تصویب ماده 13 مصوبه کمیسیون ویژه در مجلس، رئیس جمهور به‌صورت سرزده وارد صحن علنی مجلس شد و در سخنانی اعلام کرد که اگر خواسته دولت تصویب نشود، دولت لایحه را پس خواهد گرفت.

رئیس مجلس به وی پاسخ داد که مجلس تا آنجا که توانسته دست دولت را برای اجرای لایحه باز گذاشته، اما این خواسته دولت خلاف قانون اساسی است.

یک روز پس تصویب ماده 13 به منظور رفع اختلاف نظر مجلس و دولت در مورد این ماده، لایحه به پیشنهاد "غلامرضا مصباحی مقدم" رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی به این کمیسیون فرستاده شد.

طی نشست‌های این کمیسیون با دولت، کمیته‌ای متشکل از سه عضو کمیسیون و سه نماینده دولت تشکیل شد تا راهکاری برای حل مشکل به وجود آمده بیابند.

اعضای این کمیته بر سر تاسیس شرکت یا سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها توافق کردند اما این توافق در کمیسیون ویژه با مخالفت های جدی برخی اعضا روبرو شد. تا اینکه در جلسه علنی روز 11 آذرماه "علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی در پی تذکرات چند تن از نمایندگان کار بررسی لایحه در صحن علنی را پایان یافته اعلام کرد و گفت: مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: کمیسیون ویژه می‌تواند کار خود را ادامه دهد و اصلاحات را پیگیری کند. بحثی که به کمیسیون ویژه ارجاع شده فقط برای یک ماده بوده که هم اکنون با ضیق آیین نامه‌ای مواجه شده است، بنابراین لایحه مصوب شده به شورای نگهبان می رود و اگر در این مدت کمیسیون به نظر دقیقی رسید راه حل آیین نامه ای آن را پیدا می کنیم.

 

 

پس از ارسال مصوبه مجلس به شورای نگهبان، "عباسعلی کدخدایی" سخنگوی این شورا در نشست خبری روز 21 آذرماه خود سه ایراد شورای نگهبان به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را اعلام کرد.

وی گفت: در تبصره یک بند ج ماده یک این لایحه، مجلس دولت را مجاز کرده است قیمت های برق و گاز مصرفی را در موارد خاص، به صورت ترجیحی اعمال کند؛ این مورد از نظر شورای نگهبان دارای ابهام است زیرا ضابطه ای برای اعمال این قیمت ها مشخص نیست.

کدخدایی ادامه داد: در تبصره 2 ماده 3 نیز که دولت مجاز به اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصرف آب شده، اعمال این قیمت ها نیازمند ضابطه و قانون است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: شورای نگهبان مفاد مواد 12 و 15 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را مغایر با هم تشخیص داد.

کدخدایی گفت: این دو ماده در پیش نویس اولیه لایحه با عناوین مواد 13 و 16 آمده بود که در مصوبه نهایی به مواد 12 و 15 تبدیل شده است.

وی افزود: از نظر اعضای شورای نگهبان، این دو ماده دو روش متفاوت را برای هزینه کردن درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته است.

عباسعلی کدخدایی متذکر شد: مجلس بر اساس ماده 15 به دولت اجازه مصرف وجوه حاصل را پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون بودجه به نحو صد در صد (درآمد - هزینه) داده است و این مورد از آن جهت ابهام دارد که آیا مقصود مصرف همه این درآمدها بدون رعایت مفاد ماده 12 است یا اجازه مصرف این وجوه در حد مصوب لایحه بودجه سنواتی است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 12 (همان ماده 13 معروف) دولت مکلف است درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها را به خزانه داری کل واریز کند و آن را در قالب بودجه سالیانه اختصاص دهد اما بر اساس ماده 15 (همان ماده 16 پیش نویس) دولت مجاز است وجوه حاصل را به ردیف درآمدی قانون بودجه با نام هدفمندسازی یارانه ها واریز و معادل صد در صد آن را هزینه کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این مواد هر کدام به تنهایی ابهامی ندارد اما در کنار هم دو روش متفاوت را در نظر گرفته است.

کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در جلسه عصر چهارشنبه گذشته  خود تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها را جایگزین ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانه ها کرد تا علاوه بر رفع ابهام مورد نظر شورای نگهبان، نظر دولت در مورد این لایحه تامین شده باشد.

بر اساس این تصمیم، به دولت اجازه داده می شود که سازمانی را به منظور هدفمند کردن یارانه ها تشکیل دهد.

"غلامرضا مصباحی مقدم" روز چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: در آخرین جلسه  کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود اصلاح و نظر شورا در این زمینه تامین شد.

وی با اعلام موافقت اعضاء کمیسیون با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها خاطرنشان ساخت: براساس تصویب کمیسیون سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها ماهیتش به صورت شرکت خواهد بود و مجموعه درآمدهایی که از هدفمند سازی یارانه‌ها به دست می‌آید پس از کسر سهم دولت به این سازمان واریز و در مواد 7 و 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی باز توزیع بین مردم و برای تولید کنندگان تخصیص می‌یابد.

رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در خصوص نحوه تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: این شرکت یک مجمع عمومی دارد که از وزرای مربوط که عنوان آنها در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آمده در آن حضور خواهد داشت؛ البته دولت می‌تواند افراد دیگری را هم عضو این مجمع عمومی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اساسنامه این شرکت توسط گروهی که وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس جمهور عضو آن هستند، تهیه و در هیات دولت به تصویب می‌رسد.

مصباحی مقدم در خصوص نظارت بر سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها گفت: قطعا نظارت بر این سازمان به صورت جدی انجام خواهد شد و گزارش کار این سازمان نیز باید هر 6 ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه شده و دیوان محاسبات نیز مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد این ماده را به مجلس ارائه کند.

در جلسه علنی روز یکشنبه ابتدا نمایندگان پس اصلاح دو مورد از ایرادات شورای نگهبان به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و پیش از ورود  مجلس به سومین مورد ایراد، تقاضای استرداد لایحه از سوی نماینده دولت بار دیگر مطرح شد.

نمایندگان با تقاضای استرداد مخالفت کردند ولی تصمیم گیری نهایی به جلسه علنی آینده موکول شد.

به احتمال زیاد در جلسه علنی فردا سه‌شنبه آخرین گام لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌ها برداشته خواهد شد و در صورت تایید نهایی شورای نگهبان به عرصه اجرایی می‌رسد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC