سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
گزارش خانه ملت از تصویت طرح تحقیق از سازمان تامین اجتماعی

تفحص از موضوعی که بزرگترین چالش اجتماعی دهه اخیر خوانده می شود

سرویس کمیسیون ها
**تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و کلیه موسسات تابعه و سازمان بازنشستگی و کلیه شرکت‌های تابعه در کمیسیون اجتماعی مجلس را باید یکی از خبرهای مهم و پرحاشیه در کنار هدفمندکردن یارانه‌ها ارزیابی کرد.
جمعه 18 دی 1388 ساعت 14:51

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس پس از نشستی که در تاریخ 8 دی ماه 1388 در دیوان محاسبات کل کشور داشتند و از نزدیک گزارش صندوق تامین اجتماعی و صندوق سازمان بازنشستگی کشوری را استماع کرده و تخلفاتی در این صندوق‌ها انجام شده که اگر ثابت شود باید به دادگاه‌های قضایی ارائه شود، البته موضوع به همین موارد ختم نمی‌شد چرا که موضوع مهم دیگری هم در خصوص انتزاع سازمان تامین اجتماعی از وزارت رفاه و تامین اجتماعی و قرار گرفتن در زیرمجموعه ریاست جمهوری هم خود میان مجلس و دولت مساله ساز شده بود.

نگاهی گذرا به دلایل ارائه طرح تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی

عملکرد سازمان تامین اجتماعی مدتها ذهن بسیاری از نمایندگان به خصوص اعضای کمیسیون اجتماعی را مشغول خود کرده بود و همین موضوع منجر شد طرح استفساریه در خصوص سازمان تامین اجتماعی کلید خورد. براساس ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد اقداماتی در خصوص تجمیع صندوق‌های بازنشستگی صورت دهد اما دولت در راستای اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را از وزارت رفاه و تامین اجتماعی متنزع کرد و در زیر مجموعه ریاست جمهوری قرار داد.

آغاز چالش تامین اجتماعی

انتزاع سازمان تامین اجتماعی کشمکش‌های فراوانی را بین دولت با مجلس و دیوان محاسبات رقم زد به نحوی که پس از مدتی مجلس نظر دولت در خصوص این تعبیر را رد کرد و مقرر شد سازمان تامین اجتماعی همچنان زیرنظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی باشد؛ اما دولت همچنان بر نظر خود اصرار می‌ورزد. این موضوع در نهایت منجربه این شد تا طرح استفساریه‌ای تهیه شود. در این طرح از مجلس شورای اسلامی درخواست شده بود تا نظر خویش را مبنی بر ادامه سازمان تامین اجتماعی اعلام کند، که مجلس سرانجام رای به ادامه کار سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی داد. باز مساله ادامه یافت تا این که علی لاریجانی طی نامه‌ای به رییس جمهور از او خواست که نسبت به موضوع و ادامه کار سازمان تامین اجتماعی در زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی توجه کند.

 همزمان با اشکالاتی که در خصوص نحوه کار سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌شد، برخی عزل و نصب‌ها، عدم پرداخت حقوق، مزایا و پاداش‌های مدیران تحت امر تامین اجتماعی و مشکلات مدیریتی که توام با خلاءهای نظارتی نیز موضوع سازمان تامین اجتماعی را بار دیگر پر اهمیت کرد.

همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس با دولت

همزمان با این موضوع، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درصدد همکاری و رفع اختلاف‌ها بودند تا سازمان در مدار قانون حرکت کند. اما به اذعان نصیرپور" دولت همچنان به روش خود عمل می‌کند و تداوم این حرکت چالش را به بحران تبدیل خواهد کرد." گواینکه پیش بینی این نماینده مجلس درست بود چرا که مدتی پیش رییس سازمان تامین اجتماعی، رییس سازمان بازنشستگی کشور را در اقدامی غیرمترقبه تغییر داد.

 حال آن که به اعتقاد نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس این عزل و نصب‌ها در اختیار رییس سازمان تامین اجتماعی نبود و نبایستی این کار را انجام می‌داد.

تحقیق و تفحص

درنهایت حدود سه ماه پیش نمایندگان مجلس، براساس آیین‌نامه داخلی طرحی را آماده کردند تا طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی رقم خورد. این طرح که به امضای اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده با هدف رفع نگرانی از بحران مالی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور که احتمال می‌رود بزرگترین چالش اجتماعی دهه اخیر باشد شکل گرفت. این طرح براساس ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شد. تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و کلیه موسسات تابعه و سازمان و سازمان بازنشستگی و کلیه شرکت‌های تابعه را در بر می‌گیرد.

عدم نظارت بر ایجاد مناسب سازی بین منابع ومصارف سازمان توسط مدیرعامل

عدم گزارش مصوبات دولت به مجلس به خصوص مصوباتی که می‌توانند با تحمیل هزینه، توازن مالی سازمان را به هم بزند.

عدم مدیریت در بهره‌برداری منابع سازمان متناسب با نرخ تورم که درمجموع سازمان را با خطر ورشکستگی مواجه می‌کند.

عدم نظارت و اشراف سازمان بر سرمایه‌گذاریهای خود در شستا و شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی.

عزل و نصبهای غیراصولی و غالباً‌ سیاسی در مشاغل و منصبهایی که صرفاً تخصصی بوده و اساس موجودیت سازمان را زیر سئوال برده و با خطر روبرو می‌کند.

عدم اجرای مصوبه مجلس و ابلاغ ریاست مجلس در خصوص بازگشت سازمان به وزارت رفاه.

عدم توجه به مفاد برنامه چهارم و قانون اساسی در تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه.

بررسی دقیق وضعیت مجموعه‌های اقتصادی سازمان از لحاظ مالی و تعیین تکلیف شرکت‌های ورشکسته .

بررسی حقوق و مزایا و پاداش حق جلسه مدیران ومشاوران ودیگر افراد تحت امر سازمان تامین اجتماعی.

بررسی و تعیین دقیق میزان و نوع منابع سازمان و تحقیق در خصوص میزان بازدهی این منابع برای کمک به برنامه‌ریزی دقیق جهت جلوگیری از ورشکستگی سازمان.

و سایر موارد گزارش در مورد تخلفات .

از جمله موارد تخلفات این سازمان به حساب می آید.

جلسه سه‌شنبه 15 دی ماه جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی برگزار شد که نمایندگانی از دیوان محاسبات، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و ... حضور داشتند. اما این جلسه دو غایب بزرگ هم داشت نخست محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی بود که نماینده این وزارتخانه دلایل غیبت او را کسالت اعلام کرد. نفر دوم هم ذبیحی رییس سازمان تامین اجتماعی بود.

 در نهایت کمیسیون اجتماعی مجلس پس از استماع صحبت‌ها و استدلال بازرسان دیوان محاسبات و نمایندگان وزارت رفاه تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی رای مثبت داد. این در حالی بود که نمایندگان دیوان محاسبات کل کشور هم تفسیر مجلس را تایید می‌کردند.

نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص موضع‌گیری دیوان محاسبات اظهار می‌دارد: تمام عملیات مالی که در سازمان تامین اجتماعی انجام شده از طرف دیوان محاسبات غیرقانونی دانسته شده است.

وی خاطر نشان می‌کند: براساس آیین‌نامه داخلی، برای اعمال نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کمیسیون‌های مجلس می‌توانند گزارش عملکرد دستگاه زیرمجموعه خود را استخراج کرده و سپس به هیات رییسه مجلس و ارائه به صحن علنی و در نهایت اگر تخلف‌ها و موارد غیرقانونی را در دستگاه‌ زیرمجموعه مشاهده کردند به محاکم قضایی سپرده تا درنهایت مجازات‌هایی متناسب با آن ارائه شود.

باید در انتظار نشست و مشاهده کرد سرانجام سازمان تامین اجتماعی به کجا ختم می‌شود.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000