سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه موافقتنامه همکاری‌های گردشگری بین ایران و لبنان

سرویس بین الملل
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه موافقتنامه همکاری‌های گردشگری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان اظهارنظر کارشناسی ارایه کرد.
شنبه 26 دی 1388 ساعت 16:35

 به گزارش خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس متن این اظهار نظر بدین شرح است:

مقدمه

جهانگردی به‌دلیل آثار مستقیم آن بر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی جوامع و ارتباطات بین‌المللی آنها، از دسته فعالیت‌های حیاتی هر ملتی محسوب می‌شود که از یک‌سو بر توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع و از سوی دیگر بر وجود صلح استوار است. از این‌رو جهانگردی هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد تا حدی که مقدمه بیانیه مانیل درخصوص گردشگری جهانی مورخ (1980) علاوه‌ بر تأکید بر اینکه گردشگری تنها در فضای صلح‌آمیز بین‌المللی امکان گسترش دارد، بلکه خود می‌تواند از طریق ایجاد همکاری بین دولت‌ها و گسترش درک متقابل، زمینه‌ساز صلحی درازمدت باشد.

در بستر روابط میان کشورهای اسلامی گسترش گردشگری علاوه ‌بر مزایای کلی مذکور در فوق در جهت ایجاد وحدت بین مسلمانان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای اسلامی اهمیتی دوچندان می‌یابد و به شناخت بیشتر میراث تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی کمک می‌کند که خود می‌تواند در تداوم، توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین کشورهای اسلامی نقشی مؤثر داشته باشد.

بر این‌ اساس دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان با ابراز تمایل نسبت به تقویت روابط دوستانه و با اذعان به اینکه گردشگری ابزار حسن نیت و روابط دوستانه میان ملت‌ها می‌باشد، موافقتنامه‌ای را در این خصوص امضا کرده‌اند که جایگزین موافقتنامه همکاری جهانگردی بین ایران و لبنان مورخ 1352 (1973) خواهد شد. البته دولت ایران دارای بیش از 12 موافقتنامه دوجانبه درخصوص همکاری‌های گردشگری با سایر کشورهاست. اما علاوه‌ بر این در بیشتر موافقتنامه‌های همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی، گسترش گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.

موافقتنامه کنونی در جهت همکاری میان دو کشور درزمینه گردشگری منعقد شده است. این موافقتنامه با تأکید بر مقررات ملی مجال اجرا می‌یابد و با توجه به قلمرو مشترک در جهات گوناگون دو کشور امکان مساعدی را هم برای اتباع دو کشور و هم برای گسترش فعالیت سازمان‌های مربوطه فراهم می‌کند.

آثار لایحه

با وجود اینکه ابتنای گردشگری بر وجود روابط صلح‌آمیز بین دو دولت و در سطحی بالاتر روابطی دوستانه براساس اصل همکاری بین دولت‌هاست، خود می‌تواند در سطحی دیگر به گسترش و تحکیم روابط دوستانه کمک کند. موافقتنامه حاضر با این دید تلاش دارد الزام بر گسترش همکاری‌ها در زمینه گردشگری ایجاد کند و ابزارهایی را در اختیار طرف‌های متعاهد قرار دهد که به هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی در زمینه گردشگری و تسهیل میان روابط بخش خصوصی بپردازد. اما با وجود این اثربخشی به توافقات مندرج در موافقتنامه حاضر تنها با همکاری طرفین امکانپذیر است.

ارزیابی مواد لایحه

1. در مناسبات دوستانه میان کشورها اصل همکاری میان دولت‌ها پایه مناسبات و گسترش آنهاست که لازم است در پرتو اصول حاکمیت دولت‌ها، استقلال، عدم مداخله، حقوق برابر و منافع متقابل مورد توجه قرار گیرد.

2. در ماده (2) آمده است که «طرف‌های متعاهد طبق قوانین لازم‌الاجرا در هریک از دو کشور، سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در بخش گردشگری را ترغیب خواهند کرد.» به‌نظر می‌رسد در این راستا قوانین لازم‌الاجرا در دو کشور در راستای جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. بر این ‌اساس تصریح در این ماده تنها می‌تواند جنبه تأکیدی داشته باشد. مگر اینکه فرض کنیم که در این خصوص و با توجه به روابط دو کشور قصد طرفین این بوده که حمایت خاصی از سرمایه‌گذاری طرفین در بخش گردشگری صورت گیرد که در این صورت باید قوانین خاص وضع شود.

3. در ماده (3) نیز مناسب است مجدداً بر قوانین ملی دو کشور تصریح شود؛ چه امکان آن هست که رویدادهای ورزشی، جشنواره‌های موسیقی و تئاتر و نیز نمایشگاه‌ها و محافل علمی با سیاست‌های وزارتخانه‌هایی چون وزارت ارشاد همسویی نداشته باشند.

6. در ماده (6) نیز تأکیدی بر همکاری در چارچوب سازمان جهانی جهانگردی شده است. تعهدی که عام بوده و در برابر همه کشورها وجود دارد. درحالی که همکاری خاص، سازوکارهای خاص را می‌طلبد.

7. ماده (7) اجازه گشایش دفاتر ملی اطلاعات گردشگری را مشروط به عدم انجام فعالیت بازرگانی، به طرفین می‌دهد. علاوه‌ بر اینکه ارائه اطلاعات گردشگری خود فعالیتی تبلیغی ـ بازرگانی محسوب می‌شود فعالیت بازرگانی تعریف نشده است.

8. موافقتنامه مذکور تعهد به همکاری را میان دو کشور ایجاد می‌کند و وجود گروه کاری مشترکی که هماهنگی اقدامات را تضمین کند در ماده (8) پیش‌بینی شده است. هر چند از اعضای تشکیل‌دهنده آن سخنی به میان نیامده است.

نتیجه‌گیری

لایحه حاضر می‌تواند بستر همکاری‌ها در مورد گردشگری را آماده سازد. در چارچوب گسترش گردشگری آنچه مهم و اساسی است همکاری دو دولت و البته سطح روابط دوستانه بین دو طرف است. تصویب این موافقتنامه می‌تواند همکاری‌های دو کشور را دارای جایگاهی الزام‌آور کند.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار