Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی نایروبی

سرویس بین الملل
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی‌ها را اعلام کرد.
شنبه 26 دی 1388 ساعت 14:59

مقدمه

‌این کنوانسیون در سال 2007 در کنیا امضا گردید و مبنایی حقوقی برای لایروبی لاشه‌های کشتی‌هایی که اثر سوء بر جان، اموال و یا محیط زیست دریایی می‌گذارد فراهم آورد. این کنوانسیون اولین کنوانسیونی است که انتقال لاشه کشتی‌ها در ورای دریای سرزمینی می‌پردازد؛ هر چند حاوی مقرره‌ای درخصوص انتقال لاشه‌ها در دریای سرزمینی نیز دارد. اثر چنین کنوانسیونی افزایش انتقال لاشه کشتی‌ها و افزایش امنیت کشتیرانی شده است.

مشکلاتی که منجر به تصویب این کنوانسیون شد سه قسمت دارد: اول اینکه این لاشه‌ها کشتی‌ها و جان خدمه کشتی را در معرض خطر قرار می‌داد. دوم اینکه محموله می‌توانست با برخورد با این لاشه‌ها منجر به آلودگی زیست‌محیطی شود. سوم هزینه فراوانی بود که چنین خساراتی به بار می‌آورد.

دبیرکل سازمان دریانوردی بین‌المللی از کشورهای عضو این سازمان خواست که سریعاً به این کنوانسیون ملحق شوند. این کنوانسیون کشورهای ساحلی را متعهد می‌نماید تا لاشه‌های کشتی را که در دریانوردی، محیط زیست ساحلی یا به‌طور کلی دریایی اختلال ایجاد می‌نمایند منتقل کنند. این کنوانسیون صاحبان کشتی را متعهد می‌سازد از لحاظ مالی مسئولیت خود را تقبل نمایند و پوشش بیمه‌ای کاملی را ایجاد نمایند. این کنوانسیون امکان شکایت مستقیم علیه بیمه‌گران را نیز ایجاد می‌نماید.

این کنوانسیون با پیوستن 10 کشور به آن و سپری شدن مدت مقرر در ماده (18) (12 ماه پس از تودیع دهمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا می‌گردد. تاکنون یک کشور (نیجریه) به عضویت این کنوانسیون درآمده است و جمهوری اسلامی ایران دومین کشوری خواهد بود که عضویت در این کنوانسیون را پذیرا می‌گردد.

 

آثار

تصویب این کنوانسیون می‌تواند مبنایی برای پیگیری و ایجاد الزام مالکان کشتی‌های خارجی و همچنین تضمین انتقال لاشه کشتی‌ها ارائه نماید. ازاین‌رو پیوستن به آن می‌تواند به تضمین حقوق جمهوری اسلامی ایران درخصوص حفظ محیط زیست، تردد دریایی، امکان بهره‌برداری از مناطق مختلف دریایی از جمله قرار دادن کابل‌ها و لوله‌های دریایی کمک نماید.

 

ارزیابی مواد

در این کنوانسیون نیز مانند کنوانسیون‌های پیشین در حوزه دریاها به‌طور مکرر از صحه گذاردن بر کنوانسیون حقوق دریاها 1982 سخن به میان می‌آورد. در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «با در نظر داشتن اهمیت سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها، مصوب 10 دسامبر 1982 در خلیج مونته‌گوبی و حقوق بین‌المللی عرفی دریاها و نیاز بعدی جهت اجرای این کنوانسیون طبق مفاد مزبور...».

این مقرره می‌تواند برخی از مواد کنوانسیون حقوق دریاها را که جنبه عرفی ندارند. برای جمهوری اسلامی ایران الزام‌آور سازد.

این کنوانسیون از نظر موارد نقص و حساسیت موضوع از نظرگاه ایران شباهت به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی مصوب 2001 دارد که از طرف جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده و در مرحله تصویب در مجلس قرار دارد.

به‌علاوه اینکه در ماده (10) این کنوانسیون که ناظر بر مسئولیت مالک است موارد معافیت مالک از مسئولیت بیان شده است. در بند «الف» این ماده آمده است: «ناشی از جنگ، عملیات خصمانه، ‌جنگ داخلی، ‌شورش یا پدیده‌ای طبیعی با ویژگی استثنایی،‌ اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل دفع بوده است».

در این خصوص باید توجه داشت که ممکن است این معافیت شامل مالک کشتی کشوری نیز گردد که خود آن کشور یک طرف جنگ می‌باشد.

 

نتیجه‌گیری

کنوانسیون فوق‌الذکر مبنایی برای الزام به انتقال لاشه کشتی‌ها و یا انتقال آنها توسط کشور ساحلی به هزینه مالک کشتی به دست می‌دهد. روی دیگر این امتیاز مسئولیتی است که برای مالکان کشتی‌ها در نظر گرفته شده است تا کشتی‌های خود را بیمه نموده و یا تضمین مناسبی در این خصوص ارائه نمایند. این الزام هرچند سبب می‌گردد که مالکین کشتی‌های ایرانی ملزم به انجام هزینه‌هایی در این خصوص گردند. اما این منفعت را به دنبال دارد که کشوری که مرزهای آبی آن از تردد بالایی برخوردار است، سازوکار الزام مالکین کشتی و حتی به‌طور غیرمستقیم کشورهایی که کشتی تابعیت آن‌را دارد، در مورد انتقال لاشه کشتی، در اختیار داشته باشد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000