سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره الحاق ایران به کنوانسیون بازنگری‌ مدارک دریانوردان

سرویس بین الملل
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری‌کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان را اعلام کرد.
دوشنبه 28 دی 1388 ساعت 09:21

مقدمه

حقوق بین‌الملل با رویکرد جدید کرامت انسان و امنیت انسانی از مرحله سخت‌افزاری امنیت فراتر رفت؛ بدین جهت است که کارکنان در حوزه دریانوردی نیز مورد توجه مجدد و بیشتر قرار گرفتند. در عین حال می‌باید توجه داشت که 90درصد تجارت جهان از طریق دریا انجام می‌گیرد که آرامش و امنیت دریانوردان را بیش از پیش توجیه می‌کند. دریانوردان شریان زنده کشتی‌ها هستند. هرچند درخصوص امنیت، تابعیت و مدارک کشتی‌ها کنوانسیون‌های زیادی منعقد شده است؛ اما به دریانوردان، امنیت و شناسایی آنها از طریق ساده‌ترین و در عین حال شایع‌ترین ابزار یعنی کارت شناسایی توجهی نشده بود. اینجا است که حاکمیت کشور در جهت حمایت از اتباعش حد پیشرفت و کرامت‌مندی را نشانگر است. حمایت‌های ویژه‌ای که می‌باید نسبت به دریانوردان اعمال گردد و در همه جا مورد شناسایی قرار گیرد و عدم تعرض و آرامش و حرفه‌ای‌گری آنان را تأمین نماید تا حدی در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.

سازمان بین‌المللی کار، بازنگری کنوانسیون 108 که در سال 1958 منعقد شده بود و ایران در سال 1345 بدان پیوسته است، را بنا به درخواست سازمان بین‌المللی دریایی مندرج در طرح کنفرانس بین‌المللی کار در سال 2000 آمده بود صورت بخشید. کنوانسیون شماره 185 در سال 2003 با عنوان کنوانسیون بازنگری شده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان اهمیتی قابل توجه یافت.

اهداف کنوانسیون مذکور افزایش شناسایی دریانوردان از طریق تقویت ابعاد فیزیکی امنیت با مدارک شناسایی، قابل اطمینان بودن این مدارک برای دارندگان آن یعنی دریانوردان که توسط نمونه زیست‌سنجی صورت گرفته است، امکان دریانوردی و ترک ساحل با اطمینان خاطر به‌منظور انجام فعالیت‌های حرفه‌ای و تسهیل تجارت جهانی جامه تحقق می‌پوشاند.

این کنوانسیون 18 ماده دارد که 9 ماده آن، ماهوی هستند. سه پیوست آن شامل مدلی برای مدارک شناسایی، داده‌های الکترونیک و الزامات حداقلی و رویه‌های توصیه شده برای صدور مدارک شناسایی دریانوردان است.

 

آثار تصویب

کنوانسیون مذکور از آنجا که از دیدگاه‌های دولت، دریانورد و کارفرما (مالکان شناور و شرکت‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی) امنیت دریانوردی، تجارت دریایی و تسهیل مرخصی ساحلی (offshore leave) را به شیوه‌ای فنی، حقوقی و عملی پوشش می‌دهد، مورد توجه است.

 

ارزیابی مواد

ملاحظات ماهوی در ارتباط با این کنوانسیون به قرار زیر است:

صدور مدارک شناسایی دریانوردان تنها از سوی دولت متبوع و یا اقامتگاه دائمی آنان امکانپذیر است. این مدارک می‌باید دربردارنده الزامات مندرج در کنوانسیون باشد و انطباق آن با پیوست شماره 3 مورد توجه قرار گیرد. این کنوانسیون از سند 9303 ایکائو به‌منظور یکپارچگی اسناد شناسایی استفاده می‌کند. کارت شناسایی مذکور باید توسط ماشین قابل خواندن باشد و دارای اثر انگشت و عکس دریانورد باشد که می‌باید مطابق با استانداردهای ایزو باشد.

محتوای کنوانسیون در ارتباط با افزایش قابل اطمینان بودن این اسناد به‌شرح زیر است: الزامات به‌منظور ایجاد پایگاه داده‌ها در سطح ملی به همراه اطلاعاتی که صراحتاً در پیوست شماره 2 کنوانسیون مشخص گردیده‌اند. 7/24 نقطه کانونی می‌باید تعیین شود که جزئیات آن به سازمان بین‌المللی کار و از آن طریق به دول عضو ارائه می‌شود. دول عضو نظارت کیفی و ارزیابی کیفی به نحوی که مطابق با حداقل الزامات در ارتباط با فرآیندها، رویه‌ها و عملکردهای صدور مدارک شناسایی دریانوردان باشد را متعهد می شوند.

الزاماتی که به‌منظور وثوق اسناد و بنیادها و ملزومات بررسی این اسناد مورد نیاز است نیز مورد توجه قرار گرفته است و بدین صورت است که امکان بررسی این مدارک را توسط دیگر دول عضو و تضمین اینکه در سطح ملی به نحو مناسبی مورد نظارت قرار می‌گیرند را موجب می‌شود در این کنوانسیون به چشم می‌خورد. درواقع کارت هوشمندی در اختیار دریانوردان قرار می‌گیرد که با توجه به اینکه جای خود را در بانکداری و تجارت داشت به دریانوردان نیز اطمینان و شناسایی موثق اعطا می‌کند.

این کنوانسیون در فوریه 2005 لازم‌الاجرا گردید. شورای اروپا تصویب این کنوانسیون را از همه اعضا خواسته است. [1] مجمع عمومی ملل متحد نیز در 28 دسامبر 2008 از اعضا خواست که به این کنوانسیون بپیوندند.

با وجود این کشورهایی که بنادرشان مورد مراجعه کشتی‌ها از سراسر دنیا است از کنوانسیون مذکور استقبال نکرده‌اند؛ بنابراین این دشواری پدید می‌آید که دریانوردان برای گرفتن مرخصی ساحلی در هر کدام از بنادر می‌باید درخواست ویزا به اداره مهاجرت ارسال دارند. به این جهت است که بسیاری از دریانوردان از مرخصی در چنین کشورهایی می‌پرهیزند که افزایش خستگی و آشفتگی دریانوردان و سوانح دریایی را موجب می‌شود.

در عین حال رایزنی با کشورهایی که ایران ارتباط دریایی همیشگی و یا پرشماری را با آنها دارد منجر به مؤثر بودن پیوستن ایران به این کنوانسیون است؛ زیرا عدم پیوستن کشوری به این کنوانسیون صدور این کارت‌ها را بی‌محتوا و غیرمؤثر می‌نماید. بنابراین انعقاد قراردادهای همکاری و نظارتی نیز منجر به تقویت بیش از پیش امنیت دریانوردان کشورمان و کشورهای دیگر می‌گردد.

حتی در صورت صدور چنین کارت‌هایی نیاز به مخابرات و ارتباطات از راه دور بسیار پیشرفته است تا پایگاه‌های اطلاعاتی و داده‌های ضروری را از اطمینان برخوردار نماید. هماهنگی دقیق و مداوم سازمان‌های ذیربط عنصر ضروری اجرای این کنوانسیون را فراهم می‌آورد. می‌باید در نظر داشت که این کنوانسیون تنها درخصوص اسناد در زمان کار است و ویزای مسافرتی تلقی نمی‌شود. ضمناً این کنوانسیون به هیچ‌وجه مانع اعمال نظارت و اقدامات امنیتی کشورها بر مرزهایشان نیست.

 

ملاحظات شکلی

در تبصره «2» ماده واحده در راستای اجرای اصل هفتادوهفتم قانون اساسی، آمده است: «دولت موظف است کلیه اصلاحیه‌های پیوست‌های کنوانسیون، .... طبق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی حسب مورد اعلام نماید». در رابطه با این تبصره مطابق با اصل هفتادوهفتم قانون اساسی که دولت را ملزم به ارجاع هر نوع توافقی که دربردارنده تعهدی بین‌المللی باشد به مجلس نموده است، پیشنهاد می‌گردد برای رفع ابهام بجای متن موجود، جمله «براساس اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارجاع نماید» جایگزین متن انتهایی تبصره شود.

 

نتیجه‌گیری

تصویب کنوانسیون مزبور بدون فراهم شدن زیرساخت‌های آن و بدون تصویب این کنوانسیون از سوی کشورهایی که بیشترین حجم دریانوردی را به‌خود اختصاص داده‌اند، اثر چندانی ندارد.

دو ملاحظه ویژه در مقدمه وجود دارد که در تفسیر کنوانسیون می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد و در عین حال در تأیید آن از سوی ایران باید توجه ویژه داشت.

در مقدمه آمده است: «به‌علاوه با توجه به قطعنامه 219/57 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (حفظ حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به هنگام مواجهه با تروریسم) که تأکید می‌نماید دولت‌ها باید اطمینان حاصل نمایند که هرگونه اقدام جهت مقابله با تروریسم طبق تعهدات آنها به موجب حقوق بین‌الملل، به‌ویژه مقررات بین‌المللی حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و پناهندگان صورت می‌گیرد».

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000