سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

هدفمند کردن یارانه‌ها؛ از تقدیم به مجلس تا ابلاغ به دولت

سرویس اقتصادی
**سرانجام هدفمند کردن یارانه‌ها با تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان صورت قانونی گرفت و روز گذشته پس از گذشت 382 روز از زمان تقدیم لایحه، از سوی "علی لاریجانی" رییس مجلس برای اجرا به رییس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید.
دوشنبه 28 دی 1388 ساعت 11:38

اینک مردم کشورمان در انتظار برداشتن آخرین گام برای اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت هستند.

رییس مجلس در روز پایانی بررسی لایحه در صحن علنی تاکید کرد: احتیاج است که این لایحه مهم خیلی با دقت به اجرا در بیاید، اجرای درست این لایحه باعث رونق اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری خواهد شد البته این قانون یک ظرایفی دارد که باید با دقت تام این کار انجام شود.

لاریجانی گفت: اگر در اجرای این قانون بی دقتی شود، خدای ناکرده موجب رکود در بخش کشاورزی و صنعت و فقر و قاچاق و تورم خواهد شد.

 

مجلس 382 روز با هدفمند کردن یارانه‌‌ها

اگرچه 382 روز برای صورت قانونی گرفتن یک طرح یا لایحه زمان زیادی به نظر می‌رسد اما بزرگی و گستردگی هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به همه جوانب اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی از یک سو و عمق تاثیری که می‌تواند در زندگی حال و آینده یکایک مردم یک کشور داشته باشد، جای شبهه‌ای برای اینکه چنین کاری را نمی‌توان با مصلحت‌اندیشی‌های زودبازده به انجام رساند، باقی‌نمی‌گذارد.

بدین گونه بود که مجلس اگرچه در روز دهم دی‌ماه سال 1387، دقایقی پس از تقدیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، یک فوریت آن را به تصویب رساند، اما کار بررسی خود را آهسته اما پیوسته پیش برد.

کار بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌ها در مجلس در کمیسیون ویژه‌ای که به ریاست "غلامرضا مصباحی مقدم"  و به منظور بررسی طرح تحول اقتصادی دولت - که هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از گام‌های این طرح به حساب می‌آید - آغاز شد. این کمیسیون طی 56 جلسه و 130 ساعت با حضور بیشتر وزرای دولت، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور، شماری از استادان دانشگاه و جمعی از صاحبنظران مواد این لایحه را مورد بررسی کارشناسانه قرار داد و آن را در 12 مردادماه 1388 با اکثریت آرای اعضا به تصویب رساند.

کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی، لایحه‌ای را که دولت در 14 ماده، 19 بند و 14 تبصره ارائه کرده بود، با انجام اصلاحاتی در 17 ماده، 15 بند و 16 تبصره تصویب کرد و گزارش خود را برای تعیین تکلیف نهایی به صحن علنی فرستاد.

گزارش کمیسیون ویژه در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از روز یکشنبه 19 مهر ماه در دستورکار قرار گرفت و کلیات آن در همان روز به تصویب رسید و نمایندگان از روز بعد وارد بررسی جزییات لایحه شدند.

اختلاف نظری که طی روزهای رسیدگی به مواد، بندها و تبصره‌های مصوبه کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، بر سر ماده 13 بین دولت و مجلس به وجود آمد، روند بررسی لایحه را در صحن علنی به درازا کشاند.

نمایندگان با تصویب ماده 13 مصوبه کمیسیون ویژه دولت را مکلف کردند تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. طبق این ماده، صد درصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد این قانون اختصاص خواهد یافت.

دولت در ماده 9 لایحه خود پیشنهاد داده بود صندوقی به نام صندوق هدفمند کردن یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تشکیل و کلیه وجوه حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به این صندوق واریز شود و صد درصد وجوه واریزی به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون اختصاص ‌یابد.

پس از تصویب ماده 13 مصوبه کمیسیون ویژه در مجلس، رئیس جمهور به‌صورت سرزده وارد صحن علنی مجلس شد و در سخنانی اعلام کرد که اگر خواسته دولت تصویب نشود، دولت لایحه را پس خواهد گرفت.

رئیس مجلس به وی پاسخ داد که مجلس تا آنجا که توانسته دست دولت را برای اجرای لایحه باز گذاشته، اما این خواسته دولت خلاف قانون اساسی است.

یک روز پس تصویب ماده 13 به منظور رفع اختلاف نظر مجلس و دولت در مورد این ماده، لایحه به پیشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، به این کمیسیون فرستاده شد.

طی نشست‌های این کمیسیون با دولت، کمیته‌ای متشکل از سه عضو کمیسیون و سه نماینده دولت تشکیل شد تا راهکاری برای حل مشکل به وجود آمده بیابند.

 

ارسال به شورای نگهبان

اعضای این کمیته بر سر تاسیس شرکت یا سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها توافق کردند، اما این توافق در کمیسیون ویژه با مخالفت‏های جدی برخی اعضا روبرو شد تا این که در جلسه علنی روز 11 آذر ماه علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در پی تذکرات چند تن از نمایندگان کار بررسی لایحه در صحن علنی را پایان یافته اعلام کرد و گفت: مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: کمیسیون ویژه می‌تواند کار خود را ادامه دهد و اصلاحات را پیگیری کند. بحثی که به کمیسیون ویژه ارجاع شده فقط برای یک ماده بوده که هم اکنون با ضیق آیین نامه‌ای مواجه شده است، بنابراین لایحه مصوب شده به شورای نگهبان می رود و اگر در این مدت کمیسیون به نظر دقیقی رسید راه حل آیین نامه ای آن را پیدا می کنیم.

 

3 ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس

پس از ارسال مصوبه مجلس به شورای نگهبان، "عباسعلی کدخدایی" سخنگوی این شورا در نشست خبری روز 21 آذر ماه خود سه ایراد شورای نگهبان به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را اعلام کرد.

وی گفت: در تبصره یک بند ج ماده یک این لایحه، مجلس دولت را مجاز کرده است قیمت‏های برق و گاز مصرفی را در موارد خاص، به صورت ترجیحی اعمال کند؛ این مورد از نظر شورای نگهبان دارای ابهام است، زیرا ضابطه‏ای برای اعمال این قیمت‏ها مشخص نیست.

کدخدایی ادامه داد: در تبصره 2 ماده 3 نیز که دولت مجاز به اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصرف آب شده، اعمال این قیمت‏ها نیازمند ضابطه و قانون است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: شورای نگهبان مفاد مواد 12 و 15 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را مغایر با هم تشخیص داد.

کدخدایی گفت: این دو ماده در پیش نویس اولیه لایحه با عناوین مواد 13 و 16 آمده بود که در مصوبه نهایی به مواد 12 و 15 تبدیل شده است.

وی افزود: از نظر اعضای شورای نگهبان، این دو ماده دو روش متفاوت را برای هزینه کردن درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‏ها در نظر گرفته است.

عباسعلی کدخدایی متذکر شد: مجلس بر اساس ماده 15 به دولت اجازه مصرف وجوه حاصل را پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون بودجه به نحو صد در صد (درآمد - هزینه) داده است و این مورد از آن جهت ابهام دارد که آیا مقصود مصرف همه این درآمدها بدون رعایت مفاد ماده 12 است یا اجازه مصرف این وجوه در حد مصوب لایحه بودجه سنواتی است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 12 (همان ماده 13 معروف) دولت مکلف است درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‏ها را به خزانه داری کل واریز کند و آن را در قالب بودجه سالیانه اختصاص دهد، اما بر اساس ماده 15 (همان ماده 16 پیش نویس) دولت مجاز است وجوه حاصل را به ردیف درآمدی قانون بودجه با نام هدفمندسازی یارانه‏ها واریز و معادل صد در صد آن را هزینه کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این مواد هر کدام به تنهایی ابهامی ندارد، اما در کنار هم دو روش متفاوت را در نظر گرفته است.

کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‏ها را جایگزین ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانه‏ها کرد تا علاوه بر رفع ابهام مورد نظر شورای نگهبان، نظر دولت در مورد این لایحه تامین شده باشد.

بر اساس این تصمیم، به دولت اجازه داده شد که سازمانی را به منظور هدفمند کردن یارانه‏ها تشکیل دهد.

غلامرضا مصباحی مقدم در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: در آخرین جلسه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، اصلاح و نظر شورا در این زمینه تامین شد.

وی با اعلام موافقت اعضاء کمیسیون با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها خاطرنشان ساخت: بر اساس تصویب کمیسیون، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها ماهیتش به صورت شرکت خواهد بود و مجموعه درآمدهایی که از هدفمند سازی یارانه‌ها به دست می‌آید، پس از کسر سهم دولت به این سازمان واریز و در مواد 7 و 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی باز توزیع بین مردم و برای تولید کنندگان تخصیص می‌یابد.

رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در خصوص نحوه تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: این شرکت یک مجمع عمومی دارد که از وزرای مربوط که عنوان آنها در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آمده در آن حضور خواهد داشت؛ البته دولت می‌تواند افراد دیگری را هم عضو این مجمع عمومی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اساسنامه این شرکت توسط گروهی که وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس جمهور عضو آن هستند، تهیه و در هیات دولت به تصویب می‌رسد.

مصباحی مقدم در خصوص نظارت بر سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها گفت: قطعا نظارت بر این سازمان به صورت جدی انجام خواهد شد و گزارش کار این سازمان نیز باید هر 6 ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه شده و دیوان محاسبات نیز مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد این ماده را به مجلس ارائه کند.

 

هدفمند کردن یارانه‌ها بار دیگر در صحن علنی

در جلسه علنی روز یکشنبه 13 دی‌ماه ابتدا نمایندگان دو مورد از ایرادات شورای نگهبان به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را بر طرف کردند.

نمایندگان برای رفع ایراد شورای نگهبان به تبصره یک بند ج ماده یک لایحه، مقرر کردند دولت اصلاح قیمت‌های برق و گاز طبیعی را با لحاظ کردن مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف اعمال کند.

با انجام این اصلاحیه،  تبصره یک بند ج ماده یک بدینگونه تغییر یافت: "درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند".

نمایندگان همچنین در اصلاح تبصره 2 ماده سه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، کلمه "اعمال" را در متن این تبصره به "تعیین" تغییر دادند و عبارت "با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع و میزان مصرف" را به آن افزودند.

بدین ترتیب تبصره 2 ماده 3 نیز بدینگونه اصلاح شد: "تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود".

اما پیش از ورود مجلس به سومین مورد ایراد، تقاضای استرداد لایحه از سوی نماینده دولت بار دیگر مطرح شد.

نمایندگان با تقاضای استرداد مخالفت کردند ولی اصلاح سومین ایراد شورای نگهبان و تصمیم گیری نهایی به جلسه علنی بعدی موکول شد.

 

آخرین گام تصویب

در  جلسه علنی روز سه‌شنبه 15 دی‌ماه آخرین گام تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌ها در مجلس برداشته شد.

در این جلسه پس از آنکه پیشنهادهای متعدد نمایندگان برای اصلاح ماده 15 مورد تصویب مجلس قرار نگرفت، نمایندگان با پذیرفتن پیشنهاد جمعی از نمایندگان که توسط "محمدحسین فرهنگی" مطرح شد، با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانهها موافقت کردند.

با تصویب این پیشنهاد ماده 15 به این شرح اصلاح شد:

"به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت‌های موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید".

با پایان یافتن اصلاح ایرادات شورای نگهبان، لایحه مصوب مجلس بار دیگر به این شورا فرستاده شد.

"علی لاریجانی" پس از اتمام بررسی ایرادات شورای نگهبان ضمن تشکر از نمایندگان مجلس و دولت اظهارداشت: تلاش کمیسیون ویژه مجلس این بود که چیزی که تصویب می‌شود در چهارچوب قانون اساسی و روان کردن اجرای کار باشد و نمایندگان نیز انصافا در تصویب این قانون نهایت دقت و علاقه خودشان را به اجرای این لایحه مهم در نظر گرفتند.

وی تاکید کرد: البته احتیاج است که این لایحه مهم خیلی با دقت به اجرا در بیاید، اجرای درست این لایحه باعث رونق اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری خواهد شد البته این قانون یک ظرایفی دارد که باید با دقت تام این کار انجام شود.

لاریجانی گفت: اگر در اجرای این قانون بی دقتی شود، خدای ناکرده موجب رکود در بخش کشاورزی و صنعت و فقر و قاچاق و تورم خواهد شد.

رئیس مجلس اظهارداشت: لذا توصیه می کنیم دولت محترم با دقت در اجرای این لایحه و قانون تلاش کند.

نهایتا شورای نگهبان در روز چهارشنبه 23 دی ماه اعلام کرد که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 15 دی 1388 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 23 دی 1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اینک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که حاصل تلاش ساعت‌ها کار کارشناسی در دولت، مجلس و شورای نگهبان است، سندی ملی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور به شمار می‌رود. یقینا - چنان که رییس مجلس نسز تاکید کرد - فقط با اجرای درست و دقیق این قانون است که می‌توان شرایط بهینه‌ای را برای آینده اقتصاد کشور متصور شد و کوچک‌ترین انحراف در اجرای جزییات آن می‌تواند منجر به خساراتی شود که تا مدت‌ها قابل جبران نباشد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار