هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

ارزیابی مثبت مرکز پژوهش‌ها از الحاق ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی

سرویس بین الملل
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب سازمان‌ بین‌المللی کار را اعلام کرد.
سه‌شنبه 29 دی 1388 ساعت 16:29

درآمد

در راستای ساماندهی قانونی فعالیت‌های کارگران، به‌ویژه فعالان مشاغل سختی چون کار دریایی، لایحه الحاق به مقاوله‌نامه مذکور تقدیم شده است. تصویب این لایحه موافق با احکام قوانین بالادستی نیز ارزیابی می‌شود؛ مانند بند «ز» ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه که مقرر می‌دارد: «اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق با قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی، به‌ویژه در عرصه‌ روابط کار و اشتغال».

 

آثار الحاق به مقاوله‌نامه

این مقاوله‌نامه، اساساً در حمایت از دریانوردان، تکالیفی را متوجه مالکان کشتی می‌نماید و در جهت تضمین رعایت آن نیز مقامات صلاحیت‌دار کشورهای عضو حق دارند نسبت به کشتی‌های صاحب پرچم کشورهای عضو، بازرسی لازم را انجام دهند. بازرسی، مستلزم آشنایی بازرس با مواردی است که در قالب تخلف از مفاد مقاوله‌نامه پیش‌بینی شده است. برای مثال، در دستورالعمل مندرج در صفحه 29 (دستورالعمل 2.2.3 ب) آمده مقام صلاحیت‌دار «باید تضمین نماید» که از طریق نظام نظارتی و تنبیهی، حداقل دستمزد پرداخت‌شده به دریانورد، کمتر از نرخ تعیین‌شده نمی‌باشد. حداقل آن نیز توسط هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار تعیین می‌گردد. بر این اساس، در صورت اعتراض دریانورد، مقام صلاحیتدار جهت اصلاح وضعیت از سوی مالک کشتی متعهد به پیگیری می‌باشد.

در صورت تصویب این مقاوله‌نامه، لازم است شرکت‌های کشتیرانی و مالکان کشتی‌ها با تعهدات مندرج در مقاوله‌نامه آشنایی کامل داشته و از هم‌اکنون نسبت به تطابق موازین استخدامی، شرایط کار بر روی کشتی و ... با مفاد مقاوله‌نامه اقدام نمایند تا با لازم‌الاجراء شدن آن، کشتی به دلیل مشکلات دریانوردی در بنادر ایران یا خارج معطل نشود. از جمله موارد مهم، دستورالعمل دستمزد مندرج در صفحه 26 می‌باشد که بیشترین اهمیت را در میان سایر مباحث دارد.

در عین حال، به دلیل تفاوت دستمزد دریانوردان ایرانی و خارجی که غالباً به شرایط استخدامی دریانوردان ایرانی و امتیازات غیرمندرج در دستمزد، از جمله بیمه درمان و بیمه تأمین اجتماعی مربوط می‌شود، این موضوع تحلیل گردد تا مشکلی از حیث مقایسه عارض نگردد.

از سوی دیگر، با توجه به سایر مواد مقاوله‌نامه، از جمله اهمیت نظارت بیشتر به مباحث آموزشی، ایمنی و استراحت دریانورد، عامل اصلی حوادث دریایی که قصور نیروی انسانی است، کاهش خواهد یافت.

 

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب فوق، به نظر می‌رسد الحاق به مقاوله‌نامه آثار مثبتی برای دریانوردان به همراه خواهد داشت و می‌تواند حوادث دریایی در سطح جهانی را نیز کاهش دهد؛ هرچند در کوتاه‌مدت برای برخی مالکان افزایش هزینه کشتی را به دنبال خواهد داشت که این موضوع با توجه به مالکیت دولت بر بخش عمده کشتی‌های ایرانی شایان توجه و دقت مضاعف می‌باشد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار