روز عرفه
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

توضیحات وزیر صنایع و معادن مجلس را قانع کرد

سرویس صحن
**نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحات وزیر صنایع و معادن به سوال 4 نماینده در مورد نحوه واگذاری‌ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی را قانع کننده دانستند.
سه‌شنبه 6 بهمن 1388 ساعت 12:54

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در جلسه علنی روز سه‌شنبه سوال حمیدرضا فولادگر، نادر قاضی پور، عزت الله اکبری و علی اصغر یوسف نژاد از وزیر صنایع و معادن مطرح شد.

علی اصغر یوسف نژاد به عنوان طراح این سوال اظهار داشت: با توجه به اینکه واگذاری‌ها در اصل 44 به عنوان یک مساله ملی در کشور محسوب می‌شود لذا طرح سوال یا تحقیق و تفحص در این زمینه باید از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد استقبال واقع شود.

این گزارش می‌افزاید: "علی اکبر محرابیان" وزیر صنایع و معادن در پاسخ به این سوال اظهار داشت: اصل 44 با ابلاغ مقام معظم رهبری عملیاتی شد و این اصل یکی از ارکان اقتصاد محسوب می‌شود و یکی از دغدغه‌های ما هم اجرای دقیق این اصل می‌باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه سوال نمایندگان محترم مرتبط با بحث واگذاری‌ها در قانون اصل 44 است باید بگویم ما سه دسته شرکت و بنگاه‌های فعال برای اجرای اصل 44 قانون اساسی داریم؛ گروه اول گروه‌های غیر صدر اصل 44، گروه دوم شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ که قابلیت واگذاری دارند و گروه سوم فعالیت‌ها و موسساتی که دولت حق واگذاری آنها را ندارد.

محرابیان خاطرنشان کرد:‌ عمده شرکت‌ها در گروه اول واگذار شده است و شرکت‌هایی که واگذار نشده اختیارات آن به سازمان خصوصی سازی واگذار شده لذا در این گروه کار واگذاری‌ها به طور کامل انجام گرفته است.

در گروه دوم 5 شرکت صدر اصل 44 وجود دارد که از این تعداد 80 درصد سهام باید واگذار شود که این امر در چهار شرکت انجام شده و شرکت پنجم هم مراحل واگذاری آن در حال انجام است.

وی افزود: از مجموع واگذاری‌های دولت بیش از 60 درصد واگذاری‌ها متعلق به وزارت صنایع و معادن است.

وزیر صنایع با اشاره به بخش دیگر سوال نمایندگان اظهار داشت: سوال نمایندگان در این بخش به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که باید از طریق مزایده یا مذاکره واگذار شوند که تمامی این شرکت‌ها مدیریت آنها واگذار شده است.

وی افزود: گروه دوم شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که از طریق بورس واگذار شدند که در برگیرنده شرکت‌های غیر صدر اصل 44 باشد.

محرابیان ادامه داد: در گروه‌ شرکت‌های صدر اصل 44، ما مطابق قانون فقط می‌توانیم به اندازه 20 درصد مدیریت کنیم و باقی سهام باید به بخش غیر دولتی منتقل شود.

وی افزود: بخشی از سهام این شرکت‌ها مربوط به سهام عدالت است که طبق قانون باید شرکت‌های استانی تشکیل شود و مدیریت این شرکت‌ها را نیز به عهده بگیرد.

در ادامه حمیدرضا فولادگر یکی دیگر از نمایندگان سوال کننده در ارتباط با سوال خود و سه تن دیگر از نمایندگان از وزیر صنایع اظهار داشت: اینکه ما چقدر به اهداف اصل 44 نزدیک شدیم به اجرای این قانون بستگی دارد.

وی افزود: در یک مرحله مقام معظم رهبری مسئولین را مورد عتاب قرار دادند مبنی بر اجرای کامل قانون اصل 44 که این امر منجر به تشکیل کمیسیون اصل 44 در مجلس شد.

نماینده اصفهان خاطرنشان کرد: در اواخر سال 87 تعدادی از نمایندگان قرار را بر این گذاشتند تا در این ارتباط از وزرای مربوط به بحث اصل 44 سوال بپرسند.

فولادگر گفت: موضوعی که منجر شد که این سوال از وزیر صنایع ادامه یابد به این دلیل بود که ما روی روند اجرای این اصل در حیطه وزارت صنایع به مشکلاتی بر خورد کردیم.

وی افزود: گروه‌های اول طبق قانون باید تا آخر امسال و گروه دوم تا سال 93 واگذار شوند.

نماینده اصفهان تصریح کرد: اینگونه نیست که وزیر گفتند همه شرکت‌هایی که در گروه اول قرار می‌گیرند واگذار شده باشند؛ به طور مثال در خودروسازی متاسفانه دارد تلاش می‌شود که این شرکت‌ها به گروه دو منتقل گردد.

وی افزود: در گروه دوم فولاد اصفهان و آلومینیوم اراک را داریم که متاسفانه مدیریت‌ها هنوز در اختیار دولت است.

نماینده اصفهان خاطرنشان کرد: اگر ما نگران کاهش تصدی‌گری دولت هستیم به خاطر توجه مقام معظم رهبری در این خصوص است.

وزیر صنایع و معادن در بخش دوم اظهارات خود گفت: طبیعی است که در اجرای موضوعی با این عظمت مشکلاتی هم نمود پیدا کند.

وی افزود: شرکت‌های گروه یک را همانطور که قبل گفتم ما یا واگذار کردیم یا در حال واگذاری است.

محرابیان در خصوص تعاونی سهام عدالت هم گفت: اگر تطبیق مصوبات در این خصوص ایراد قانونی گرفته قانون مربوطه ابطال خواهد شد.

نماینده اصفهان نیز در پایان وقت خود گفت: بحث ما قانونگرایی است بنابراین وقتی ما رای هیات تطبیق را می‌بینیم و شاهدیم که روندهای غلط گذشته همچنان در حال ادامه یافتن است و هنوز ابلاغ نشده است.

وی افزود: بحث ما در سوال این است که ما باید در واگذاری‌ها زمینه و بستر فعالیت بخش خصوصی را به شکل واقعی فراهم کنیم.

پس از طرح سوال نمایندگان و توضیحات محرابیان، پاسخ وزیر به رای مجلس گذاشته شد که در نهایت از 203 تن از نمایندگان حاضر در جلسه علنی روز سه‌شنبه 126 نماینده پاسخ وزیر را قانع کننده و 58 نماینده پاسخ را قانع کننده ندانستند و 12 نماینده نیز به این موضوع رای ممتنع دادند.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار