عید سعید غدیرخم
1388/11/28 17:14:00
سرویس کمیسیون ها

نظر مرکز پژوهش‌ها درباره طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری

**مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را در خصوص "طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیم فاقد پروانه بهره‌برداری " را اعلام کرد.

به گزارش خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز نظر کارشناسی خود در خصوص "طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره‌برداری " را با انتشار گزارشی اعلام کرد. متن این اظهار نظر کارشناسی بدین شرح است:

** مقدمه

طرح یک فوریتی تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره‌برداری در تاریخ 24 آذر ماه 1388 به امضای 64 نفر از نمایندگان رسیده است. براساس مقدمه توجیهی، این طرح با توجه به اتمام مهلت تعیین تکلیف چاه‌های آب کشاورزی که از قبل حفر شده و هم‌اکنون فعال و فاقد پروانه هستند و به ‌منظور احقاق حق صاحبان آنها که به‌دلیل بی‌اطلاعی تاکنون موفق به اخذ پروانه نشده‌اند و محکوم به انسداد چاه‌ها، محرومیت از سهمیه سوخت و ضرر و زیان فراوان شده‌اند،‌ تهیه شده است.

** بیان مسئله و اظهارنظر کارشناسی

در پی تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 اسفند 1361، هرگونه استفاده از آب‌های زیرزمینی به استثنای مصارف خانگی نیازمند صدور پروانه بهره‌برداری ازسوی وزارت نیرو و طبق ماده 3 این قانون و تبصره آن، وزارت نیرو مسئول تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه تا قبل از تاریخ تصویب قانون می‌گردد. در تاریخ 12 تیرماه 1384 براساس قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزارت نیرو مکلف می‌شود که تا پایان سال 1384 برای همه چاه‌های غیرمجاز تعیین تکلیف نماید. لکن با توجه به عدم اطلاع دارندگان چاه‌ها و یا دلایل دیگر برخی از چاه‌های فوق‌‌الذکر هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند که طرح کنونی به‌عنوان راه‌حلی برای این امر پیشنهاد شده است. به نظر می‌رسد که ارائه مهلت جهت درخواست صاحبان این قبیل چاه‌ها با توجه به نیاز اراضی کشاورزی و باغات به آب، به‌طور کلی مفید است، اما تشخیص مضر یا نافع بودن چاه مربوطه به عهده وزارت نیرو می‌باشد (تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب). لازم به‌ذکر است که کلیت طرح مبنی‌بر مهلت یک‌ساله برای صاحبان چاه‌های فوق‌الذکر، بلااشکال است؛ اما وزارت نیرو در مورد انسداد و یا ادامه فعالیت چاه در هر مورد تصمیم مقتضی را خواهد گرفت و مهلت یاد شده به‌معنای مجوز ادامه فعالیت نخواهد بود. سایر نکات قابل توجه در طرح به‌شرح زیر است:
ـ ذکر مهلت اطلاع‌رسانی ازسوی وزارت نیرو و همچنین مراجعه صاحبان چاه‌ها ضروری است. (به‌عنوان مثال، اطلاع‌رسانی تا پایان اسفند 1388 و یا خرداد 1389 و مهلت رجوع تا پایان اسفند 1389 یا پایان خرداد 1390).
ـ ذکر نحوه اطلاع‌رسانی به‌ نحوی که صاحبان چاه‌ها مطلع شوند، در متن پیشنهادی شایسته است. (برای مثال، جراید کثیرالانتشار، نصب آگهی، اطلاع‌رسانی محلی و...).
ـ عبارت «توسط امور آب شهرستان‌ها و شرکت آب منطقه‌ای استان‌ها پرونده تشکیل و...» با توجه به وجود ضوابط اداری برای صدور پروانه زائد می‌باشد. در صورت حذف این عبارت، ضروری است عبارت "برای آنان " در جمله بعد و همچنین عبارت "در صورت واجد شرایط بودن برای آنان پروانه بهره‌برداری ... "، جهت صحت انشای ماده حذف شود.
ـ به‌دلیل ابهام در واژه «قدیمی» در متن، تعیین زمان دقیق ضروری است. به این صورت که مشخص گردد چاه‌های موضوع این ماده، چاه‌های قبل از تاریخ مذکور بوده و چاه‌های حفر شده بعد از آن تابع مقررات مربوطه خواهد بود. به‌دلیل مکلف شدن وزارت نیرو براساس قانون «الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، به تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز تا پایان سال 1384، چاه‌های مورد اشاره در طرح بهتر است که به چاه‌های بدون پروانه حفر شده تا پایان سال 1384 محدود گردد و چاه‌های بدون پروانه حفر شده بعد از سال 1385 را شامل نگردد.
ـ‌ مفاد تبصره «1» هر چند مفید بوده، لکن مرتبط به متن ماده نمی‌باشد و پیشنهاد می‌گردد که حذف گردد. ـ عبارات تبصره «2» نامفهوم است زیرا معین نمی‌کند که 85 درصد ظرفیت هر چاه مسدود شود یا منظور 85 درصد کل ظرفیت چاه‌های موجود در منطقه. از طرفی دیگر دشت‌های ممنوعه مقررات خاص خود را دارد که باید بدان عمل گردد و اگر چاه غیرمجاز و فقط به‌دلیل عدم صدور پروانه غیر‌مجاز مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن انسداد یا ادامه فعالیت است و اگر دلیل دیگر (مانند آسیب به منابع آب زیرزمینی) وجود دارد، کلاً مسدود خواهد بود، لذا کم کردن میزان برداشت در مورد اخیر مخالف مجوز صادره جهت بهره‌برداری خواهد بود و البته چگونگی نظارت وزارت نیرو بر مقدار مصرف چاه‌های مورد اشاره‌ جای تأمل دارد.
ـ تبصره «3» علاوه‌بر بی‌ارتباط بودن با اصل طرح این شبهه را دارد که چرا باید از ظرفیت چاه‌های مجاز کاست.

** متن پیشنهادی

ماده (1)
وزارت نیرو موظف است چاه‌های فعال قابل بهره‌برداری مشمول تبصره لغو شده ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، که مالکین آنها جهت اخذ پروانه بهره‌برداری تا پایان سال 1384 نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام نموده‌اند را حداکثر تا پایان سال 1389 تعیین تکلیف نموده و برای صاحبان آن دسته از چاه‌ها که به تشخیص حداقل دو نفر کارشناس وزارت نیرو مضر به مصالح عمومی نباشد، با رعایت الگوی مصرف بهینه آب، پروانه بهره‌برداری صادر کند و چاه‌هایی که به تشخیص کارشناسان مذکور مضر به مصالح عمومی باشند، بدون پرداخت خسارت پرو مسلوب‌‌المنفعه نماید و یا مطابق ماده (2) این قانون تعیین تکلیف شود.
وزارت نیرو موظف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، ضمن اطلاع‌رسانی محلی نسبت به انتشار سه آگهی به فاصله 10 روز از یکدیگر در روزنامه کثیرالانتشار اقدام کرده و صاحبان چاه‌ها تا یک سال پس از آخرین آگهی فرصت دارند تا درخواست خود را مبنی‌بر صدور پروانه بهره‌برداری ارائه نمایند.

ماده (2)
کلیه چاه‌های غیرمجاز درحال حفر و محفوره فاقد منصوبات بهره‌برداری و چاه‌های غیرمجاز درحال بهره‌برداری محفوره از ابتدای سال 1385 به بعد، با آرای قطعی کمیسیون‌های رسیدگی به صدور پروانه‌های 3 و 5 نفره به تشخیص وزارت نیرو پرو مسلوب‌المنفعه خواهد شد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet