Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
ونایی خواستار شد:

پیگیری اساسنامه شرکت نفت در دادسرای دیوان محاسبات

سرویس اقتصادی
**عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: فوایدی که در فرار از قانون برای حوزه نفتی با عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت وجود دارد مانع از این شده که اساسنامه در اختیار مجلس قرار گیرد.
سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1389 ساعت 17:14

ونایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار خانه ملت با بیان اینکه اساسنامه شرکت ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی به دهه 60 تعلق دارد گفت: یکی از تخلفات حوزه نفت کشور عدم ارائه اساسنامه از سوی وزارت نفت است.

ونایی درخصوص عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت از سوی وزارت نفت به مجلس گفت: عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت از سوی دولت در حوزه گریز از قانون برای مجموعه وزارت نفت فوایدی دارد.

وی با بیان اینکه حدود یک سوم بودجه کل کشور به حوزه نفت کشور تعلق دارد، افزود: وزارت نفت احساس می کند در صورتی که اساسنامه به تصویب مجلس برسد جلوی اقدامات غیرقانونی و فرار از قانونی که در حوزه نفتی کشور وجود داشته گرفته خواهد شد.

نماینده ملایر گفت: عدم ارائه اساسنامه از سوی وزارت نفت تخلف محرزی است که بیش از 20 سال است توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می گیرد.

وفایی تاکید کرد: دیوان محاسبات کشور هر سال در گزارش خود تخلفات حوزه نفت را افشا و گزارش می دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: نتیجه عدم ارائه اساسنامه از سوی دولت به مجلس به گونه ای است که بیشتر به کارهای جاری می پردازند و اقدامات سرمایه ای در نفت تقریبا تعطیل است.

وی با اشاره به تعطیلی بیش از 90 درصد پارس جنوبی کشور گفت: این مساله به دلیل سلیقه نگری و کارهای جزیی و روزمره ای است که در مجموعه نفتی کشور صورت می گیرد.

ونایی با بیان اینکه در حال حاضر با کاهش ظرفیت تولید مواجه هستیم، افزود: معتقدم که اگر مباحث و پایه های قانونی که همان اساسنامه و آیین نامه های حوزه نفتی کشور است به تصویب می رسید سلیقه نگری در شرکت ملی نفت ایران انجام می شود به حداقل می رسید.

نماینده ملایر با اشاره به این مطلب که مجلس از ابزار قانونی خود برای تحت فشار قرار دادن وزارت نفت جهت ارائه اساسنامه استفاده نکرده است، گفت: مجلس باید در دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل 90 و دادسرای دیوان محاسبات این تخلف را تحت پیگرد قرار دهد و هر چه سریعتر وزارت نفت را مکلف کند اساسنامه را تقدیم مجلس نماید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دوره اساسنامه شرکت ملی نفت گذشته و ابطال شده است تاکید کرد: یک سوم بودجه کل کشور توسط قانون اساسنامه اداره می شود که مربوط به دو دهه قبل است و در حال حاضر ما قانونی برای اداره نفت کشور که التزام ایجاد کند و جنبه قانونی داشته باشد نداریم.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC