Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

عزمی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد

سرویس دیگر رسانه‌ها
**حسین نجابت با بیان این‌که در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید مصلحت‌سنجی صورت گیرد تصریح کرد:مسوولان باید در رسیدگی‌هایشان تبعیض قائل نشوند.
شنبه 11 اردیبهشت 1389 ساعت 12:12

نماینده مردم تهران در خانه ملت در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی و با تاکید بر این نکته که اجرای این فرمان نیازمند عزم ملی و در راس آن عزم جدی مسوولان است که با پیدا شدن چنین عزمی باید راهکارهای صریح و روشنی تعیین شود، گفت: منظور از وجود عزم ملی همان تفاهم قوای سه گانه و نهادهای مختلف برای به پایان رساندن آن کار بدون رعایت مصلحت‌سنجی‌هاست که در حال حاضر چنین عزمی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد.

وی در ادامه یادآور شد: هنگامی که کاری ملی ‌مدنظر مقام معظم رهبری و مورد تقاضای مردم باشد، باید حتی در صورت طولانی شدن پروسه اجرای آن، این شهامت و قدرت وجود داشته باشد که با سرعت بخشیدن به اجرای قوانین عادی کشور و یا اعمال قوانین خاص، سرعت رسیدگی به آن کار را افزایش داد. به گونه‌ای که قبل از رسیدگی به موضوعی همچون مبارزه با مفاسد اقتصادی، پس از تفاهم قوای سه گانه اطلاع رسانی کافی صورت گیرد تادر صورت عمل نکردن به آن تفاهم‌ها، مسوولان ذی‌ربط پاسخگوی عمکردشان باشد.

وی همچنین با انتقاد از نبود عزم ملی در بین مسوولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت:در حالی جلسات مختلفی از سوی نهادهای مختلفی و سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شود که به دلیل طولانی شدن این پروسه‌ها حقایق گم می‌شود به گونه‌ای که طرح پرونده‌های زیاد،اطلاع‌رسانی‌های بی‌موقع و عمل نشدن به توقعات ایجاد شده در جامعه و همچنین به کارگیری اطلاعات پرونده‌ها در جهت مسائل جناحی، سیاسی ، گروهی و ... اصل قضیه را مغفول نگه می‌دارد.

این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی ادامه داد:از سوی دیگر با وجود تاکیدات متعدد رهبر معظم انقلاب در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی این تصور در برهه‌ای وجود داشت که برخورد با مفاسد اقتصادی منجر به فرار سرمایه از کشور می‌شود، که پاسخ ایشان این گونه بود که با این کار ضریب امنیت سرمایه بالا می‌رود و اعتماد عمومی به دستگاه حاکمیتی و دستگاه قضا برمی‌گردد، بر این اساس مسوولان و دستگاه‌های مختلف باید در این رابطه جلسات مستمری برگزار کنند، نه اینکه رویه کنونی‌شان یعنی ارسال گزارش‌های ملال‌آور قوای سه گانه به یکدیگر که فقط بی‌اعتمادی را زیاد می‌کند، ادامه دهند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین یکی از مشکلات بررسی پرونده‌های اقتصادی را مصلحت اندیشی برخی افراد عنوان و اظهار کرد:گاهی هنگام بررسی پرونده‌ی فساد اقتصادی یک دانه درشتی مواردی همچون لطمه خوردن به اقتصاد کشور مطرح می‌شود که این اظهارنظرها مانع اجرای رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود،بر این اساس نباید از این نکته غافل شد که مصلحت اندیشی در این موارد به صلاح نظام نیست و باعث زیر سوال رفتن همه می‌شود.

نجابت در ادامه با بیان این که رویه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچون مبارزه با مفاسد اجتماعی شده است، گفت:در رفتارهای اجتماعی مفاسدی وجود دارد که به دلیل دخالت نداشتن مستقیم در معیشت مردم،هیچ کس احساس خطر و نیازی نمی‌کند؛ این در حالی است که مفاسد اقتصادی و اجتماعی باید جزء اولویت‌های مجموعه نظام و دولت باشد و برنامه‌ریزی دقیقی برای مقابله با آن در نظر گرفته شود.

نماینده تهران در ادامه تاکید کرد:بنا بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از سوی افرادی با تقوای سیاسی ،‌اجتماعی و ‌فردی باشد که بدون رعایت مسائل حزبی جناحی،‌گروهی ، سیاسی و نهادها و افراد مختلف این کار را انجام دهند؛ مطمئنا هنگامی که چند مورد به درستی رسیدگی و اطلاع‌رسانی می‌شود اعتماد عمومی نیز بر می‌گردد و در نهایت کار برای مفسد اقتصادی نیز سخت می‌شود و دیگراختلاس کننده به خود جرات نمی‌دهد که با پرویی بگوید که جریمه را تحمل می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد:در این راه مجموعه‌ای واحد باید با عزم جدی و ملی ،در صورت وجود تنگناهای قانونی به رفع آن بپردازد - که به نظر بنده مورد پیچیده و تنگنای قانونی برای برخورد با مفاسد وجود ندارد- و در حیطه قانون مساله را بررسی و برخورد لازم را انجام دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: عمل بر طبق قانون بدان معناست که اگر اطلاع‌رسانی در رابطه با فساد اقتصادی صورت گرفت، باید بررسی شود که آیا فردی که به اطلاع رسانی پرداخته ، حق چنین کاری داشته است و از کدام موضع این موضوع را مطرح کرده است و در نهایت معین گردد که دلیل عدم رسیدگی و اعمال مجازات آن مفسد اقتصادی چیست.

وی در ادامه توضیح داد:از سوی دیگر اگر فردی ادعای پیدا کردن مفسد اقتصادی را کرد، ابتدا باید بررسی شود که آن فرد حق بیان چنین سخنی را داشته است که در این صورت باید پس از پیگیری‌های لازم و بعد از اطلاع‌رسانی به تخلفات آن مفسد اقتصادی رسیدگی شود و اگر اتهام‌زنندگان حرف بی‌ جا زده باشند باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان این‌که انتظار مردم رسیدگی به مفاسد از هر جنسی است، گفت: نباید اجازه داد که بین افراد عادی و افراد صاحب نفوذ تبعیض به وجود آید چون اصلی‌ترین موانع برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نبود عزم ملی - که عمدتا باید از مسوولان ارشد نظام بعد از مقام معظم رهبری شروع شود - و تبعیض بین افراد است،از این رو مسوولان نباید در رسیدگی‌هایشان تبعیض قائل شوند.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC