Icana.ir
fa

رهنمودهای رهبری در واگذاری‌ها محقق نشده است

**رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: دولت در اجرای این اصل نگاهش درآمدی بوده تا اینکه بخواهد تصدی گری را کاهش دهد.5/1/2010 5:06:00 PM5/1/2010 5:06:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
فولادگر از عدم واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انتقاد کرد؛

رهنمودهای رهبری در واگذاری‌ها محقق نشده است

سرویس اقتصادی
**رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: دولت در اجرای این اصل نگاهش درآمدی بوده تا اینکه بخواهد تصدی گری را کاهش دهد.
شنبه 11 اردیبهشت 1389 ساعت 17:06

حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه دولت در واگذاری ها سرعت خوبی داشته است، اظهار داشت: بحث ما بر سر آن است که دولت باید اول گروه یکی های مشخص شده در قانون را واگذار می کرد و بعد به گروه دوم که 5 سال فرصت برای واگذاری آنها داشت، می پرداخت.

وی گفت: گروه دوم شرکت های بزرگ هستند و دولت زودتر به سراغ آنها رفته است تا بخشی از دیون را از طریق این شرکت های درآمدزا بپردازد.

فولادگر با بیان اینکه در واگذاری ها از نظر زمانی ایرادی بر کار دولت وارد نیست، تصریح کرد: سرعت دولت خوب است؛ اگرچه قرار بود واگذاری بخشی از گروه یک تا آخر سال 88 تمام می شد که اکنون یک سال این زمان تمدید شد.

وی درباره حجم واگذاری ها گفت: براساس آخرین آمار تا پایان سال 88 حجم واگذاری ها 67 هزار میلیارد تومان بود که حدود 4 هزار میلیارد تومان آن قبل از ابلاغ سیاست ها بوده و حدود 63 هزار میلیارد تومان آن بعد از ابلاغ و توسط این دولت انجام گرفته است؛ بنابراین روی حجم واگذاری ها و سرعت عمل دولت بحثی نداریم.

وی گفت: همچنین دولت در آئین نامه ها و ساختارهای لازم خوب عمل کرده است و در واقع در این سه بخش خوب عمل کرده است اما بحث ما روی کیفیت واگذاری ها است.

وی ابراز عقیده کرد که جهت گیری واگذاری ها باید در سطحی باشد که مقام معظم رهبری به عنوان موج کلی سیاست ها عنوان کرده اند یعنی تصدی دولت کاهش یابد و زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی فراهم شود که به اعتقاد ما هنوز به این دو مقصد نرسیده ایم.

وی تاکید کرد: ما در ادامه راه باید به این دو  مقصد برسیم و دولت با این واگذاری ها، مدیریت ها را در کنار مالکیت واگذار کند و نقش خود را به عنوان یک ناظر و کنترلی به جای تصدی گری حضور یابد.

وی گفت: در حال حاضر واگذاری ها به شکلی است که بیشتر در بخشهای عمومی غیردولتی رد دیون شده است و مقدار زیادی هم سهام عدالت است که هنوز در اختیار دولت است و بخش خصوصی حقیقی به صحنه نیامده است که در واگذاری های آینده باید به این سمت حرکت کنیم.

فولادگر با تاکید بر اینکه سیاست های اصل 44 قانون اساسی تنها واگذاری ها نیست، گفت: بخش مهمتر از واگذاری، ایجاد زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود و زمینه حضور این بخش فراهم شود تا فضای کسب و کار فراهم و رفع موانع سرمایه گذاری شود.

فولادگر درباره قانون هدفمند کردن یارانه ها که مبلغی برای حمایت از بخش خصوصی تعیین نشده است، گفت: این مبالغ کافی نیست و باید در موازات آن سیاست های اصل 44 پیاده شود، یعنی تاکید بر آن است که در کنار هدفمند کردن یارانه ها اصل 44 اجرایی شود.

وی افزود: زیرا باید سیاست های اصل 44، رونق اقتصادی و زمینه های سرمایه گذاری را ایجاد و با هدفمند کردن یارانه ها قیمت ها را واقعی و زمینه رقابت را فراهم کنیم؛ بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC