سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
رحیمی خبر‌داد:

اتمام بررسی لایحه حمایت‌ازخانواده و ارسال آن ‌به صحن‌علنی

سرویس دیگر رسانه‌ها
**سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک ماده از لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در جلسه‌ روز گذشته این کمیسیون، گفت: همچنین در این جلسه بررسی لایحه حمایت از خانواده به اتمام رسید و برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شد.
دوشنبه 13 اردیبهشت 1389 ساعت 15:13

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: کمیته تخصصی لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را با حضور کارشناسان مختلف از نهادهایی همچون وزارت دفاع، کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و ... بررسی کرد که روز گذشته برای بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: ماده یک این لایحه مربوط به تعاریف مندرج در آن بود که به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت همچنین با اشاره به جلسه‌ی مشترک اعضای این کمیسیون با رییس جدید سازمان پزشکی قانونی و معاونشان خاطر نشان کرد: در این جلسه اعضای کمیسیون قضایی نظراتشان را در رابطه با این سازمان ارائه کردند و به نوعی جلسه معارفه رییس جدید سازمان پزشکی قانونی در این کمیسیون برگزار شد.

رحیمی در توضیح موارد مطروحه در این جلسه اظهارداشت: سازمان پزشکی قانونی به لحاظ جایگاهش در جهت کشف جرم و علت حوادث، فوت‌های مشکوک در جنایات و درگیری‌ها نقش بسیار مهمی را به خصوص در کشف علت فوت‌های مشکوک ایفا می‌کند؛ از این رو در این جلسه رییس جدید این سازمان و اعضای کمیسیون به ارتقای جایگاه این سازمان از جهت کمک برای اجرای عدالت و احقاق حق تاکید کردند.

وی ادامه داد: در این بین به برخی از سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه که یکی از آن‌ها سازمان پزشکی قانونی است، توجه کافی نشده است به گونه‌ای که در حال حاضر در استان‌ها و شهرستان‌ها امکانات مناسبی در اختیار پزشکی قانونی قرار نگرفته است. بر این اساس درخواست و مطالبه رییس جدید پزشکی قانونی در اختیار قرار گرفتن امکانات جدید برای این سازمان بود از سوی دیگر ایشان برنامه‌هایشان را برای این سازمان ارائه کردند.

رحیمی همچنین با بیان این‌که بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی به اتمام رسید و برای بررسی نهایی به صحن علنی ارجاع داده شد، گفت:‌ مطابق با مصوبه کمیسیون دادگاه خانواده با حضور رییس و یا دادرس علی‌البدل و یک قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود، یعنی رسمیت دادگاه با حضور دو نفر یعنی قاضی دادگاه و یک قاضی مشاور زن است.

وی ادامه داد:این کمیسیون با توجه به تعداد قضات زن موجود در کل کشور و برای الزام قوه قضائیه برای تامین قاضی مشاور زن تبصره‌ای را به ماده 2 این لایحه اضافه کرد، مبنی بر این‌که به قوه قضائیه پنج سال مهلت داده شد تا قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده تامین شود تا آن‌ها بتوانند به وظیفه‌ی درج شده در قانون عمل نمایند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر برای این‌که طی این پنج سال دادگاه خانواده بدون مشاور زن نباشد، به قوه قضائیه اجازه داده شد که از قضات مشاور مرد در مواردی که قاضی مشاور زن نیست، استفاده کند. این بدان معناست که حتما دادگاه باید با حضور دو قاضی تشکیل شود.

رحیمی در توضیح شرایط در نظر گرفته شده برای قاضی مشاور مرد، گفت: شرایط قاضی مشاور مرد شبیه شرایط قاضی دادگاه خانواده است. به طور مثال کسی که تازه ابلاغ قضایی برای قضاوت در دادگاه خانواده گرفته باشد، حتما باید متاهل و دارای سابقه قضایی حداقل چهار سال باشد. این موارد برای قاضی مشاور مرد نیز در نظر گرفته شده است.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000