هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

مجلس پاسخ وزیر اقتصاد به سوال ثروتی را قانع کننده دانست

سرویس صحن
**نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه توضیحات سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد به سوال موسی الرضا ثروتی را قانع کننده دانستند.
سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت 13:13

به گزارش خبرنگار خانه ملت، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد درخصوص ضرورت اجرای قانون و اجرای اصل (48) قانون اساسی و بودجه های سنواتی و برنامه چهارم توسعه در زمینه های بانکی، گمرکها،  اشتغال و توسعه بورس و سرمایه گذاری خارجی از وزیر اقتصاد و دارایی سوال کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی در پاسح به سوال نماینده بجنورد اظهار داشت: بخش عمده ای از سوال آقای ثروتی به عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی برنمی گردد، با این حال بنده تلاش می کنم تا به بخش هایی از سوال شما که به وزارت اقتصاد و دارایی برمی گردد پاسخ دهم.

وی افزود: بخشی از سوال شما به قانون بودجه سال 85 برمی گردد و این مساله به شرکتهای اقتصاد دارایی برنمی گردد و مخاطب این موضوع دستگاههای اجرایی هستند و با پیگیری که بنده انجام دادم از 50 شرکت منتقل شدند و فقط 8 شرکت باقی مانده است که این 8 شرکت هم در حال انتقال هستند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در سوال بعدی ایشان توسعه متوازن از سوی وزارتخانه مورد بی توجهی قرار گرفته است پاسخ ما این است که کدام امکانات در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است که ما برای توزیع آن عدالت را رعایت نکرده باشیم.

حسینی خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از سوال با اشاره به بحث گمرک گفته شده که در این حوزه نسبت به خراسان شمالی کم توجهی شده و پست های لازم در این منطقه دیده نشده است.

وی افزود: در سوال دیگری ایشان انتقاداتی که از خدمات رسانی سیستم بانکی در دادن وام به مشتریان مطرح کرده اند.

98 درصد منابع خودش را وام داده است و 15 درصد را هم باید سپرده قانونی بدهد و ما هم همواره تلاش کردیم که خدمات رسانی سیستم بانکی افزایش یابد.

این گزارش می افزاید نماینده بجنورد در بخش دیگری از سوال خود گفت: موضوع سوال بنده دغدغه یک یا دو شهر یا استان نیست بلکه به کل مناطق در ایران برمی گردد.

وی با اشاره به اصل 48 قانون اساسی گفت: در این اصل بر توسعه متوازن در کشور تاکید شده است.

چرا امروز مطرح می شود که باید 5 میلیون نفر از تهران باید بروند چرا ما در برنامه ریزی ها درست عمل نمی کنیم که چندباره کاری کنیم.

وی افزود: سوال بنده این است که قانون مصوب مجلس درخصوص اعطای وام به سرمایه گذاران چندین ماه اجرا نشده است، حال منصفانه بگویید که توصیه فنی و اقتصادی چقدر توان پاسخگوی به نیاز مراجعه کنندگان به بانکها را دارد.

ثروتی خاطرنشان کرد: در سال 84 بنده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستم تا امکانات براساس اصل توسعه متوازن توزیع شود که قول اجرای آن را مسئول مربوطه به سال بعد موکول کردند اما امسال بعد از چند سال هنوز این امر عملیاتی نشده است.

وی افزود: متاسفانه بودجه مرتبط با این بخش در سفرهای استانی هزینه می شود.

عضو کمیسیون بودجه در ادامه با اشاره به شاخص های رشد اقتصادی مرتبط با بیکاری اظهار داشت: شما در مدتی که در سیستم وزارت اقتصادی قرار گرفته اید 48 میلیارد منابع بانکی چگونه و به چه کسانی به عنوان تسهیلات بانکی داده شده است.

وی افزود: اطلاع دارم که شما سفته با امضای جعلی گرفته اید و نتوانستند بازپرداخت کنند حال هزینه آن را ملت باید به دوش بکشند.

ثروتی تصریح کرد: در ارتباط با توزیع سهام عدالت شما چه اقدامی انجام داده اید.

وی با انتقاد از عدم اجرای قانون در ارتباط با مسائل اقتصادی اظهار داشت: سوال بنده این است که سیستم وزارت اقتصادی تا چه اندازه برای تحقق اهداف برنامه چهارم تلاش کرده است.

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از پاسخ خود اظهار داشت: شما از تریبون مجلس اعلام می کنید که تلاش برای پولشویی از سوی دولت صورت نگرفته است این حرف شما صحیح نیست و این حرف در راستای تبلیغاتی است که در خارج از کشور علیه ما صورت می گیرد.

وی افزود: اگر بنده بخواهم به همه سوالات شما پاسخ دهم با 15 دقیقه نمی توان به این تعداد از سوال پاسخ گفت.

این گزارش می افزاید: در ادامه پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی به رأی مجلس گذاشته شد که با 133 رأی موافق، 42 رأی مخالف، 12 رأی ممتنع به قانع کننده بودن پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی در مورد سوال موسی الرضا ثروتی رأی دادند.

یادآور می شود کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون بررسی کننده این سوال نتیجه بررسی خود را به شرح زیر به مجلس گزارش داد.

سوال مذکور با حضور جناب آقای موسی الرضا ثروتی به نمایندگی از سوی سایر سوال کنندگان محترم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت پس از انجام مذاکرات مشارالیه اعلام کرد که در مورد مواردی از سوال که منطقه ای بوده قانع شده است لیکن درخصوص موارد ملی قانع نگردیده است پس از اتمام جلسه رأی گیری به عمل آمد و اعضای کمیسیون از توضیحات وزیر محترم قانع شدند. مراتب براساس بند (3) ماده (193) آئین نامه داخلی تقدیم می گردد.

ضمنا بندهای (5)، (7) و (8) سوال منطقه ای و سایر بندها، ملی تشخیص داده شد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000