Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
مرکز پژوهش‌های مجلس برسی کرد

بررسی طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری

سرویس کمیسیون ها
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب 1372 اعلام کرد.
سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت 13:52

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز با انتشار گزارشی نظر خود را در خصوص "طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب 1372 " اعلام کرد. متن این اظهارنظر بدین شرح است:

 

مقدمه

قانون احداث تونل مشترک شهری در بهمن‌ماه 1372 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در اسفندماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است. براساس این قانون دولت مکلف است در شهرهای جدید تونل مشترک ایجاد کند و در شهرهای موجود به‌خاطر بار نکردن هزینه آن بر شهرداری‌ها، وظیفه ایجاد تونل‌های مشترک را برعهده دفاتر فنی استانداری‌ها گذاشته است.

آیین‌نامه اجرایی این قانون 12 سال پس از تصویب آن در مجلس در سال 1384 به تصویب هیئت وزیران رسیده و توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور ابلاغ شده است. همین تأخیر در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون نشان می‌دهد تا چه حد برای دولت که مکلف به اجرای قانون بوده، این تکلیف مالایطاق بوده است. اکنون طرحی توسط نمایندگان محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که به‌موجب آن شهرداری‌ها جایگزین دولت می‌شوند و تغییراتی هم در حوزه شمول قانون ایجاد می‌شود که البته مطلوب نیست و ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود طرح پیشنهادی رد شود تا مجالی برای اجرای قانون که 12 سال منتظر آیین‌نامه اجرایی بوده است فراهم شود.

 

دلایل توجیهی

1. شهرداری‌ها جایگزین وزارت مسکن و شهرسازی و دفاتر فنی استانداری‌ها شده‌اند.

2. حوزه شمول قانون که شامل شهرهای جدید و توسعه شهرها می‌شده است به شهرهای موجود که دارای شهرداری هستند تغییر یافته است و این رویکرد موجب تضعیف قانون موجود خواهد شد .

3. با توجه به اینکه در قانون موجود، حوزه اعمال قانون در شهرهای جدید‌الاحداث و توسعه شهرهای موجود پیش‌بینی شده است، طرح پیشنهادی توجه نکرده که شهرهایی که جدید‌اً احداث می‌شوند و اتفاقاً اجرای تونل شهری در آنها راحت‌تر است شهرداری ندارند و اگر شهرداری‌ها متولی اجرای این قانون شوند شهرهای جدید از شمول قانون خارج می‌شوند (براین اساس ماده (1)، تکلیف آن را بر عهده دولت نهاده است).

4. در ماده (3) مصوبه کمیسیون، تکلیف تأمین منابع مالی برای احداث تونل در شهرهای موجود (نه جدید) را بر‌عهده شهرداری از طریق منابع دولتی، داخلی (شهرداری‌ها) و با مشارکت با سایر بخش‌ها و ازجمله فروش اوراق مشارکت قرار داده است تا بعداً از دستگاه‌های ذیربط اخذ گردد. براین اساس، عدم ذکر تعیین منابع تأمین مالی، مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی می‌باشد.

5. گفتنی است که اولاً تاکنون قانون موضوعه جاری اجرا نشده است تا کم‌‌و‌کاستی‌های آن معلوم شود و نیاز به اصلاح ملموس باشد و ثانیاً در ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون فعلی و اصلاحیه مورخ 4 تیرماه 1385 پیش‌بینی شده است که شهرداری‌ها بتوانند وظایف دفاتر فنی استانداری‌ها را انجام دهند. بنابراین با قانون موجود و آیین‌نامه اجرایی آن شهرداری‌ها می‌توانند نسبت به اجرای تونل مشترک شهری اقدام کنند و هیچ مانعی در این راه وجود ندارد.

ثالثاً همچنان‌که در بررسی یکایک مواد طرح پیشنهادی ملاحظه شد قانون مصوب موجود راهگشاتر از طرح پیشنهادی است و در بسیاری از موارد، کمیسیون عمران نگاه قانونگذار در تصویب قانون فعلی را بر نگاه پیشنهاد‌دهندگان طرح مقدم دانسته و مفاد طرح را به قانون موجود نزدیک کرده است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود جهت تأکید بر اجرای قانون فعلی، نمایندگان محترم طرح پیشنهادی را تأیید نکنند.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000