هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی:

قانون جدید راهنمایی و رانندگی پلیس را محدود می‌کند

سرویس کمیسیون ها
**رسیدگی به مصوبات تازه راهنمایی و رانندگی از جمله اقداماتی است که این روزها نمایندگان را به خود مشغول کرده است.
سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت 15:34

لایحه ای که پیش از این در سال 1359 وضع شده بود و تنها در سالهای 73 و بعد هم 76 اصلاحاتی روی آن صورت گرفت. اما آنچه مسلم است قانون آن سالها نمی تواند برای ایجاد نظم در جاده ها کافی و به روز باشد.

"امین حسین رحیمی" سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که عضو کمیته تخصصی رسیدگی به این قانون است در این رابطه به خبر نگار خانه ملت گفت: کمیسیون قضایی این لایحه را با تشکیل کمیته ای اعم از کارشناسان راهنمایی و رانندگی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، توسعه قضایی و وزارت راه بررسی کرد که لایحه تصویب شده در تاریخ 21 اسفند سال 88 به صورت گزارش به مجلس فرستاده شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت این قانون 36 ماده دارد و مقررات مختلفی در خصوص راهنمایی و رانندگی و اخذ جرائم در آن تصویب شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی در ادامه گفت: دو موضوع بسیار مهم را در تصویب این قانون رعایت کردیم. اول آنکه اختیارات پلیس در این قانون محدود شده است وزارت راه و راهنمایی و رانندگی را ملزم کردیم تا کمتر از ماموران استفاده نمایند و بیشتر اقدامات اجرایی آنها با استفاده از تجهیزات الکترونیکی باشد. مانند فیلم و عکس و سامانه های ماهواره ای و سپس برای متخلفین هم سختگیری هایی انجام شده است که شامل جریمه و نمرات منفی است. این مصوبه هنوز در کمیسیون است و به شکل قانون در نیامده است.

او در ادامه با اشاره به افزایش جریمه ها عنوان کرد: تنها در این بین کسانی متضرر هستند که برای جان خود و دیگران اهمیتی قائل نیستند و به نظر می رسد اگر کسی در شرایط خاص که موارد آن در مصوبه آمده قصد احتیاط را ندارد. افزایش جریمه و ابطال گواهی نامه نمی تواند نگران کننده باشد. این مصوبه کمک می کند تا بسیاری از تخلفات راهنمایی و رانندگی کاسته شود ضمن آنکه در این موارد خواسته شده تا پلیس نقش راهنمایی خود را از یاد نبرد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار