شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
باهنر:

انحلال شوراها خلاف قانون اساسی است

سرویس دیگر رسانه‌ها
**نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که قبول پیشنهاد توقف یا انحلال دو ساله شوراها بسیار ضعیف بوده و این پیشنهاد خلاف قانون اساسی است.
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 ساعت 13:02

به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر که امروز به عنوان میهمان سی و دومین اجلاس شورای عالی استان‌ها در بین اعضای این شورا حاضر بود، با بیان این که نمایندگان مجلس و شوراها همانند برادران و خواهرانی با یک والدین هستند، افزود: شوراها توانمندی به دوش گرفتن وظایف نهادهای دولتی و حکومتی را دارند و در مورد آن‌ها در سال‌های گذشته با آزمون و خطا برخورد شده است.

وی با اشاره به مشکلات و گرفتاری‌های زیادی که در شورای اول به وجود آمد، تصریح کرد: افکار عمومی این طور فکر می‌کرد که در کشور دعوا و آدم سیاسی کم بود، حال شوراها هم به آن‌ها افزوده شده‌اند و متاسفانه عملکرد شورای اول نگرانی قبل از شروع فعالیت آن‌ها را به یقین نزدیک کرد.

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح در دست بررسی مجلس شورای اسلامی برای تلفیق اعضای شورای استان با مجمع نمایندگان استان، یادآور شد: در صورت تشکیل شورای مشترک اختیارات و بسیاری از نگرانی‌ها در این شورا با حضور نمایندگان هر دو طرف حل می‌شود و بسیاری از سیاستگذاری‌های استانی به این شکل اتخاذ خواهد شد.

وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و اصرار دولت بر اجرای آن اضافه کرد: اجرای این طرح نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.

باهنر با اشاره به رفت و آمدها و جلسات متعدد دولت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب این لایحه، تاکید کرد: رییس جمهوری در جلسات آخر سال گذشته به دنبال برگزاری رفراندوم برای اجرای این قانون بود، اما به نظر ما موضوع رفراندوم باید در همان سطحی که تاکنون از آن استفاده شده باقی بماند و در این مورد نیازی به برگزاری رفراندوم نیست.

وی با بیان این که به هیچ عنوان نمی‌توان از روند اجرای این قانون بسیار مهم صرفه نظر کرد، ادامه داد: اجرای این قانون در شرایط فعلی همانند وقوع یک زلزله چهار تا پنج ریشتری است، اما اجرا نکردن آن خطرناک‌تر و مساوی با یک زلزله هفت یا هشت ریشتری است و قطعا شوراها و شهرداری‌ها در جریان اجرای آن تاثیر زیادی می‌پذیرند.

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به عوارضی که شهرداری‌ها از محل عوارض بنزین، گازوئیل و سایر محصولات سوختی دریافت می‌کردند، خاطر نشان کرد: این عوارض سر جای خود باقی است و تغییری در پرداخت آن‌ها به شهرداری پیش نمی‌آید، در عین حال نام شهرداری‌ها در کنار سایر بنگاه‌های اقتصادی برای بهره‌مندی از صندوق منابع مالی حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها قرار گرفته است.

وی در ادامه اظهارات خود به موضوع تمدید دوره فعالیت شوراهای سوم که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد اشاره و بیان کرد: معمولا برگزاری هر انتخابات در کشور پس لرزه‌ها و پیش لرزهای زیادی دارد و مسوولان قبل و بعد از انتخابات چه مجلس و چه ریاست جمهوری تحت تاثیر شرایط انتخاباتی فضای کار را از دست می‌دهند و حوزه‌های کاری تبدیل به حوزه‌های انتخابیه می‌شود.

به گزارش ایسنا، باهنر همچنین در پاسخ به ایسنا در رابطه با موضوع توقف یا انحلال فعالیت شوراها به مدت 22 ماه که به عنوان یک گزینه در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده بود، توضیح داد: این پیشنهاد بسیار ضعیف است و با توجه به این که اساس آن خلاف قانون اساسی است، مجلس نیز نسبت به آن گرایشی ندارد.

وی تاکید کرد که مجلس در حال حاضر تنها گزینه توقف انتخابات شوراها در سال جاری را دنبال می‌کند و این که بهتر است این 22 ماه به دوره سوم افزوده شود یا چهارم، ضمن این که موضوع ادامه فعالیت شورای سوم در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب رسیده، اما باید منتظر نتیجه در صحنه علنی بود.

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا نظر دولت در مورد ادامه فعالیت شورای سوم تامین شده است یا نه؟ پاسخ داد: نماینده دولت در همه کمیسیون‌ها و جلسات مشترک مجلس حاضر است و حق اظهار نظر دارد و ما تلاش می‌کنیم در این رابطه با دولت به تفاهم برسیم.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با مخالفت مجلس شورای اسلامی با استخدام نیروی جدید در آموزش و پرورش که مخالف اظهارات اخیر مسوولان آموزش و پرورش است، عنوان کرد: این گلایه را باید از رسانه‌ها کرد که هر بار بخشی از اخبار را گرفته و منعکس می‌کنند و در نتیجه آن طوری تصور می‌شود که انگار اختلاف نظر وجود دارد.

باهنر خاطر نشان کرد: استخدام نیروی جدید در مجموع باید منابع مالی و مجوز قانونی مشخص داشته باشد و دولت باید قوانین را برای استخدام جدید رعایت کند، ضمن این که قانون هر نوع اختلاف نظر را حل می‌کند.

وی افزود: دو طرح نحوه استخدام نیروهای جدید و استخدام از آموزشگاه‌های فنی امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که اخبار آن به اطلاع مردم می‌رسد.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000