سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
مرکز پژوهش‌ها بنا به مصلحت امور قضایی ممکن دانست

اصرار مجلس بر مصوبه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و افغانستان

سرویس بین الملل
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد.
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 ساعت 18:25

مقدمه

به‌طور کلی انعقاد موافقتنامه‌های همکاری قضایی، انتقال محکومان و استرداد مجرمان و امثال آن بین ایران و سایر کشورها لازمه تمشیت امور قضایی ایران از جهت رفع موانع اجرای عدالت قضایی به‌ جهت خارج بودن موضوع از قلمرو صلاحیت سرزمینی محاکم ایران و یا نبود امکان مادی اجرای آرای محاکم به‌ جهت در دسترس نبودن مجرمان می‌باشد. لکن انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی از دو حیث واجد اشکال شرعی می‌باشد. اولاً امور قضایی بر‌پایه اعتبارات بنیان نهاده شده و موضوعات و احکام ملاک عمل در این حوزه کاملاً تابع نظر قانونگذاران هر کشور می‌باشد، بنابراین از جهت شرعی لازم است اولاً مراجع ذیربط در اعتبار این امور و مراجعی که به شناسایی موضوعات و اجرای احکام قضایی می‌پردازند دارای صلاحیت شرعی باشند، ثانیاً قوانین مستند آرای قضایی از حیث عدم مغایرت با موازین شرعی مورد نظارت و بررسی فقهی قرار گیرند.

 

تحلیل ایرادات شورای نگهبان

1. جزء «چهار» ماده (1) مقرر داشته است: (اقارب شخص محکوم‌، به مفهومی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است) حال آنکه بنا‌‌بر فقه اسلامی اقارب از جمله مفاهیم اعتباری می‌باشند که شارع مقدس اقدام به تعریف آن نموده است، بنابراین محتمل است تعریف مفهوم و قلمرو مصداق آن در قوانین افغانستان مغایر موازین شرع باشد.

2. ماده (12) در بند «5» مقرر نموده است «چنانچه ... محکومیت از نظر ماهیت یا مدت با قانون دولت اجراکننده حکم مغایر باشد یا در‌صورتی که قانون آن ایجاب نماید آن دولت می‌تواند ...... محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین وی برای همان جرم مقرر گردیده است تطبیق دهد». بنابراین محاکم دولت افغانستان اجازه خواهند داشت در صورت صلاحدید در چارچوب این بند اقدام به تبدیل مجازات مقرر در حکم دادگاه‌های ایران نمایند. حال آنکه تبدیل مجازات امری است که مستلزم صلاحیت شرعی مرجع تبدیل‌کننده و رعایت موازین و احکام شرعی در تعیین مجازات جایگزین می‌باشد.

3. ماده (12) در بند «6» مقرر نموده: «.... در صورت تبدیل محکومیت، دولت اجراکننده حکم آیین دادرسی خود را اعمال خواهد کرد ...» حال آنکه مقررات آیین دادرسی مدنی و هرگونه مقرره شکلی در رسیدگی و اجرای مجازات‌ها، جزئی از امور قضایی بوده و لازم است مطابق با موازین شرعی اعتبار و اعمال گردد به‌علاوه محدودیت‌های مقرر در بخش‌های ذیل این بند به‌خصوص «ب» و «د» رافع اشکال نمی‌باشد.

4. ماده (13) نیز به هریک از طرفین اجازه داده است که طبق قوانین داخلی خود مجازات‌ها را مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد، بنابراین واجد ایراد شرعی می‌باشد. چرا که اطلاق اذن مصرح در این ماده شامل صلاحیت محاکم دولت افغانستان در عفو و تخفیف مجازات‌های مقرر در آرای قطعی محاکم ایران می‌باشد، به‌علاوه این ماده قید اجرای این حکم را رعایت قوانین داخلی کشور اجراکننده دانسته در‌حالی ‌که محتمل است این قوانین خود مغایر موازین شرعی باشند.

 

مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی

در جلسه مورخه 2/12/1388 اعضای محترم کمیسیون مربوطه به جهت ضرورت انعقاد این موافقتنامه در تأمین مصالح ملزمه مترتب بر اجرای آن، بر مصوبه قبلی بدون اعمال اصلاحاتی اصرار نموده‌اند.

 

نتیجه‌گیری

بنابر مراتب فوق به‌نظر می‌رسد این موافقتنامه در کلیت خود مغایر موازین اولیه شرعی یا حداقل دارای شبهه مغایرت با احکام و موازین اولیه شرعی می‌باشد، لکن در‌صورتی که نمایندگان محترم انعقاد این موافقتنامه را ضروری می‌دانند می‌توان با احراز عنوان ثانویه ضرورت، در راستای تأمین مصلحت ملزمه در تمشیت امور قضایی نسبت به تصویب این موافقتنامه اصرار کرد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000