هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر تصویب اصلاحیه کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی

سرویس کمیسیون ها
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره لایحه تصویب اصلاحیه پروتکل 1992 میلادی (1371 هجری ‌شمسی) جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 میلادی (1348 هجری شمسی) و پروتکل 1992 میلادی (1371 هجری ‌شمسی) جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی 1971 میلادی (1350 هجری‌ شمسی) را اعلام کرد.
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 ساعت 18:51

مقدمه

آلودگی‌های نفتی به‌عنوان یکی از مهمترین آلودگی‌های دریایی همواره چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اولین اقداماتی که در سطح بین‌المللی در این‌خصوص صورت پذیرفت تصویب کنوانسیون بین‌المللی راجع به مسئولیت ناشی از آلودگی‌های نفتی (CLC) در سال 1969 میلادی بود. این کنوانسیون با هدف پرداختن به مسئولیت ناشی از آلودگی‌های نفتی مربوط به کشتی‌های حامل مواد نفتی به تصویب رسید و با توجه به اهمیت موضوع در سال‌های 1976، 1984 و 1992 با الحاقاتی تکمیل گردید. دو سال پس از تصویب این کنوانسیون، برای تکمیل آن و بدین منظور که در هیچ موردی خسارات وارده جبران نشده، باقی نماند کنوانسیون دیگری به‌نام کنوانسیون تأسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارات آلودگی نفتی (FUND) تصویب گردید، که این کنوانسیون نیز همانند کنوانسیون 1969 با الحاقاتی در سال‌های 1976، 1984 و 1992 همراه بود.

الحاقیه سال 1976 معیار محاسبه را از معیار برابری طلا به معیار واحد محاسبه SDR که توسط صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌گردد، تغییر داد. پروتکل سال 1984 که هیچ‌گاه مورد پذیرش قرار نگرفت سقف مسئولیت را افزایش داد. پروتکل سال 1992 که در تاریخ 24/11/1380 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ 21/10/ 1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید، تغییرات اساسی در کنوانسیون 1969 ایجاد نمود.

اهم تغییرات این پروتکل عبارتند از: افزایش سقف مسئولیت، گسترش محدوده اعمال کنوانسیون 1969 به آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی کشورها و یا محدوده‌ای معادل آن، شمول هزینه‌های جلوگیری از آلودگی در کنوانسیون، افزایش شمول کشتی‌های تحت پوشش، منع محدودیت مسئولیت در موارد وقوع عمدی خسارت و مواردی که وقوع خسارت ناشی از تقصیر فاحش مالک باشد، تسهیل نحوه لازم‌الاجرا شدن و ایجاد امکان برای دولت‌های عضو پروتکل جهت صدور گواهی‌های مربوطه برای کشتی‌های کشوری که عضو پروتکل نمی‌باشند.

لایحه ارائه شده خود اصلاحیه سال 1992می‌باشد که در سال 2000 مورد تصویب قرار گرفت و در سال 2003 لازم‌الاجرا گردید. مسئله مهم این است که در چارچوب پروتکل سال 1992، اصلاحات صورت گرفته در سقف مسئولیت، توسط سازمان به کشورهای عضو ابلاغ می‌گردد و براساس بند «7» و «9» ماده (32) پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس صندوق و بند «7» و «8» پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، 18 ماه پس از ابلاغ برای تمامی کشورهای عضو الزام‌آور تلقی می‌گردد، مگر آنکه یک‌چهارم دولت‌ها اصلاحات را رد کنند. دولت محترم در راستای اجرای اصل هفتادو‌هفتم قانون اساسی لایحه پیش رو را به مجلس ارائه نموده است، اما جای این سؤال باقی است که چرا پس از گذشت 7 سال از لازم‌الاجرا شدن پروتکل این لایحه به مجلس تقدیم شده است.

 

آثار تصویب

در صورت تصویب اصلاحیه، جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق خود اصلاحیه سقف مسئولیت‌ها را به میزان مقرر افزایش دهد که البته این افزایش سقف مسئولیت نباید بدون توجه به وضعیت جمهوری اسلامی ایران در موضوع (از این حیث که اشخاص ایرانی بیشتر قربانی هستند یا زیان‌رساننده) در نظر گرفته شود.

 

ارزیابی مواد لایحه

این اصلاحیه حدود 50 درصد سقف مسئولیت‌ها را افزایش داده است به این ترتیب، که اصلاحیه پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی بیان می‌دارد:

1. برای کشتی‌های که ظرفیت آن از 5000 (پنج هزار) واحد تجاوز ننماید، مالک می‌تواند سقف مسئولیت خود را تا حداکثر 4.510.000 (چهار میلیون و پانصد‌و‌ده هزار) واحد محاسبه تحدید نماید.

2. برای کشتی‌هایی بیش از ظرفیت 5000 واحد، به ازای هر واحد ظرفیت اضافه مسئولیت خود را در سقف631 واحد محاسبه محدود نماید که البته این سقف در هیچ حالتی از 89.770.000 (هشتادونه‌میلیون‌وهفتصدوهفتادهزار) واحد محاسبه تجاوز ننماید.

اصلاحیه پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی نیز:

ـ کل غرامت قابل پرداخت توسط صندوق در رابطه با هر سانحه به‌گونه‌ای خواهد بود که کل این مقدار و مقدار قابل پرداخت براساس اصلاحیه فوق‌الذکر از 203 (دویست‌وسه) میلیون واحد محاسبه تجاوز ننماید.

ـ کل مبلغ قابل پرداخت توسط صندوق در ازای خسارات ناشی از یک پدیده طبیعی دارای ماهیت استثنایی، اجتناب‌ناپذیر و غیر‌قابل مقاومت از 203 (دویست‌وسه) میلیون واحد محاسبه تجاوز ننماید.

3. حداکثر مقدار غرامت مورد اشاره در دو بند فوق در ازای هر سانحه واقع شده در طی مدتی که سه دولت متعاهد وجود دارند که مجموع میزان نفت مشمول حق عضویت دریافت شده توسط اشخاص واقع در سرزمین این دولت‌های متعاهد در طول سال تقویمی قبل معادل یا بیش از 600 میلیون تن بوده است، معادل 300.740.000 (سیصدمیلیون‌وهفتصدوچهل‌هزار) واحد محاسبه خواهد بود.

 

نتیجه

افزایش سقف مسئولیت برای کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران که دارای مرزهای پر تردد آبی هستند، اصولاً مطلوب تلقی می‌گردد. لذا از این حیث تصویب این لایحه مورد حمایت است هرچند که باید در مورد آثار آن نسبت به مالکان کشتی‌های ایرانی که مشمول پروتکل می‌باشند نیز حساس بود. باید در نظر داشت که اقدام دولت محترم در ارائه لایحه تمهیدی است در جهت اجرای اصل هفتادو‌هفتم قانون اساسی است که هفت سال پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه ارائه گردیده است.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار