Icana.ir
fa

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح طرح قانون مالیات بر ارزش افزوده

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح اصلاخی موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد.6/1/2010 10:09:00 AM6/1/2010 10:09:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح طرح قانون مالیات بر ارزش افزوده

سرویس اقتصادی
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح اصلاخی موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد.
سه‌شنبه 11 خرداد 1389 ساعت 10:09

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز با انتشار گزارشی نظر کارشناسی خود را در خصوص "طرح اصلاح مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387" اعلام کرد.

متن این اظهارنظر کارشناسی بدین شرح است:

 

بیان مسئله

در فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع عوارض کالاها و خدمات مطرح شده است. در تبصره «1» ماده (38) این فصل، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که در آنها استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست رعایت نشده باشد، مطابق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه‌بر مالیات و عوارض متعلق موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به‌عنوان عوارض آلایندگی شده‌اند. در این تبصره علاوه‌بر واحدهای مذکور، پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی نیز در شمول پرداخت عوارض یک درصد آلایندگی قرار گرفته‌اند. در انتهای این تبصره، قانونگذار مقرر کرده است که عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره «2» ماده (39) واریز خواهد شد تا بین دهیاری‌های همان شهر توزیع گردد.

ارائه‌کنندگان طرح یک فوریتی اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر این باورند که نحوه توزیع این عوارض بین مناطق مختلف، متأثر از تقسیمات کشوری بوده و می‌تواند بر ساختار تقسیمات کشوری تأثیر گذارد. طراحان طرح حاضر معتقدند ممکن است در برخی از مناطق کشور برای برخورداری از این عوارض، محدوده و حریم شهر و روستا را به شکلی غیرقابل قبول و برخلاف عرف معمول و قوانین کشوری تعریف شود، این درحالی است که با توجه به ویژگی‌های آلاینده‌ها ممکن است انتشار آلودگی در محدوده تقسیماتی یک شهر، روستا و یا واحد معین صورت نگیرد و بعضاً دامنه انتشار آلودگی‌ها به مناطقی غیر از مناطق در نظر گرفته، در چند شهرستان و یا استان ظاهر شود. لذا در این‌خصوص قانونگذاری باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که همه این ملاحظات در آن مقرر شود و با بالاترین میزان عدالت و کارآمدی، هزینه‌های خارجی ایجاد شده به‌صورت واقعی در مناطق مختلف جبران شود.

 

اظهارنظر کارشناسی

با توجه به مفاد موجود در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در‌خصوص نحوه توزیع عوارض یک درصد آلایندگی بین مناطق مختلف، براساس تقسیم‌بندی‌های مشخص شده در قانون و مشکلات مترتب بر نحوه توزیع این‌گونه عوارض، ملاحظات زیر قابل توجه است:

- احتمال دستکاری و اعمال نفوذ در تعیین حریم شهرها برخلاف عرف معمول شهرسازی به‌دلیل برخورداری از برخی درآمدهای عوارضی که این امر خود می‌تواند منجر به اخلال در نظام‌های شهرسازی کشور شود.

- اختصاص عوارض واحدهای واقع در حریم شهرها به شهرداری‌های ذیربط، چه بسا باعث ‌شود که شهرداری‌ها انگیزه پیدا کنند مسیر توسعه خود را به سمت واحدهای دارای عوارض آلاینده سوق دهند، که این امر مشکلات زیست‌محیطی و بروز اختلالات برای شهروندان و برخی بنگاه‌های تولیدی به‌وجود می‌آورد.

- با توجه به نامناسب و ناعادلانه‌ بودن توزیع واحدهای بزرگ صنعتی در کشور، اگر بنا باشد که عوارض تعلق گرفته به این واحدها صرفاً به شهرستان‌های محل استقرار آنها اختصاص ‌یابد و مناطق کمتر توسعه‌یافته دیگر از این عایدی‌ها محروم شوند، اختلاف سطح توسعه‌یافتگی بین شهرهای کشور روز به روز بیشتر شده و این امر می‌تواند نتایج نامطلوبی از‌جمله مهاجرت از مناطق کمتر توسعه‌یافته به مناطق توسعه‌یافته را در پی داشته باشد.

 

نتیجه‌گیری

 جدای از مباحث مرتبط با فرآیند طولانی و پیچیده تصویب قانون مذکور، اجرای این قانون از نیمه مهرماه سال 1387 نیز با موانع و مشکلاتی خاص مواجه شد. حال با توجه به آزمایشی بودن و گذشت مدت زمانی کوتاه از تصویب و اجرای این قانون، به‌‌نظر می‌رسد ارزیابی آثار و پیامدهای آن در مدت کوتاه امکانپذیر نباشد. لذا بهتر است عملکرد قانون مذکور پس از گذشت چند سال از اجرای آن مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت نامطلوب بودن، گزینه‌های اصلاحی مورد نظر مطرح شوند. از این منظر اصلاح زود‌هنگام قانون توصیه نمی‌شود.

از طرف دیگر این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که عدم توجه کافی به برخی ظرافت‌ها و نکات مهم ‌در‌خصوص نحوه استقرار واحدهای تولیدی و همچنین روش‌های محاسبه، اخذ، تخصیص و توزیع درآمدهای حاصل از عوارض واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف، می‌تواند اختلالات زیادی را بر سر چگونگی استقرار این واحدها و نهایتاً فرآیند توسعه شهرستان‌ها و استان‌های کشور ایجاد کند. این طرح پس از ارائه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی قرار گرفت و پس از تشکیل دو جلسه کارشناسی برای بررسی طرح یاد شده در این کمیسیون، کمیسیون یاد شده بعد از تصویب کلیات طرح، پیشنهاد تشکیل کار‌گروهی متشکل از کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و مرکز پژوهش‌ها را برای بررسی جزئیات طرح ارائه کرد. این کار‌گروه پس از تشکیل و بررسی جزئیات طرح؛ پیشنهادی را به کمیسیون اقتصادی ارائه کرد که در نهایت اعضا کمیسیون با اندکی تغییرات این پیشنهاد را به‌عنوان پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون مطرح و تصویب کردند مفاد این پیشنهاد به لحاظ کارشناسی مورد تأیید مرکز پژوهش‌ها می‌باشد که شرح آن در ذیل آمده است:

 

ماده (1)

در پاراگراف اول تبصره «1» ماده (38) پس از عبارت «پالایشگاه‌های نفت» عبارت «و گاز» اضافه و پس از عبارت «و واحدهای» عبارت «استخراج نفت و گاز و» اضافه می‌شود.

 

ماده (2)

پاراگراف آخر تبصره «1» ماده (38) حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود:

عوارض آلایندگی موضوع این تبصره به‌شرح ذیل توزیع می‌گردد:

الف) عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی داخل محدوده و واحدهای تولید کوچک (کمتر از 50 کارکن براساس فهرست بیمه کارکنان) داخل حریم به شهرداری همان شهر اختصاص می‌یابد.

ب) عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی خارج از حریم و واحدهای تولیدی بزرگ (50 کارکن و بیشتر براساس فهرست بیمه کارکنان) خارج از محدوده شهرها به خزانه معین استان‌های مربوطه واریز و براساس تشخیص کار‌گروه بند «ج» این تبصره بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن شهرستان به نسبت جمعیت و میزان تأثیر آلایندگی توزیع می‌شود.

ج) در صورتی‌که آلودگی واحدهای تولیدی فراتر از محدوده یک شهرستان در یک استان منتشر شود عوارض آلایندگی حاصل شده به نسبت تأثیر آلایندگی بر هر شهرستان و با در نظر گرفتن شاخص جمعیت براساس تصمیم کار‌گروهی متشکل از استاندار (رئیس)، مدیرکل امور مالیاتی استان (دبیر)، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و فرمانداران شهرستان‌های ذیربط در همان استان توزیع می‌شود.

د) در صورتی‌که شهرستان‌‌های در معرض آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند کار‌گروه مذکور در بند «ج» متشکل از نمایندگان وزارت کشور (رئیس)، استانداران استان‌‌های ذیربط، سازمان امور مالیاتی کشور (دبیر) و سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.

 

ماده (3)

پاراگراف دوم و بند «الف» ماده (39) به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به‌ترتیب زیر به حساب‌های مشخص شده حسب مورد واریز نماید.

الف) عوارض وصولی بند «الف» ماده (38) در مورد مؤدیان و واحدهای تولیدی داخل محدوده و واحدهای تولیدی کوچک (کمتر از 50 کارکن براساس فهرست بیمه کارکنان) داخل حریم به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان و واحدهای تولیدی خارج از حریم و واحدهای تولیدی بزرگ (50 کارکن و بیشتر براساس فهرست بیمه کارکنان) خارج از محدوده در هر شهرستان براساس شاخص جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع خواهد شد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC