هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

حمایت مرکز پژوهش‌ها از مصوبه کمیسیون شوراها درباره اصلاح قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها

سرویس کمیسیون ها
**مرکز پژهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها مصوب 1361، ارائه کرد.
دوشنبه 17 خرداد 1389 ساعت 11:49

متن کامل این اظهارنطر کارشناسی بدین شرح است:

مقدمه

براساس ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اولاً وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین نیستند.

ثانیاً پس از صدور حکم قطعی یا صدور اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها شهرداری‌ها مکلفند از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکومّ‌لهم پرداخت کنند. ماده واحده مزبور مهلتی را برای این پرداخت مشخص نکرده و از این جهت دارای اشکال است.

ثالثاً اگر شهرداری نسبت به پرداخت محکوم‌ٌبه اقدام نکند، ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

به این ترتیب بانک وام‌دهنده به شهرداری نمی‌تواند پیش از صدور حکم قطعی نسبت به اخذ مطالبات خود از محل وثایق اقدام کند، حتی اگر به‌موجب ماده (34) قانون ثبت (اصلاحی 1386) به نفع بانک اجرائیه ثبتی نیز صادر شده باشد. لذا بانک‌ها تمایلی به گرفتن وثیقه از شهرداری ندارند و درنتیجه شهرداری‌ها در استفاده از تسهیلات بانکی با محرومیت و محدودیت مواجه می‌شوند.

 

بررسی مصوبه کمیسیون

مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در راستای رفع مشکلات فوق‌الذکر مطرح شده است و براساس آن اولاً به شهرداری‌ها اجازه داده شده که به‌منظور استفاده از تسهیلات بانکی سند املاک اختصاصی خود را به‌عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند. ثانیاً بانک‌ها و مؤسسات پرداخت‌کننده تسهیلات به شهرداری‌ها برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مستثنا شده‌اند. همچنین برای جلوگیری از تعارض صریح بین صدر ماده و تبصره آن عبارت «در بانک و یا» از صدر ماده حذف شده است.

 

نتیجه‌گیری

مصوبه کمیسیون می‌تواند به‌نحو مناسبی رافع مشکل شهرداری‌ها در اخذ تسهیلات از بانک‌ها باشد، لذا تصویب آن مورد پیشنهاد است.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000